الشعبة الجزائية المتخصصة تقر أحكام بالحبس لثلاثة مدانين بجريمة التخابر وإعانة العدو
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
الثورة نت|
أقرت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة اليوم، أحكام بالحبس لثلاثة مدانين بجريمة التخابر وإعانة العدوان.
وقضت الشعبة في الجلسة برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار وبحضور عضو النيابة الاستئنافية القاضي علي الجولحي، تعديل العقوبة بحق المتهم عبدالله سالم صالح العولقي، من الحبس خمس سنوات إلى ثمان سنوات.
كما أقرت تأييد الحكم الابتدائي بالحبس خمس سنوات بحق ماجد علي عبدالعليم العطاب، وهشام عبدالله صالح الزنداني.
إلى ذلك عقدت الشعبة الجزائية جلسة في القضية المستكملة بشأن الـ11 متهماً في جريمة اغتيال إبراهيم الحوثي.
وقدّمت النيابة عريضة استئناف مصححة طالبت فيها بتشديد العقوبات على المتهمين عرفات محمد الحيدري وأحمد طاهر الدويري.
في حين قدم عدد من المتهمين عرائض ردود على استئناف النيابة وأولياء الدم، وقدم أولياء الدم عرائض رد على استئناف المتهمين.
وأقرت الشعبة إلزام النيابة بالرد على الدفوع المقدمة من بعض المتهمين وكذلك بالرد على عرائض استئنافهم إلى الجلسة القادمة واستكمال إجراءات المحاكمة في هذه القضية التي قدمت النيابة فيها 30 متهماً بجريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في اختطاف وقتل حي المجني عليهما الشهيدين إبراهيم بدرالدين الحوثي، ومحمد حسين البدر عمداً وعدوناً والتخابر مع دولة العدوان السعودي بقصد الإضرار بالمركز السياسي والحربي للجمهورية اليمنية المسندة إليهم في قرار الإتهام.
وكان الحكم الابتدائي في القضية المعادة من الشعبة بشأن الـ11 متهماً قضى في الـ 26 من ذي القعدة 1445هـ بإدانة عشرة من المتهمين ومعاقبتهم واحداً منهم بالإعدام تعزيراً رمياً بالرصاص حتى الموت، والحبس لتسعة من عشر إلى خمس سنوات، وبراءة واحد، ومصادرة المنزل مكان ارتكاب الجريمة وهواتف المحكوم عليهم المستخدمة في الجريمة وبراءة واحد لعدم كفاية الأدلة.
في حين كانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة قضت في 25 محرم 1445هـ، بإدانة 19 متهماً من المجموعة ومعاقبة 16 منهم بالإعدام، والحبس من عشر إلى ثلاث سنوات، لثلاثة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الصحافة المتخصصة.. الي أين نحن ذاهبون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الندوة الأولى لشعبة صحفي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي انعقدت على هامش معرض ومؤتمر Cairo ICT 2024، نقاشات حيوية حول مستقبل الصحافة المتخصصة، لكنها سلطت الضوء أيضًا على تحديات هيكلية تعرقل هذا المجال.
جاءت النقاشات لتؤكد ما يعرفه الجميع بالفعل: الصحافة المتخصصة في مصر لا تزال تبحث عن موطئ قدم ثابت في مواجهة مشكلات بنيوية مثل نقص المعلومات وتأثير شبكات التواصل الاجتماعي.
فيما أدار الزميل الصحفي خالد البرماوي النقاشات بمهارة، وطرح موضوعات هامة مثل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي ونقص المعلومات.
إلا انه أكد أن الصحافة المتخصصة تواجه تحديات كبيرة لمواكبة النمو المتسارع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وطرح سؤالًا محوريًا: هل المشهد الحالي للصحافة المتخصصة هو نتيجة تقصير في التكيف مع المتغيرات، أم أنه انعكاس لأزمة أعمق تتعلق بفقدان المصداقية والفعالية؟
خلال الندوة تكررت الانتقادات الموجهة إلى منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها مصدرًا رئيسيًا للأخبار الزائفة والمعلومات غير الدقيقة وهو ما أشار إليه الدكتور خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات للبنية التحتية سابقًا، مؤكداُ انها تمثل تهديدًا للصحافة المتخصصة منذ عام 2011، لكنها ليست السبب الوحيد لتراجعها.
فالتحدي الحقيقي يكمن في قدرة الصحافة على تقديم محتوى موثوق ومميز يتجاوز السطحية التي تروج لها تلك المنصات.
ومن وجهة نظري أن الاعتماد المفرط على لوم وسائل التواصل الاجتماعي يغفل حقيقة أن جزءًا كبيرًا من المسؤولية يقع على عاتق المؤسسات الإعلامية نفسها، التي لم تستثمر بشكل كافٍ في التدريب والتطوير لمواكبة التحولات الرقمية.
ورغم النقاشات العميقة التي شهدتها الندوة، إلا أن غياب الحلول الواضحة يثير القلق. فالصحافة المتخصصة، كما أوضح المتحدثون، تُبنى على ثلاثة أعمدة رئيسية هي: السرعة، الانتشار، والمصداقية. ومع ذلك، فإن الأداء الحالي يشير إلى عجز واضح عن تحقيق هذا التوازن، مما يضع الصحافة أمام خيارين: إما التكيف مع الواقع الجديد بطرق مبتكرة، أو المخاطرة بفقدان دورها الأساسي في تشكيل الرأي العام.
في النهاية وجب القول إن مستقبل الصحافة المتخصصة لن يُبنى على الشكوى من سرعة تطور منصات التواصل الاجتماعي أو نقص المعلومات، بل على قدرتها على التكيف مع العصر الرقمي وإعادة تعريف نفسها كصوت موثوق في عالم مليء بالضجيج.