هل تتأثر القرى بقرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة؟
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تغيرات كبيرة يشهدها ملف البناء في مصر خلال الفترة الحالية تتمثل في اختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في المدن على مستوى محافظات الجمهورية.
هل تتأثر القرى بقرار إلغاء اشتراطات البناء الجديدة؟
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة لا يؤثر على القرى، حيث أنها لم تكن خاضعة لهذه الاشتراطات في الأساس.
وقالت الوزارة، إن القرى كانت ولا تزال تعمل وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ولن تتأثر بقرار إلغاء اشتراطات البناء في المدن.
وشددت الوزارة على أن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية الجديدة دخل بالفعل حيز التنفيذ مع بداية الأسبوع الجاري، مما يعني العودة لتطبيق أحكام قانون البناء الموحد فيما يتعلق بإصدار التراخيص البنائية داخل المدن.
إيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن
أعلنت وزارة التنمية المحلية، موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان والخاصة بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.
ويساهم القرار في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وقالت الوزارة، إنه سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.
وجاءت أبرز اشتراطات تراخيص البناء وفق القانون رقم 119 لسنة 2008، في عدد من الموادي وهي:
- المادة 106: يجب الالتزام بتطبيق أحكام الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ الحماية المنشآت من أخطار الحريق في إنشاء المباني التي سيتم الترخيص بها فيما عدا ما يلي:
1- المباني السكنية (الشقق السكنية والفيلات) والتي ينطبق عليها ما يأتي:
- ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق بالمبنى لا يزيد على 16 مترًا من منسوب الشارع.
- مساحة أي طابق بما في ذلك البدروم لا تزيد على 400 متر مربع.
- انخفاض منسوب أرضية البدروم (إن وجد) لا يزيد على ثلاثة أمتار من منسوب الشارع.
2- مباني الإشغالات الإدارية والمهنية ومباني الإشغالات التجارية ومجموعة الإشغالات الصناعية والتخزين منخفضة الخطورة إذا كان:
- ارتفاع منسوب أرضية أعلى طابق بالمبنى لا يزيد على 4 أمتار من منسوب الشارع.
- مساحة أي طابق بما في ذلك البدروم لا تزيد على 200 متر مربع.
- انخفاض منسوب أرضية البدروم (إن وجد) لا يزيد على 3 أمتار من منسوب الشارع.
- المادة 107: يجب الالتزام بتطبيق أحكام الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ الحماية المنشآت من أخطار الحريق في الحالات الآتية:
- التوسعات أو التعليات حتى لو كانت ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بعد التأكد من أن المبنى بعد التعديل محقق لأحكام الكود.
- عند تعديل نوعية الإشغال للمبنى أو لجزء منه بحيث يكون ذلك التعديل محققًا لمتطلبات الكود.
- المادة 108: يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات، بما يتناسب مع عددها والمساحة اللازمة لها، وبتصميم يتماشى مع الغرض من المبنى وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تراخيص البناء قانون البناء الموحد اشتراطات البناء إلغاء اشتراطات البناء التنمية المحلية إلغاء الاشتراطات البنائیة تراخیص البناء لا یزید على
إقرأ أيضاً:
هل يمكن فعلاً تفريغ غزة والضفة بقرار من ترامب؟
فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم بحديثه عن توزيع جزء من أهل غزة على مصر والأردن، بعد أيام قليلة من افتخاره بإيقاف الحرب، ونجاحه فيما أخفق فيه سلفه جون بايدن. وقد ردت القاهرة وعمَّان رسميًا برفض مقترح ترامب، لأنه يفتح الطريق إلى تفريغ قطاع غزة، وبعده الضفة الغربية، من السكان، ما يعني تصفية القضية الفلسطينية برمتها.
والآن صار السؤال الأكثر حضورًا وإلحاحًا هو: هل يمكن فعلًا تفريغ غزة والضفة الغربية من السكان إن قررت واشنطن وتل أبيب هذا؟
ابتداء فإن التاريخ البشري طالما شهد عمليات تفريغ مناطق من سكانها، فصارت خرابًا بعد عمران، بفعل أسباب طبيعية، قد تكون زلازل أو براكين أو أعاصير وفيضانات أو أوبئة فتاكة أو مجاعات، أو بسبب الحروب الضروس التي تشهد إبادات جماعية وتهجيرًا قسريًا.
وفي الحالة الفلسطينية الراهنة، ربما أمعنت إسرائيل في الإيذاء حد ارتكاب إبادة جماعية لتكون بابًا واسعًا أمامها، ومعها إدارة ترامب لمحاولة التخلص من سكان الضفة والقطاع، لا سيما إن استؤنفت الحرب لاحقًا، وامتدت إلى الضفة الغربية بدرجة أوسع وأعمق، واستمرت إسرائيل ترفض الخيارات الثلاثة المطروحة، وهي: حل الدولة الواحدة، أو حل الدولتين، أو إعطاء الفلسطينيين فرصة الحكم الذاتي بشكل حقيقي.
إعلانبوجه عام، يجب ألا نحصر أهداف سياسات الإبادة الجماعية في رغبة دفينة للانتقام، وهوس به، إذ من الصعب على الناس أن يبقوا على أعصابهم ملتهبة ونفوسهم محتقنة وعواطفهم الشريرة مشبوبة بالشر زمنًا طويلًا، لكننا، وإلى حد بعيد، يمكننا اعتبار هذا السلوك المتوحش نوعًا من "التفريغ القسري"، سواء جاء في صورة تفريغ منطقة من سكانها الذين ينتمون إلى عرق أو دين واحد، أو تفريغ الدولة برمتها من أتباع هذا العرق أو الدين المختلف، في عملية من "القتل البائر"، حسب تعبير الفيلسوف البولندي زيجمونت باومان، وهو قتل يقوم على الإعدام الجسدي لرجال ونساء وأطفال لمجرد مزاعم ترى أنهم فئة من البشر غير صالحة للعيش في ظل النظام الذي أصدر قرارًا بإعدامهم.
