وزارة الخارجية: استمرار استهداف المنشآت المدنية دلالة على فشل الكيان وكذبه على امتلاك بنك أهداف
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
الثورة نت|
عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن استهجانها لاستمرار الكيان الصهيوني المجرم في استهداف الأعيان والمنشآت المدنية وخزانات الوقود في مينائي الحديدة والصليف ومحطتي كهرباء الحالي ورأس كتنيب، الذي أدى لقتل وجرح العشرات من العاملين.
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، استهداف العدوان الإسرائيلي الأمريكي، للأعيان والمنشآت المدنية الحيوية في مدينة الحديدة، دلالة على فشل كيان العدو وكذبه عن امتلاكه بنك أهداف ظل يهدد بالوصول إليها.
وأشار البيان إلى أن الاستهداف العبثي لمصالح لها علاقة بالمدنيين يأتي أيضا في إطار معاقبة الشعب اليمني الأبي على موقفه المبدئي المتسق مع موقف قيادته في دعم ومساندة غزة إزاء إجرام هذا الكيان غير المسبوق ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وفيما أكدت وزارة الخارجية أن العربدة الصهيونية المدعومة من أمريكا لن تمر وستتم مواجهتها والرد عليها، جددّت التأكيد على صلابة الموقف اليمني الشعبي والعسكري بدعم مظلومية غزة.
وقال البيان “إن مثل هذه الضربات الاستعراضية التي يحاول المجرم نتنياهو من ورائها تحسين صورته القبيحة أمام شعبه لن تزيد الموقف اليمني إلا ثباتا كما أن العدوان قد ظل يمارس على الشعب اليمني أكثر من تسع سنوات بتحالف عربي ودولي بما في ذلك أمريكا وإسرائيل ولم يزد أبناء اليمن إلا قوة وقدرة على المواجهة”.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات المعنية، إلى إظهار موقف حازم ضد استهتار وانتهاك كيان العدو للقانون الدولي الإنساني الذي يعد استهداف المنشآت والأعيان المدنية والبنية التحتية بمثابة جرائم حرب طبقا للمادة رقم (54) من اتفاقية جنيف الرابعة، وللمادة رقم 147 منها التي تعتبر أن: “تدمير الممتلكات والمنشآت المحمية بشكل غير مشروع وواسع النطاق”، أفعال إجرامية وانتهاكات جسيمة للاتفاقية.
وأشارت إلى الفقرة (4 – أ) من المادة (8) وللفقرة (ب) من المادة نفسها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تنص على أن “إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة”، يمثل جريمة حرب جسيمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدوان الصهيوني على الحديدة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو إلى موقف دولي حازم إزاء العدوان الإسرائيلي على المنشآت الحيوية في اليمن
دعت منظمة سام للحقوق والحريات المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين والأعيان المدنية في اليمن.
وطالبت المنظمة (مقرها جنيف) في بيان لها بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة.
وكانت غارات إسرائيلية استهدفت الخميس الفائت، موانئ الحديدة (غرب اليمن)، ومحطتي طاقة في صنعاء (شمال اليمن)، وخلفت تسعة قتلى و3 جرحى ودمار كبير في الموانئ ومحطات الطاقة.
واعتبرت المنظمة الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت حيوية في الحديدة وصنعاء، بأنه "تصعيد عسكري خطير يهدد حياة المدنيين ويستهدف المنشآت الحيوية في البلاد التي تشهد واحدةً من أسوأ الأزمات إنسانية في العالم".
وأكدت أن استخدام القوة العسكرية ضد البنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة".
واعتبرت هذه الاعتداءات انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية الأساسية، لافتةً إلى أن الهجمات على محطات الكهرباء والموانئ لا تؤثر فقط على حياة الناس اليومية، بل تؤدي أيضًا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، حيث يعاني السكان بالفعل من نقص حاد في الخدمات الأساسية نتيجة النزاع المستمر.
وأشارت إلى أنه وفي ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها اليمن، حيث يواجه أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، مُحذّرة من أن أي استهداف للموانئ الحيوية قد يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في البلد الذي لا يمكنه تحمل المزيد من الأذى الذي قد ينجم عن الأعمال العسكرية.
ولفتت إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة على المنشآت المدنية في اليمن لا تعكس فقط تجاهلاً صارخًا للحقوق الإنسانية، بل تشكل أيضًا تهديدًا مباشرًا للسكان المدنيين واستهدافًا ممنهجًا لسبل عيشهم، مشددةً على ضرورة التزام جميع الأطراف المتنازعة بالقوانين الدولية، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وأن تكون هناك إجراءات واضحة لضمان عدم استهداف المنشآت المدنية في البلاد، كما ينبغي أن يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأرواح البشرية وتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة.
وحث "سام" على ضرورة وجود التزام واضح من الدول الكبرى بعدم دعم أو مساعدة أي دولة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد دولة أخرى.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب