بوابة الوفد:
2024-09-29@20:33:19 GMT

بنك مصر يحقق 53 مليار جنيه أرباح نهاية 2023

تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT

 

 

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك تحقيق طفرة فى معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال؛ فقد بلغ إجمالى المركز المالى نحو 2.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 2.2 تريليون جنيه فى ديسمبر 2022 بمعدل نمو قارب 14.9 %، وقفز رصيد صافى القروض المباشرة للعملاء بنسبة 32.

9 % ليصل إلى 911.9 مليار جنيه مقابل 686.3 مليار جنيه فى ديسمبر 2022 نتيجة نمو إجمالى قروض الأفراد بنسبة 20.9 % ونمو إجمالى قروض المؤسسات بنسبة 36.6 %، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 8.6 % ليصل رصيدها إلى 1.9 تريليون جنيه مقابل 1.7 تريليون جنيه فى ديسمبر 2022. 

قفز البنك بإجمالى أرباحه قبل الضرائب إلى 80.9 مليار جنيه متضمنة مبلغ 28 مليار جنيه للضرائب ليصل صافى الربح عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023 إلى 52.9 مليار جنيه.

بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية ROAE نحو 31.23% مقابل نحو 19.25% فى ديسمبر 2022، ونسبة العائد على متوسط الأصول ROAA نحو 2.14 % مقابل 1.34 % فى ديسمبر 2022، معدل صافى العائد NIM نحو 5.05% مقابل 3.23 % فى ديسمبر 2022، ونسبة التكاليف إلى الإيرادات CIR نحو 23.01% مقابل 32.75% فى ديسمبر 2022.

وكشفت نتائج الأعمال عن زيادة محفظة التجزئة المصرفية بمعدل نمو 20.9 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 16.05مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، وجدير بالإشارة إلى أن بنك مصر حقق نسب نمو خلال 2023 بلغت %95 من إجمالى قيم محفظة قبول المدفوعات الإلكترونية (نقاط البيع بنسبة 53 % والمواقع الإلكترونية بنسبة 300% ورمز الاستجابة السريع بنسبة 120%) بإجمالى عدد 640 ألف نقطة بيع وأكثر من 6000 موقع إلكترونى و1.6 مليون محفظة إلكترونية، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

قال بنك مصر إنه يولى بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالى ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع اللانقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلاً عنه، وفى سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء، فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات- حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 4327 شركة بعدد بطاقات 2.246 مليون بطاقة وكذلك ما يزيد على 297 ألف حساب، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك. وعلى صعيد المنتجات الإلكترونية فقد عمل البنك على التوسع فى إصدار المحفظة الإلكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet وبلغت نحو1.6 مليون محفظة للبنك بالإضافة إلى 1.047 مليون محفظة تابعين لخدمة WE Pay فى ديسمبر2023، وذلك بخلاف المحافظ الإلكترونية التى يديرها البنك، ما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج فى تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

ويحتفظ البنك بالمركز الأول للعام الثامن عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005، وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48 % وبعدد بطاقات بلغ 2.304 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1126 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد على 187.3 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك.

وفى إطار الشمول المالى يحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، هذا وقد تم افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع بنحو 852 فرعاً ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بنهاية يوليو 2024، بالإضافة إلى وجوده إقليمياً وعالمياً بفروع فى كلا من الإمارات العربية المتحدة وفرنسا، وبنوك تابعة فى كل من لبنان وألمانيا، وكذلك مكاتب تمثيل فى الصين (كوانزو)، روسيا (موسكو)، كوريا الجنوبية (سيول)، إيطاليا (ميلانو)، بالإضافة إلى مكتب تمثيل فى كينيا (نيروبى). هذا ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع فى قارة أفريقيا، وكذلك منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية فى كلا من المملكة العربية السعودية، والصومال، وتأسيس بنك تابع فى جيبوتى، بالإضافة إلى تحويل مكتب تمثيل كينيا إلى فرع خلال ثلاث سنوات من تشغيل المكتب، وكذلك تأسيس بنك تابع لبنك مصر فى سوق أبوظبى العالمى، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.

كما أن لبنك مصر السبق فى مجال الصيرفة الإسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 57 فرعاً منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بنهاية يوليو 2024.

ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى ما يزيد على 5500 آلة صراف آلى بنهاية ديسمبر 2023، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية وتقدم العديد من الخدمات منها؛ السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات، وكذا خدمات التحويل النقدى، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به.

وقام بنك مصر باتخاذ خطوات عدة نحو التحول الرقمى منها على سبيل المثال؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكى BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التى يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكى، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكى، ويعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر «BM Wallet»، كما قام بنك مصر لأول مرة فى مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لتقديم خدمة Chat Bot «المساعد الآلى» من خلال موقعه الإلكترونى وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة. كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة فى مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.

