توقيع 7 مذكرات تفاهم ضمن منتدى الأعمال العُماني التنزاني لتعزيز التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
◄ اليوسف: 23.8% نموًا بعدد الشركات التنزانية.. و13.5% ارتفاعًا بالاستثمار خلال العامين الماضيين
◄ الرواس: المنتدى يستهدف التعريف بالمقومات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية المتاحة
الرؤية- فيصل السعدي- حمود الهنائي
تصوير/ راشد الكندي
رعى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس انطلاق منتدى الأعمال العُماني التنزاني، وذلك بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ومعالي شريف علي شريف وزير الدولة بمكتب الرئيس للعمل والاقتصاد والاستثمار بدولة تنزانيا، وعدد من أصحاب السعادة من البلدين الصديقين.
وشهد المنتدى حضور أكثر من 150 مشاركًا من الجانب التنزاني، إضافة إلى عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال العُمانيين. وأكد المشاركون في المنتدى أهمية تعزيز الشراكات التجارية والاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين بعدد من القطاعات التي تشمل الإنشاءات والعقارات والأمن الغذائي والتعدين والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- خلال كلمة له- إن المنتدى يُمثِّل فرصةً لتعزيز العلاقات التاريخية العميقة من خلال الدفع بشراكات التجارة والاستثمار بين البلدين، والتي شهدت نقلة نوعية تتجلّى بوضوح في زيادة عدد الشركات التنزانية المسجلة في سلطنة عُمان بنسبة 23.8% وارتفاع الاستثمار بنسبة 13.5% خلال العامين الماضيين منذ انعقاد منتدى الأعمال العُماني التنزاني الأخير على هامش الزيارة التي قامت بها رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الى سلطنة عُمان عام 2022. وبين معاليه أن البلدين يطمحان معًا إلى تحقيق المزيد من النمو. وأوضح اليوسف أن ديناميكية تطور العلاقات وطموح استراتيجيات البلدين، أوجدت تطلعات نحو فرص ذات إمكانات استثنائية في قطاعات متعددة من بينها تكنولوجيا المعلومات والصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والتعدين والطاقة والامن الغذائي. وأشار اليوسف إلى أن التمويل المالي والشراكة في المشاريع متاح للمستثمرين من خلال العديد من الآليات التمويلية وخاصة من خلال صندوق عُمان للمستقبل ومن خلال بنك التنمية.
وشهد المنتدى توقيع 7 مذكرات تفاهم بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية، مثل قطاع الإنشاءات والعقارات، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة، وخدمات الاستثمارات والاستشارات.
من جهته، أكد معالي عمر سعيد شعبان وزير التجارة والتنمية الصناعية في زنجبار أهمية دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري منوهاً إلى أن وزارتي التجارة والصناعة في زنجبار وتنزانيا تعملان على تحسين بيئة ممارسة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات. وقال إن المنتدى يشجع على الاستفادة من جميع الفرص المتاحة، مؤكدًا أن جهود تعزيز الشراكات بين سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا الاتحادية تلقت دفعةً قويةً بزيارة فخامة رئيسة تنزانيا ودولة رئيس زنجبار ولقاءاتهما مع حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه.
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان في كلمته: "إن المنتدى يحرص على التعريف بالمقومات الاقتصادية والتجارية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا الاتحادية، والاطلاع عن قرب على الواقع والإمكانيات وكذلك الحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين، حيث أن التواصل المستمر بين القطاع الخاص في كل من سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا الاتحادية والذي يعد هذا المنتدى حلقة من حلقاته يعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات التجارية والتاريخية الراسخة بين البلدين والمستندة على العمق التاريخي والحضاري المشترك".
ولفت رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى أن سلطنة عُمان ترتبط باقتصاديات تجارية حرة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكذلك جمهورية سنغافورة وهذا ما يجعل من الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين فرصة لتعظيم الاستفادة من أصحاب الأعمال.
وقال سعادته: "إن مع تطلعاتنا لمزيد من البناء على العلاقات التاريخية المتجذرة والاستفادة من التقارب التاريخي والجغرافي الذي يجمع بلدينا، فإننا نأمل أن يفضي هذا المنتدى إلى المزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين خاصة في القطاعات التي نركز عليها لتعزيز الشراكات في هذه المرحلة والتي تشمل الإنشاءات والتعدين والطاقة والأمن الغذائي والسياحة والنقل واللوجستيات".
