لماذا استثمرت السعودية بخمسة مليارات دولار في مصر؟
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
نشرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن استثمارات الرياض في القاهرة في وقت تغرق فيه المنطقة في حالة من عدم الاستقرار المثير للقلق، ما يدل على أن هذه الاستثمارات تخدم مصالح الرياض الجيو استراتيجية.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن تخصيص صندوق الاستثمارات العامة السعودي مبلغ قيمته 5 مليارات دولار لإنجاز بعض المشاريع في مصر يفترض أن "يحفز العلاقات الثنائية" بين الرياض والقاهرة.
استثمر لتحقيق الاستقرار
وتضيف المجلة أنه بينما تكافح مصر للخروج من أزمتها الاقتصادية وتغرق المنطقة مرة أخرى في حالة من عدم الاستقرار المثير للقلق، فإن القرار السعودي يشكل قرارا استراتيجيا.
ورغم عدم الكشف عن موعد استثمار الأموال أو كيفية استخدام مصر للعائدات، فإن صندوق الاستثمارات العامة يسعى للحصول على عوائد على جميع استثماراته الخارجية.
وبحسب جوزيبي دينتشي، رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى مركز الدراسات الدولية بروما، فقد استثمرت السعودية في مصر لضمان استقرار الدولة الواقعة في شمال أفريقيا ومن أجل تعزيز نفوذها هناك.
من جانبه؛ يقول حسام أبو جبل، محلل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة دراغون فلاي للتحليل التي تتخذ من لندن مقرًّا لها: "لطالما اعتبرت السعودية مصر وجهة مفضلة للاستثمارات. ولكن أيضًا كشريك مهم، نظرًا لدور الجيش المصري في قمع الحركات السياسية الإسلامية في المنطقة، وتحديدًا جماعة الإخوان المسلمين".
المنافسة الاقتصادية
وأفادت المجلة بأنه بينما تعمل السعودية على تسريع تطوير مدينة نيوم الضخمة، التي تقدر قيمة إنشائها بـ 500 مليار دولار، فإن المنطقة الساحلية تثير اهتمامها أيضًا، ويظهر ذلك في شراء تيران وصنافير خلال عملية بيع مثيرة للجدل في سنة 2016.
ويوضح جوزيبي دينتيس أن جنوب سيناء والبحر الأحمر هما منطقتان أساسيتان لنهج الرياض الاستراتيجي في ما يتعلق بالسياسة الخارجية والسياسة الأمنية وسياسة التنويع.
ويشبه الاستثمار السعودي في مصر شراء دولة الإمارات، في آذار/ مارس الماضي، لمنتجع رأس الحكمة الساحلي على الساحل الشمالي لمصر، مقابل 35 مليار دولار.
ومع ذلك، فإن حسام أبو جبل لا يرى مؤشرات تعكس منافسة السعودية للإمارات في مصر على الرغم من المنافسة الاقتصادية التي غالبا ما تكون حادة بين البلدين في أفريقيا.
ويقول أبو جبل في هذا الصدد: "بيئة الاستثمار نفسها في مصر هي التي من المرجح أن تثبط بعض الاستثمارات الإماراتية في هذا البلد". على العكس من ذلك، يرى جوزيبي دينتيس أن التنافس الاقتصادي بين السعودية والإمارات أحد العوامل المحفزة للاستثمار السعودي، "على وجه الخصوص في هذه اللحظة بالذات من تاريخ الشرق الأوسط، حيث يغذي عدم الاستقرار المنافسة بين البلدين".
دور تركيا
ويمكن أن تكون علاقات مصر المزدهرة مع تركيا، التي كانت تجمعها علاقاتها سيئة مع الإمارات منذ بداية الربيع العربي، عاملاً محتملاً آخر وراء الاستثمار السعودي الجديد، حيث إن من المحتمل أن تتطلع السعودية إلى الإطاحة بالإمارات باعتبارها المانح الرئيسي لمصر.
ويستبعد حسام أبو جبل تحقق سيناريو كهذا في هذه المرحلة، قائلًا: "أشك في أن التقارب الأخير بين مصر وأنقرة سيؤثر على علاقاتها مع دول الخليج".
للاطلاع على النص الأصلي (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية مصر السعودية مصر السيسي السعودية محمد بن سلمان صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أبو جبل فی مصر
إقرأ أيضاً:
عجز تونس التجاري يرتفع إلى 6 مليارات دولار في 2024
أعلنت السلطات التونسية، الاثنين، ارتفاع العجز التجاري خلال عام 2024 بنسبة 10.8، ليبلغ 5.9 مليارات دولار مقارنة بـ 5.3 مليارات دولار في 2023.
جاء ذلك وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء على موقعه الرسمي الإلكتروني.
وقال المعهد الوطني للإحصاء إن "التطور في الصادرات والواردات نتج عنه تسجيل عجز تجاري في حدود 18.9 مليار دينار (5.9 مليارات دولار) عام 2024 مقابل 17 مليار دينار (5.3 مليارات دولار) خلال سنة 2023".
وذكر أن أسباب تفاقم العجز "تعود بالأساس إلى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين 9 مليارات دينار (2.8 مليار دولار) وروسيا 5.3 مليارات دينار (1.65 مليار دولار) والجزائر 4.3 مليارات دينار (1.3 مليار دولار) وتركيا 2.8 مليار دينار (875 مليون دولار) والهند 1.4 مليار دينار (437 مليون دولار) وأوكرانيا 1.3 مليار (406 مليون دولار)".
وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية للسلع "فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 5.1 مليارات دينار (1.59 مليار دولار) وألمانيا 2.3 مليار (718 مليون دولار) وإيطاليا 1.9 مليار دينار (612 مليون دولار) وليبيا 2.2 مليار دينار ( 687 مليون دولار)"، وفق ذات المصدر.
وعانت تونس في السنوات الأخيرة، أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 شباط/ فبراير 2022.
وبلغ معدل التضخم في تونس لعام 2024 نحو 7% مقابل 9.3% خلال 2023، بحسب بيانات المعهد الوطني التونسي للإحصاء.
وحسب البيانات، تراجع معدل التضخم في ديسمبر الماضي إلى مستوى 6.2 بالمئة مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر السابق له. وعزت البيانات، التراجع إلى تباطؤ تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية الذي بلغ 7.2 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر، مقابل 8.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.