الإبادة الجماعية إذن هي نوع من القتل المنظم، الذي يمارسه طرف واحد، تسعى به دولة أو سلطة إلى تدمير جماعة معينة أو محددة ومقصودة بذاتها، لمعرفة القاتل هوية أفرادها أو أعضائها.
وهي تختلف عن القتل الجماعي في أمرين رئيسيين، الأول هو أن الإبادة أوسع قتلًا، وهي تشمل الترحيل الجماعي، وإعادة السكان عنوة، والتجويع المقصود. والثاني أنه في حين يعتبر القتل سلوكًا يقصد أفرادًا، فإن الإبادة الجماعية موجهة ضد جماعات محددة مسبقًا وفقًا لمعيار وضعه القاتل، والذي يكون غالبًا متعصبًا للعرق أكثر من غيره.
كما تختلف عن التدمير الجماعي أو تدمير الجنس البشري، الذي يترتب على استخدام أسلحة نووية، فالأخير قتل مفرط لا يمارس على أساس انتقائي، عرقي أو ديني أو مذهبي، بينما الإبادة، تقترن بشكل خاص بالقومية وبناء الأمم وتكوين جماعات سياسية "نقية"، وهي تصنع نزعة شديدة تجرف أمامها أي وازع أخلاقي، يمنع انطلاق الإبادة، التي صنفت على أنها جريمة اجتماعية في اتفاقية وافقت عليها الأمم المتحدة بالإجماع عام 1948، ووضعت موضع التنفيذ عام 1951.
إعلانتنص المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن الإبادة هي فعل تدمير كلي أو جزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه، إما عبر قتل أفرادها، أو إلحاق أذى جسدي وروحي خطير بهم، أو إخضاعهم جميعًا لبيئة معيشية قاسية ترمي إلى تدميرهم، أو وضع تدابير تحول دون إنجابهم، بما يأخذهم نحو الانقراض، أو إلحاق أبنائهم الصغار عنوة بجماعات أخرى.
ومن أبرز عمليات الإبادة الجماعية في التاريخ ما فعله الرجل الأبيض بالهنود الحمر في الأميركتين، وما أقدم عليه النازي بقتل أكثر من عشرة ملايين شخص، من بينهم يهود وسلاف وغجر وشيوعيون ومعاقون ومثليون جنسيون ومعارضون سياسيون، ومجازر سميل التي ارتكبتها الحكومة العراقية ضد الأشوريين عام 1933، وقتل الآش في باراغواي، ومذبحة سربرنيتشا ضد مسلمي البوسنة، ومذبحة صبرا وشاتيلا ضد الفلسطينيين، ومجاعة هولودومور، وعمليات التطهير العرقي بين الهوتو والتوتسي في رواندا وبوروندي، واضطهاد الإيزيديين وترحيلهم وسبي نسائهم على أيدي تنظيم الدولة، وما يحدث لمسلمي الروهينغا في ميانمار.
إن الإبادة الجماعية هي نوع من التفريغ السياسي، إذ صح التعبير، ففكرتها والطريقة التي تمارس بها، والأهداف التي يسعى مرتكبوها إلى تحقيقها، ذات حضور ومغزى ومبنى سياسي دون مواربة.
فعلى المستوى النظري فإن من يعمل على تفريغ منطقة أو إقليم من جماعة محددة على أساس عرقي أو ديني، لا يفعل هذا تعبيرًا، بالدرجة الأساسية، عن نفور نفسي، أو تعصب ديني، أو تصورات إنسانية وفلسفية بحتة، بل لتصور سياسي حتى لو كانت المسائل النفسية والفلسفية والاعتقادية حاضرة في ثناياه.
إذن، فمن الناحية النظرية، ووفق تجارب عديدة في التاريخ البشري، يمكن تصور مسألة تفريغ منطقة من سكانها، عبر تدخل بشري في مطلعه الحرب، لا سيما إن انعدمت أسباب العيش في هذه المنطقة أو ذلك الإقليم، بعد تدمير البنية التحتية والمنازل والمؤسسات ودور العبادة… إلخ.
إعلانلكن من الناحية العملية أو الواقعية نحن مع الفلسطينيين أمام شعب مختلف، لم يتصور أعداؤه أنه قد وعى جيدًا تجربة النكبة المفجعة، وأدرك مرارة العيش في الشتات، وآمن بأن بقاءه في أرضه هو أعلى درجات المقاومة، بل فيه انتصار على عدوه، الذي جعل هدفه الأبعد مدى هو طرد السكان الأصليين من أرضهم، وإعادة احتلالها.
لقد شهد العالم كله ذلك المشهد المهيب لعودة الفلسطينيين سيرًا على الأقدام إلى شمال قطاع غزة بعد حرب دامت نحو خمسة عشر شهرًا، استعمل فيها الجيش الإسرائيلي أحدث أنواع الأسلحة وأشدها فتكًا.
فهذا التشبث بالمكان، حتى لو كان مدمرًا، يعني بوضوح أن الشعب الفلسطيني بات عصيًا على الاقتلاع، وأن إرادته الفولاذية هذه هي المعول الأول لهدم تصورات ترامب البائسة عن تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها؛ خدمة لإسرائيل التي قال عنها حين أمعن النظر في وجودها على الخريطة: إنها بلد صغير جدًا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
كيف تسببت رموز إن إف تي في صعود شركة أوبن سي واندثارها؟