من جانبها، أكدت سعادة فاطمة محمد رجب سفيرة جمهورية تنزانيا الاتحادية المعتمدة لدى سلطنة عُمان أن العلاقات بين جمهورية تنزانيا وسلطنة عُمان، تاريخية ووطيدة، ويمكن ملاحظة ذلك في الروابط بين الشعبين في مختلف المجالات. وقالت: "إن الكثير من العائلات في سلطنة عُمان لديها أقارب في تنزانيا والعكس صحيح، وعلى نحو مماثل، يتعاون البلدان في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وقد تعززت العلاقات من خلال زيارات رفيعة المستوى".
واختتمت سعادتها حديثها بتوجيه الدعوة إلى الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية في تنزانيا من بينها التعدين والسياحة والعقارات ومرافق المؤتمرات والتصنيع والخدمات اللوجستية والنفط والغاز والاقتصاد الأزرق والأمن الغذائي والمعالجة الزراعية.
من جانبه قال سعيد الإسماعيلي عضو بمجلس الأعمال العُماني التنزاني المشترك بالجانب العُماني: "إن الجانب التجاري في العلاقات التاريخية الراسخة بين سلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا الاتحادية كان ولا يزال هو الأساس لاستدامة التعاون بين البلدين استنادا إلى ما يجمعهما من إرث حضاري وثقافي مشترك، وأن انعقاد هذه النسخة من منتدى الأعمال العُماني التنزاني جاء ليعزز الإنجازات التي حققها القطاع الخاص في البلدين على خطى التعاون المشترك. وأكد الإسماعيلي أن مجلس الأعمال العُماني التنزاني لديه الرغبة الجادة والحقيقية بين أصحاب الأعمال في البلدين لإيجاد مزيدٍ من الفرص المشتركة واغتنام هذه الفرص لتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة وترويج فرص الاستثمار المتبادل، وتبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأعمال من أجل إقامة استثماراتهم.
من ناحيته، أكد عبدول موليما نائب رئيس غرفة تنزانيا للصناعة أن بلاده تتمتع بموارد طبيعية متنوعة ولديها إمكانات هائلة لتوسيع الأسواق على المستويين الإقليمي والعالمي، كما إنها من بين الوجهات الاستثمارية الرائدة في افريقيا، وتعمل على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وشهد المنتدى تقديم عدد من أوراق العمل تناولت ممكنات تعزيز الجذب الاستثماري والحوافز والفرص الاستثمارية بسلطنة عُمان وجمهورية تنزانيا والتي من شأنها المساهمة لتوفير فرص فريدة للمستثمرين لاستكشاف بيئات اقتصادية جديدة وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البدين الصديقين.
وعلى هامش المنتدى، عُقدت لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال في سلطنة عُمان ونظرائهم بجمهورية تنزانيا الاتحادية لبحث إبرام الشراكات التجارية والاستثمارية، وتضمنت أعمال المنتدى معرضًا مصاحبًا لعدد من الشركات التنزانية في مختلف القطاعات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تشجيع التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص المصري والأوكراني
استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين، وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني فيتالي كوفال والوفد المرافق له خلال زيارته إلى مصر، حيث بحث مع رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المشترك جمال العجيزي ورجال الأعمال مجالات وفرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين في مجالات الاستثمار الزراعي والتجارة والتموين.
بحضور سفير أوكرانيا لدى مصر ميكولا ناهورني، وقد ضم الوفد تاراس كاتشكا، نائب وزير الاقتصاد والممثل التجاري ونائب رئيس الجانب الأوكراني في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، و سيرهي تكاتشوك، رئيس الهيئة العامة لسلامة الأغذية وحماية المستهلكين، وعددا من المستشارين.
كما ضم الوفد ممثلين عن القطاع المصرفي واتحاد أصحاب العمل والشركات الأوكرانية الكبرى للحبوب والدواجن والأغذية والتكنولوجيا والآلات الزراعية والأسمدة المعدنية والمجلس العربي الأوكراني للأعمال وكذلك عدد من الشركات الاستشارية في مجالات التجارة الخارجية.
وشارك في اللقاء مستشار وزير المالية الدكتور عمر عابدين والمهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية ومنصور الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية وعددا كبيرا من رجال الاعمال والمستثمرين في القطاع الزراعي.
وأكد وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني فيتالي كوفال على أهمية تشجيع التعاون الاقتصادي بين القطاع الخاص المصري والأوكراني من خلال دفع التبادل التجاري، مشيراً أن القطاع الخاص الأوكراني ينتج 99% من المنتجات الزراعية.
وأشار إلى حرص بلاده على تذليل كافة العوائق في الشهادات البيطرية والنباتية والجمركية لزيادة التجارة البينية، كذلك التعاون مع مصر في توفير مصادر لتمويل الأنشطة التجارية والاستثمارية في القطاع الزراعي والأغذية.
