وزارة الخارجية: استمرار استهداف المنشآت المدنية دلالة على فشل الكيان وكذبه على امتلاك بنك أهداف
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
الثورة نت|
عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن استهجانها لاستمرار الكيان الصهيوني المجرم في استهداف الأعيان والمنشآت المدنية وخزانات الوقود في مينائي الحديدة والصليف ومحطتي كهرباء الحالي ورأس كتنيب، الذي أدى لقتل وجرح العشرات من العاملين.
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، استهداف العدوان الإسرائيلي الأمريكي، للأعيان والمنشآت المدنية الحيوية في مدينة الحديدة، دلالة على فشل كيان العدو وكذبه عن امتلاكه بنك أهداف ظل يهدد بالوصول إليها.
وأشار البيان إلى أن الاستهداف العبثي لمصالح لها علاقة بالمدنيين يأتي أيضا في إطار معاقبة الشعب اليمني الأبي على موقفه المبدئي المتسق مع موقف قيادته في دعم ومساندة غزة إزاء إجرام هذا الكيان غير المسبوق ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وفيما أكدت وزارة الخارجية أن العربدة الصهيونية المدعومة من أمريكا لن تمر وستتم مواجهتها والرد عليها، جددّت التأكيد على صلابة الموقف اليمني الشعبي والعسكري بدعم مظلومية غزة.
وقال البيان “إن مثل هذه الضربات الاستعراضية التي يحاول المجرم نتنياهو من ورائها تحسين صورته القبيحة أمام شعبه لن تزيد الموقف اليمني إلا ثباتا كما أن العدوان قد ظل يمارس على الشعب اليمني أكثر من تسع سنوات بتحالف عربي ودولي بما في ذلك أمريكا وإسرائيل ولم يزد أبناء اليمن إلا قوة وقدرة على المواجهة”.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات المعنية، إلى إظهار موقف حازم ضد استهتار وانتهاك كيان العدو للقانون الدولي الإنساني الذي يعد استهداف المنشآت والأعيان المدنية والبنية التحتية بمثابة جرائم حرب طبقا للمادة رقم (54) من اتفاقية جنيف الرابعة، وللمادة رقم 147 منها التي تعتبر أن: “تدمير الممتلكات والمنشآت المحمية بشكل غير مشروع وواسع النطاق”، أفعال إجرامية وانتهاكات جسيمة للاتفاقية.
وأشارت إلى الفقرة (4 – أ) من المادة (8) وللفقرة (ب) من المادة نفسها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تنص على أن “إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة”، يمثل جريمة حرب جسيمة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدوان الصهيوني على الحديدة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت للعام 2027، وذلك برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارىونص القرار على أن تضم اللجنة العليا في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي سيتولى منصب مقرر اللجنة، إلى جانب ممثلين عن عدة وزارات حيوية تشمل: وزارة الصحة والسكان، وزارة التجارة والصناعة، وزارة النقل، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التعاون الدولي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الخارجية، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزارة الاستثمار، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما ضمت اللجنة ممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام، وجهاز المخابرات العامة المصرية، والهيئة العامة للمساحة، والأمانة العامة لمجلس النواب.
وشمل القرار أيضًا مشاركة رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكد القرار أن اللجنة العليا، في سبيل إنجاز مهامها المتعلقة بالتعداد العام، تملك الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص من مختلف الوزارات والجهات الحكومية وأجهزة الدولة الأخرى، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في إعداد وتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار استعدادات الدولة المصرية لإجراء تعداد شامل ومتكامل يواكب التطورات الحديثة في آليات جمع وتحليل البيانات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز من قدرة صانعي القرار على وضع سياسات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.