أما فيما يخص الصيرفة الإسلامية فى مجال التجزئة المصرفية فإنه يتم تقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار كل أنواع البطاقات بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها؛ منتجات المرابحة المتنوعة مثل؛ مرابحة الحج والعمرة ومرابحة السلع المعمرة ومرابحة الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل المصروفات والمستلزمات الدراسية، كما تم طرح خدمة التأمين البنكى التكافلى من خلال فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية (كنانة) بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلى، وقد زادت المحفظة بمعدل نمو بلغ 41.7% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022.

كما يقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر نحو 54.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يزيد على 143 ألف عميل.

ويحرص بنك مصر دائماً على تلبية الاحتياجات المختلفة لكل شرائح المجتمع بما يسهم فى دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع، وعليه فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية فى برنامج «مشروعك» بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وقد بلغت محفظة الصيرفة الإسلامية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 7.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر2023.

وقد بلغت قيمة القروض الائتمانية الممنوحة من خلال منتج اكسبريس لتمويل المشروعات الصغيرة - نمطي- لأكثر من 26 ألف عميل مبلغ 34.8 مليار جنيه فى 31 ديسمبر 2023، بينما بلغت قيمة المرابحات لمنتج اكسبريس فى 31 ديسمبر 2023 إلى 4.4 مليار جنيه ممنوحة لنحو 3485 عميل.وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، فقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 33 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة بمعدل نمو 27.9 % عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2022 كما بلغت الحصة السوقية للبنك فى تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بنهاية عام 2023 نحو 18.6 % من إجمالى تمويلات قطاع تمويل الشركات بالقطاع المصرفى.

واستطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/01/2023 حتى 31/12/2023 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فيما يقرب من (26) عملية تمويلية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 246.7 مليار جنيه وتبلغ حصة بنك مصر فى تلك العمليات 115.8 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقارى، البترول والغاز الطبيعى، السياحة، النقل، الأعلاف والدواجن، الأسمدة، البتروكيماويات، الغزل والنسيج، المقاولات، الكابلات).

ونجح قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة باتخاذ خطوات عديدة نحو التحول الرقمى حيث تم الانتهاء من عدة مشروعات خاصة بالتحول الرقمى هدفها تسهيل وتسريع وتبسيط العمل وتعزيز القدرة التنافسية، وفى ضوء الخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، يتم حالياً دراسة عدة عمليات تمويلية فى العديد من القطاعات منها (الاستثمار العقارى، السياحة، الطاقة المتجددة، الكيماويات، البتروكيماويات، التعليم، السيارات، المقاولات، المنسوجات، مواد البناء، الاتصالات، الأغذية والمشروبات، الأنشطة الزراعية، استصلاح الأراضى والبنية التحتية واللوجستيات).

انتهج بنك مصر استراتيجية للتحول الرقمى فى القطاع المصرفى فى مصر؛ وذلك لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة على نطاق أوسع واستخدام منهجية العمل بشكل مرن Agile فى مختلف القطاعات للعمل بشكل أسهل وأسرع وأبسط، والسبق بمنتجات وخدمات وحلول رقمية لجذب شرائح جديدة من المتعاملين مع البنك، وقد كانت أحدث المبادرات المتبناة فى تلك الاستراتيجية نموذج العمل المرن الذى تم تطبيقه بشكل مبدئى على عدد من القطاعات لضمان تحقيق قيمة مضافة تنعكس على المنتجات الرقمية المقدمة للعميل، والعمل بشكل أسرع لتقديم تجربة بنكية مميزة للعملاء تلبى احتياجاتهم وتواكب المتغيرات الموجودة على الساحة.

تمثلت أهم المنتجات والخدمات الرقمية التى تم إطلاقها فى خدمات؛ الموبايل والإنترنت البنكى للأفراد BM Online، ومنصة الإنترنت البنكى للشركات BM Online Business التى تمكن الشركات من إجراء مختلف المعاملات البنكية مثل (خدمة التحويلات اللحظية «IPN» - وخدمة سداد المدفوعات الحكومية- وخدمة المدفوعات المجمعة)، بالإضافة إلى المنتجات الرقمية تحت مظلة إكسبريس لتلبية كل احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر أونلاين بكل سهولة وفى أسرع وقت، وقد تم إطلاق خدمة فتح حسابات اكسبريس أونلاين للشركات لتمكين العملاء من فتح الحساب بكل سهولة وبأقل المستندات. وتحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الإلكترونية «تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين– إكسبريس نمطى وإسلامى».