وأوضح أن أوكرانيا حققت إنجازات كبيرة في مجال الزراعة خلال 2024 حيث إن الصادرات الزراعية تمثل 59% من إجمالي حصائل العملة الأجنبية الصعبة إلى اوكرانيا والتي بلغت 24.7 مليار دولار وهو ثاني أكبر رقم تصديري في تاريخ البلاد. كما ان انتاج الحبوب قد بلغ 76 مليون طن العام الماضي.
وقال إن مصر تحتل المرتبة الاولى في افريقيا من حيث التبادل التجاري حيث وصل حجم التبادل الزراعي مع أوكرانيا 1.5 مليار دولار العام الماضي، كما ان هناك آفاق لزيادة وتوسيع التجارة ومضاعفة حجم التجارة بين البلدين من خلال التعاون بين منظمات الأعمال والسفارات والحكومات.
وأضاف أن موانئ البحر الأسود ونهر الدانوب تعمل بكفاءة عالية في اوكرانيا حيث يتم تصدير 84% من المنتجات الزراعية عبر تلك الموانئ.
وقد شدّد سيادته على أهمية استئناف المباحثات الثنائية بين الحكومتين حول إبرام اتفاقية معاملة تفضيلية، كما أشار إلى الطرق الممكنة لجذب الموارد المالية من البنوك والمؤسسات الدولية المالية لإنشاء المشاريع المشتركة بين الجانبين.
من جانبه رحب المهندس جمال العجيزي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأوكراني، ببحث فرص التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص الاوكراني، مشيراً أن لقاء الوزير الاوكراني فرصة لعرض أخر التطورات مع اوكرانيا في ظل تداعيات الحرب.
وأكد المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، أن كل من مصر وأوكرانيا يسهمان في تأمين الغذاء للعالم، مشيراً إلي زيادة في معدلات الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة لكل اسواق العالم وكذلك تصدير اوكرانيا للحبوب لأغلب دول العالم.
ولفت إلى وجود فرص كبيرة في الاستثمار والتعاون الاقتصادي المشترك في مجالات تخزين الحبوب واستخراج الزيوت النباتية والتصنيع الغذائي وخاصة في صناعة الاعلاف، مشيراً إلى أهمية بحث إنشاء خط ملاحي مباشر بين مصر وأوكرانيا بما يسمح بزيادة الصادرات والتبادل التجاري مع أوروبا بالإضافة إلى عرض فرص الاستثمار في سلاسل الامداد على رجال الاعمال المصريين.
وأشار إلى أنه يوجد 50 شركة مصرية لها فروع بأوكرانيا للتوزيع والتسويق للحاصلات الزراعية.
وأشار الدكتور عمر عابدين الى المشاورات التي جرت بين وزير الزراعة الاوكراني ووزير المالية المصري حيث تم تبادل الآراء حول التوئمة الضريبية والجمارك وكذلك التعاون مع أوكرانيا خاصة في مجال المحاصيل الزراعية و الزيوت النباتية، وتم الاتفاق خلال هذه المباحثات على اجراء حوار ثنائي لتذليل العقبات وابرام اتفاقية جديدة للتجارة بين البلدين.
ولفت منصور الجبلي نائب رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية إلى أهمية التعاون في مجال الاسمدة الفوسفاتية، وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى أن أوكرانيا تستخدم 7 ملايين طن من الاسمدة الفوسفاتية لذا فان هناك آفاق كبيرة للتعاون في هذا المجال.
خلال الاجتماع طالب رجال الأعمال الحصول على معلومات عن التجارة البينية والأوراق الرسمية والمستندات التي تستخدم في عمليات الاستيراد والتصدير، وقد أفاد الوزير بأن مجلس الأعمال المصري الأوكراني هو المنوط به القيام بهذا الدور.
وبالنسبة لإمكانية تملك الأراضي الزراعية للأجانب في اوكرانيا فإن استخدام الأراضي يكون عن طريق نظام الايجار طويل الامد لفترة تصل إلى 14 سنة.
وأكد مسؤولو الوفد الرسمي الأوكراني على ترحيب السفارة الاوكرانية والمستشار التجاري الاوكراني بالتواصل مع رجال الأعمال المصريين بشأن توفير البيانات وفرص التجارة.
وأضافوا أن الحكومة الأوكرانية حريصة على تفعيل العلاقات على مستوى رجال الاعمال، والدليل على ذلك هذه الزيارة الرفيعة المستوي والتحضيرات لعقد الدورة المقبلة للجنة الحكومية المشتركة في النصف الثاني من العام الجاري وعقد منتدى الأعمال المشترك لتبادل الاقتراحات حول زيادة التعاون التجاري على مستوى القطاع الخاص.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″