توقيع 7 مذكرات تفاهم ضمن منتدى الأعمال العُماني التنزاني لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
◄ اليوسف: 23.8% نموًا بعدد الشركات التنزانية.. و13.5% ارتفاعًا بالاستثمار خلال العامين الماضيين
◄ الرواس: المنتدى يستهدف التعريف بالمقومات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية المتاحة
الرؤية- فيصل السعدي- حمود الهنائي
تصوير/ راشد الكندي
رعى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس انطلاق منتدى الأعمال العُماني التنزاني، وذلك بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ومعالي شريف علي شريف وزير الدولة بمكتب الرئيس للعمل والاقتصاد والاستثمار بدولة تنزانيا، وعدد من أصحاب السعادة من البلدين الصديقين.
وشهد المنتدى حضور أكثر من 150 مشاركًا من الجانب التنزاني، إضافة إلى عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين. وأكد المشاركون في المنتدى أهمية تعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين بعدد من القطاعات التي تشمل الإنشاءات والعقارات والأمن الغذائي والتعدين والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- خلال كلمة له- إن المنتدى يُمثِّل فرصةً لتعزيز العلاقات التاريخية العميقة من خلال الدفع بشراكات التجارة والاستثمار بين البلدين، والتي شهدت نقلة نوعية تتجلّى بوضوح في زيادة عدد الشركات التنزانية المسجلة في سلطنة عُمان بنسبة 23.8% وارتفاع الاستثمار بنسبة 13.5% خلال العامين الماضيين منذ انعقاد منتدى الأعمال العُماني التنزاني الأخير على هامش الزيارة التي قامت بها رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الى سلطنة عُمان عام 2022. وبين معاليه أن البلدين يطمحان معًا إلى تحقيق المزيد من النمو. وأوضح اليوسف أن ديناميكية تطور العلاقات وطموح استراتيجيات البلدين، أوجدت تطلعات نحو فرص ذات إمكانات استثنائية في قطاعات متعددة من بينها تكنولوجيا المعلومات والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والتعدين والطاقة والامن الغذائي. وأشار اليوسف إلى أن التمويل المالي والشراكة في المشاريع متاح للمستثمرين من خلال العديد من الآليات التمويلية وخاصة من خلال صندوق عُمان للمستقبل ومن خلال بنك التنمية.
وشهد المنتدى توقيع 7 مذكرات تفاهم بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية، مثل قطاع الإنشاءات والعقارات، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة، وخدمات الاستثمارات والاستشارات.
من جهته، أكد معالي عمر سعيد شعبان وزير التجارة والتنمية الصناعية في زنجبار أهمية دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري منوهاً إلى أن وزارتي التجارة والصناعة في زنجبار وتنزانيا تعملان على تحسين بيئة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات. وقال إن المنتدى يشجع على الاستفادة من جميع الفرص المتاحة، مؤكدًا أن جهود تعزيز الشراكات بين سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا الاتحادية تلقت دفعةً قويةً بزيارة فخامة رئيسة تنزانيا ودولة رئيس زنجبار ولقاءاتهما مع حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان في كلمته: "إن المنتدى يحرص على التعريف بالمقومات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا الاتحادية، والاطلاع عن قرب على الواقع والإمكانيات وكذلك الحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين، حيث أن التواصل المستمر بين القطاع الخاص في كل من سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا الاتحادية والذي يعد هذا المنتدى حلقة من حلقاته يعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات التجارية والتاريخية الراسخة بين البلدين والمستندة على العمق التاريخي والحضاري المشترك".
ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى أن سلطنة عُمان ترتبط باقتصاديات تجارية حرة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكذلك جمهورية سنغافورة وهذا ما يجعل من الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين فرصة لتعظيم الاستفادة من أصحاب الأعمال.
وقال سعادته: "إن مع تطلعاتنا لمزيد من البناء على العلاقات التاريخية المتجذرة والاستفادة من التقارب التاريخي والجغرافي الذي يجمع بلدينا، فإننا نأمل أن يفضي هذا المنتدى إلى المزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين خاصة في القطاعات التي نركز عليها لتعزيز الشراكات في هذه المرحلة والتي تشمل الإنشاءات والتعدين والطاقة والأمن الغذائي والسياحة والنقل واللوجستيات".
من جانبها، أكدت سعادة فاطمة محمد رجب سفيرة جمهورية تنزانيا الاتحادية المعتمدة لدى سلطنة عُمان أن العلاقات بين جمهورية تنزانيا وسلطنة عُمان، تاريخية ووطيدة، ويمكن ملاحظة ذلك في الروابط بين الشعبين في مختلف المجالات. وقالت: "إن الكثير من العائلات في سلطنة عُمان لديها أقارب في تنزانيا والعكس صحيح، وعلى نحو مماثل، يتعاون البلدان في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وقد تعززت العلاقات من خلال زيارات رفيعة المستوى".
واختتمت سعادتها حديثها بتوجيه الدعوة إلى الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية في تنزانيا من بينها التعدين والسياحة والعقارات ومرافق المؤتمرات والتصنيع والخدمات اللوجستية والنفط والغاز والاقتصاد الأزرق والأمن الغذائي والمعالجة الزراعية.