ويعد بنك مصر أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكاً للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة، وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصرى مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما أنضم بنك مصر للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق «المبادئ المصرفية المسئولة»؛ التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 1.1 مليار جنيه تبرعات فى مجال التنمية المجتمعية خلال الفترة من يناير2023 حتى ديسمبر 2023.

وحصد بنك مصر 90 جائزة ومركزاً متقدماً فى عام 2023 من كبرى المؤسسات العالمية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملائه التى تعد محور اهتمامه دائماً، حيث إنهم شركاء النجاح فى كل الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بنك مصر

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: تنفيذ 213.5 ألف مشروع بقروض 29.3 مليار جنيه ضمن مشروعك

كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، تقريرًا عن إنجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه في عام 2015 وحتى شهر سبتمبر 2024 حيث ساهم في تمويل 213,5 ألف مشروع بقروض 29,3 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من مليون و444 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض، الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لأجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أي عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض بهذا الملف والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، لافتة إلى اهتمام الوزارة دائماً بالمشروعات الصغيرة وتعظيم دور الشباب في تنفيذ تلك المشروعات باعتبارهم الأكثر نشاطًا وعددًا من كل فئات المجتمع وقوة اقتصادية هائلة ولا بد للمجتمع أن يستغلها في التنمية الشاملة لكل المجالات المختلفة لضمان النجاح والتقدم وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

وأشارت وزير التنمية المحلية، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بقدرتها على توظيف العمالة كما تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالمشروعات الكبري، وتساهم أيضًا في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل، مشيرة إلى أنه يتم الاهتمام بتدريب العاملين بإدارات "مشروعك" بالمحافظات من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة على أساسيات التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمميزات النسبية للتمويل في كل بنك من البنوك الستة التي يتعامل معها "مشروعك" وأيضًا المفاهيم الأساسية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن خطة العمل الحالية تستهدف زيادة في إجمالي تمويل وتنفيذ مشروعات حقيقية تخدم الأهالي في المحافظات، مشيرة إلى أنّ "مشروعك" يعمل حاليًا على تعزيز الارتقاء بالمهارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم جميع أشكال الابتكار، واستغلال مواردهم وخلق "مستثمر صغير جديد"، وتمكين هذه المشروعات من تحويل التحديات البيئية إلى فرص عمل حقيقية، بما يخدم أصحاب المشروعات الصغيرة، وتشجع المواطنين للإقبال على العمل الحر والتوسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة.

ووجهت القائمين على "مشروعك" باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لا تحتاج إلى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، القائمين على "مشروعك" بتكثيف تنفيذ حملات التوعوية عن المشروع خاصة في القرى للتعريف بأهمية العمل الحر والإنتاج، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، وتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض، وتوفير تدريب فني وإداري لهم.

وقالت منال عوض، إن الفترة المقبلة ستشهد تقديم كل الدعم لـ "مشروعك" للعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع المحافظات، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة التي حققها "مشروعك" في المحافظات مع زيادة التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا ومحافظات الصعيد.

وكشفت الدكتورة منال عوض، أن محافظة المنيا احتلت المرتبة الأولى في إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها منذ بدء المبادرة وحتى سبتمبر الحالي حيث بلغت المشروعات المنفذة حوالي 23,5 ألف مشروع بتكلفة تجاوزت 3 مليارات جنيه وتم توفير أكثر من 159,2 ألف فرصة عمل، تليها محافظة سوهاج بحوالي 23 ألف مشروع بقروض حوالي 3,6 مليار جنيه وفرت 156,7 ألف فرصة عمل.

وجاءت محافظة البحيرة في المركز الثالث بـ 19 ألف مشروع بقروض 1.7 مليار جنيه وفرت حوالي 102,3 ألف فرصة عمل، ثم محافظة الدقهلية 17,2 ألف مشروع بقروض أكثر من 2 مليار جنيه وفرت أكثر من 106 آلاف فرصة عمل، ثم محافظة الشرقية بـ16,8 ألف مشروع بقروض حوالي 2,7 مليار جنيه، وفرت بها 133,7 ألف فرصة عمل.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 213 ألف مشروع بـ29.3 مليار جنيه خلال 9 سنوات
  • التنمية المحلية: تنفيذ 213.5 ألف مشروع بقروض 29.3 مليار جنيه ضمن مشروعك
  • البنك الزراعي يدعم "التضامن للتمويل الأصغر" بـ 100 مليون جنيه
  • «البنك المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه اليوم
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
  • البترول: ارتفاع إيرادات أبو قير للأسمدة إلى 28.87 مليار جنيه خلال 2024/2023
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع
  • 53.4 مليار درهم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الإمارات
  • رأس المال السوقي للبورصة المصرية يربح 57 مليار جنيه الأسبوع الماضي