هل تتأثر القرى بقرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة؟

تغيرات كبيرة يشهدها ملف البناء في مصر خلال الفترة الحالية تتمثل في اختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في المدن على مستوى محافظات الجمهورية.

هل تتأثر القرى بقرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة؟

أكدت وزارة التنمية المحلية، أن إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة لا يؤثر على القرى، حيث أنها لم تكن خاضعة لهذه الاشتراطات في الأساس.

وقالت الوزارة، إن القرى كانت ولا تزال تعمل وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ولن تتأثر بقرار إلغاء اشتراطات البناء في المدن.

وشددت الوزارة على أن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة دخل بالفعل حيز التنفيذ مع بداية الأسبوع الجاري، مما يعني العودة لتطبيق أحكام قانون البناء الموحد فيما يتعلق بإصدار التراخيص البنائية داخل المدن.

إيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن

أعلنت وزارة التنمية المحلية، موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان والخاصة بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.

ويساهم القرار في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة، إنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

وجاءت أبرز اشتراطات تراخيص البناء وفق القانون رقم 119 لسنة 2008، في عدد من الموادي وهي:

- المادة 106: يجب الالتزام بتطبيق أحكام الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ الحماية المنشآت من أخطار الحريق في إنشاء المباني التي سيتم الترخيص بها فيما عدا ما يلي:

1- المباني السكنية (الشقق السكنية والفيلات) والتي ينطبق عليها ما يأتي: 
- ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق بالمبنى لا يزيد على 16 مترًا من منسوب الشارع.
- مساحة أي طابق بما في ذلك البدروم لا تزيد على 400 متر مربع.
- انخفاض منسوب أرضية البدروم (إن وجد) لا يزيد على ثلاثة أمتار من منسوب الشارع.

2- مباني الإشغالات الإدارية والمهنية ومباني الإشغالات التجارية ومجموعة الإشغالات الصناعية والتخزين منخفضة الخطورة إذا كان: 
- ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق بالمبنى لا يزيد على 4 أمتار من منسوب الشارع.
- مساحة أي طابق بما في ذلك البدروم لا تزيد على 200 متر مربع.
- انخفاض منسوب أرضية البدروم (إن وجد) لا يزيد على 3 أمتار من منسوب الشارع.

- المادة 107: يجب الالتزام بتطبيق أحكام الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ الحماية المنشآت من أخطار الحريق في الحالات الآتية:

- التوسعات أو التعليات حتى لو كانت ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بعد التأكد من أن المبنى بعد التعديل محقق لأحكام الكود.
- عند تعديل نوعية الإشغال للمبنى أو لجزء منه بحيث يكون ذلك التعديل محققًا لمتطلبات الكود.

- المادة 108: يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات، بما يتناسب مع عددها والمساحة اللازمة لها، وبتصميم يتماشى مع الغرض من المبنى وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات المصري.

المصدر: بوابة الفجر