من جانبه قال سعيد الإسماعيلي عضو بمجلس الأعمال العُماني التنزاني المشترك بالجانب العُماني: "إن الجانب التجاري في العلاقات التاريخية الراسخة بين سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا الاتحادية كان ولا يزال هو الأساس لاستدامة التعاون بين البلدين استنادا إلى ما يجمعهما من إرث حضاري وثقافي مشترك، وأن انعقاد هذه النسخة من منتدى الأعمال العُماني التنزاني جاء ليعزز الإنجازات التي حققها القطاع الخاص في البلدين على خطى التعاون المشترك. وأكد الإسماعيلي أن مجلس الأعمال العُماني التنزاني لديه الرغبة الجادة والحقيقية بين أصحاب الأعمال في البلدين لإيجاد مزيدٍ من الفرص المشتركة واغتنام هذه الفرص لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة وترويج فرص الاستثمار المتبادل، وتبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال من أجل إقامة استثماراتهم.
من ناحيته، أكد عبدول موليما نائب رئيس غرفة تنزانيا للصناعة أن بلاده تتمتع بموارد طبيعية متنوعة ولديها إمكانات هائلة لتوسيع الأسواق على المستويين الإقليمي والعالمي، كما إنها من بين الوجهات الاستثمارية الرائدة في افريقيا، وتعمل على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وشهد المنتدى تقديم عدد من أوراق العمل تناولت ممكنات تعزيز الجذب الاستثماري والحوافز والفرص الاستثمارية بسلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا والتي من شأنها المساهمة لتوفير فرص فريدة للمستثمرين لاستكشاف بيئات اقتصادية جديدة وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البدين الصديقين.
وعلى هامش المنتدى، عُقدت لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال في سلطنة عُمان ونظرائهم بجمهورية تنزانيا الاتحادية لبحث إبرام الشراكات التجارية والاستثمارية، وتضمنت أعمال المنتدى معرضًا مصاحبًا لعدد من الشركات التنزانية في مختلف القطاعات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين «الاستثمار» و«أونكتاد» لتعزيز التعاون الاستثماري
أبوظبي (وام)
وقّعت وزارة الاستثمار، ووكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجال صنع سياسات الاستثمار، وتطوير البحوث، والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتؤكد هذه الشراكة حرص دولة الإمارات على إرساء بيئة جاذبة للاستثمار، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال التجارية، كما تتماشى الاتفاقية مع التزامات «أونكتاد» بدعم الدول ومساعدتها على الاستفادة من الفرص التي تتيحها عولمة الاقتصاد العالمي. ويسهم هذا التعاون في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، وترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدة للاستثمار بالاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة، وسياساتها الداعمة للأعمال، وموقعها الإستراتيجي العالمي.
وقّع مذكرة التفاهم كل من محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ونان لي كولينس، المدير الأعلى للاستثمار والمشاريع في «أونكتاد».
وستضع وزارة الاستثمار و«أونكتاد»، بموجب مذكرة التفاهم، إطاراً للتعاون من أجل تعزيز سياسات الاستثمار، وتسهيل مبادرات بناء القدرات، وحفز النمو الاقتصادي المستدام.
وتشمل مجالات التعاون الرئيسية تبادل الخبرات المعرفية، ومشاريع البحوث المشتركة، والمشاركة في الفعاليات، والأنشطة الاستشارية الداعمة، ومواءمة الجهود مع أهداف التنمية المستدامة.
وقال محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إن مذكرة التفاهم تتماشى بشكل واضح مع تطلعات الوزارة لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً استثماريةً عالميةً رائدةً عبر إرساء منظومة استثمارية جاذبة توفر فرصاً ونتائج ملموسة، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل من خلال التعاون مع «أونكتاد»، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، واجتذاب استثمارات عالية التأثير تسهم في حفز النمو الاقتصادي طويل الأجل.
وأضاف أن هذه الشراكة تؤكد التزام الإمارات الدائم ببناء منظومة استثمارية تركز على المستقبل، وتدعم رؤيتها للتنويع الاقتصادي، وتعزز قدرتها التنافسية العالمية.
من جانبها، قالت السيدة نان لي كولينس، المدير الأعلى للاستثمار والمشاريع في وكالة «أونكتاد»، إن هذه الشراكة تدعم رسالة الوكالة في خلق بيئة استثمارية عالمية أكثر شمولاً واستدامة، وإن الوكالة تسعى من خلال العمل مع وزارة الاستثمار إلى تعزيز مبادرات بناء القدرات ودعم السياسات الاقتصادية التي تعود بالنفع على المستثمرين العالميين والاقتصادات النامية على حدٍ سواء. وتسلط هذه الشراكة الضوء على النمو المتسارع لدولة الإمارات وجهةً استثماريةً عالميةً رائدةً، مدفوعةً بالالتزام الدائم لقيادتها الرشيدة ببناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتبني الابتكار في قطاعاتها الاقتصادية المختلفة. وتواصل دولة الإمارات، بفضل استثماراتها وشراكاتها الكبيرة في مجالات النمو المرتفع مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، ترسيخ مكانتها في طليعة الابتكار والتنويع الاقتصادي. وستعمل الإمارات و«أونكتاد»، من خلال إبرام شراكات دولية استراتيجية، وتنفيذ سياسات بعيدة النظر، على تعزيز فرص الاستثمار المستدام، وإرساء بيئة ديناميكية للابتكار والتنمية.