العقوري يطلع مسودة الرد على تقرير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أطلع رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب “يوسف العقوري ” على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب من أجل دارسة تقرير مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والصادر في شهر يونيو 2024. وإعداد الردود عليه.
وأكد” العقوري” حرص مجلس النواب على متابعة التقارير الدولية الصادرة بخصوص حقوق الانسان وعمل الجهات التنفيذية ذات العلاقة للرد عليها.
وأشاد رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، بعمل الفريق الذي قام بتجهيز الرد في فترة قصيرة من خلال ترتيب سلسلة جلسات للتشاور مع الجهات المحلية ذات العلاقة وأبرزها مجلس الحقوق والحريات ولجنة العدل وحقوق الانسان ووزارة الداخلية ومفوضية المجتمع المدني بالإضافة إلى مراجعة التشريعات الصادرة ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
وأوضح أن هناك عدداً من الأمور الايجابية في قضية حقوق الإنسان التي قامت بها دولة ليبيا والتي اغفل تقرير الأمم المتحدة عن ذكرها مثل استقبال النازحين من السودان وتخفيف الإجراءات بخصوص المهاجرين غير القانونين والإعمار في جميع مناطق ليبيا ودعم الحكومة الليبية للمصالحة في الجنوب، ومشاركة القوات المسلحة في الاستجابة الإنسانية.
كما أكد العقوري، أهمية دراسة التقارير الدولية وإعداد الردود عليها بالتوازي مع العمل لتعزيز حقوق الانسان في ليبيا من أجل قطع الطريق على أي تدخلات خارجية وتحسين صورة المؤسسات الليبية بالخارج وتأكيد مبدأ سيادة القانون وتعزيز الحريات المكفولة بالإعلان الدستوري والتشريعات النافذة. الوسومالعقوري تقرير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مسودة الرد
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: العقوري تقرير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حقوق الانسان حقوق الإنسان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
العواك: أتينا بمادة غير مسبوقة بالدساتير السورية وهي الالتزام باتفاقيات حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبد الحميد العواك، عضو لجنة صياغة الدستور السوري والمتحدث باسمها، أن الإعلانات الدستورية تهدف إلى تسهيل عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأوضح، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بسبب غياب الحقوق والحريات في الفترات السابقة، ركزت اللجنة على تعزيز هذه المسائل في الدستور الجديد، مضيفًا أن اللجنة أدرجت مادة غير مسبوقة في الدساتير السورية تلزم الدولة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة.
وأشار العواك إلى أن تفعيل هذه المادة جاء لتعويض غياب الحقوق والحريات سابقًا، لافتًا إلى أن الإعلان الدستوري الجديد يضمن حرية الرأي والتعبير، بهدف تمكين السلطات وتعزيز الحريات، متابعًا أنّ حرية المعتقدات مكفولة في سوريا، مع وجود حماية خاصة للأماكن المقدسة.