تحديات اقتصادية تواجه تل أبيب.. هل تستطيع تمويل حرب على جبهتين؟
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
نشرت مجلة "ذا ويك" تقريرًا يتناول التحديات الاقتصادية التي تواجهها إسرائيل في ظل تصاعد الصراع مع حماس وحزب الله، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزم على مواصلة الضغوط العسكرية، رغم تحذيرات المحللين من أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يتحمل حربًا على جبهتين.
وقالت المجلة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد مرور سنة تقريبًا على الهجمات التي شنتها حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، باتت إسرائيل على شفا حرب شاملة مع لبنان، مما قد يؤدي إلى حرب تخوضها إسرائيل على جبهتين.
فقد تعهد نتنياهو بمواصلة الغارات الجوية المميتة على أهداف حزب الله في لبنان والتي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص وتشريد عشرات الآلاف خلال الأيام الماضية، كما يواصل حزب الله هجماته الصاروخية على شمال إسرائيل. وفي الوقت نفسه، لم تهدأ الحرب في غزة، حيث لا تزال القوات الإسرائيلية تشن هجمات على القطاع.
ويقول رئيس الوزراء نتنياهو إنه لن يتراجع حتى تحقيق أهدافه، لكن المحللين العسكريين يشككون في قدرة البلاد على تحمل حرب على جبهتين.
ماذا قال المعلقون؟
لقد نقلت صحيفة واشنطن بوست عن داني بحر، وهو زميل في مركز الأبحاث غير الربحي "مركز التنمية العالمية"، أن هذه الحرب تبدو وكأنها أم الحروب، وهذا يعني أنها مكلفة. وأضافت الصحيفة أن الثمن الذي دفعه الاقتصاد ضاع وسط الاضطرابات التي شهدتها السنة الماضية، فقد تم تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وانخفض ناتجها المحلي الإجمالي بشكل حاد، وانخفضت السياحة بنسبة 75 بالمائة منذ هجوم حماس السنة الماضية.
وفي وقتٍ سابق من هذا الشهر، اضطر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى طلب زيادة طارئة في العجز، وقالت مجلة الإيكونوميست إن الاقتصاديين الإسرائيليين استسلموا لتدهور الوضع. إن أي حكومة في زمن الحرب يجب عليها تمويل جيشها، وهذا يحدث عادةً من خلال الإنفاق بالعجز، ولكن عليها أيضًا أن تبقى "قوية بما يكفي لتسديد ديونها عندما يحل السلام"، مما يعني أن "الاقتصاد يقف على حافة الهاوية".
وأفاد أدريان فينيغان في برنامج على قناة الجزيرة إن العمال المتعلمين في إسرائيل يغادرون البلاد "أفواجًا" بعد أن أدت الحرب في غزة إلى "توقف" القطاع الاقتصادي الإسرائيلي، والاقتصاد الإسرائيلي يفقد ثقة المجتمع الدولي؛ حيث أغلقت أكثر من 46,000 شركة أعمالها، وأصبح من "الصعب" جذب مواهب جديدة إلى البلاد.
وقالت الصحفية الإسرائيلية ميراف أرلوسوروف في صحيفة هآرتس إن الحرب يمكن أن تفيد الاقتصاد إذا ما تمت إدارتها بحكمة، فتهديد حماس قد زال ولن يظهر لسنوات قادمة، في حين أن "حربًا جيدة" مع حزب الله قد تتركه مجروحًا بما فيه الكفاية بحيث لا يشكل مصدر قلق في الشمال.
لكن هناك شرطان: أولاً، ألا تنشأ أزمة اقتصادية في هذه الأثناء، وثانياً، أن تحذو أي حرب مع حزب الله حذو حرب لبنان سنة 2006، أي تكون صراعًا قصيرًا نسبيًا ينتهي بشكل حاسم ويضر بقدرات حزب الله العسكرية".
ماذا بعد؟
وأشارت المجلة إلى أن آمال أرلوسوروف في حرب قصيرة تبدو غير مرجحة؛ حيث قال يوئيل جوزانسكي، الذي عمل في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إن إسرائيل ستواجه معركة حقيقية إذا اندلعت حرب كاملة في لبنان، وذلك لأن حزب الله لديه عملية عسكرية أكثر تطوراً بكثير من حماس.
وقال إن استمرار القتال يعني أن المزاج العام سيكون "متشائمًا"، على الرغم من الجهود الدبلوماسية المستمرة لوقف إطلاق النار. لكن الاقتصاد ليس هو الذي سيقرر ما إذا كانت إسرائيل ستحارب على جبهتين، بل ما إذا كانت الحكومة تحظى بدعم الشعب، وقد يتفاجأ البعض من الدعم الإسرائيلي للحرب ضد حزب الله.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاقتصادية لبنان الحرب تمويل لبنان الاحتلال تمويل الاقتصاد الحرب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على جبهتین حزب الله
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.