وكيل «تضامن الشيوخ»: يجب وضع فلسفة لتحويل برامج الدعم ومستهدفاتها لنقدي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، انه لا يوجد توقيت مثالي للخطوات في مسألة تحويل الدعم والبداية تبدأ عقب وجود بيانات وأرقام محددة عن الفقر، وحالة من الوعي المجتمعي.
وأوضح خلال كلمته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في لمناقشة التحول إلى الدعم النقدي تحت عنوان «كيف يشكل الدعم النقدي استهدافًا أفضل للمستحقين»، أنه يجب وضع فلسفة للتحول في برامج الدعم ومستهدفاتها مثل الدعم المشروط وغير المشروط، مشيرا إلى أهمية وجود مرونة في التخصيص.
وأشار إلى أهمية تمكين المواطن ووضع أولويات في برامج الدعم مثل وضع الأطفال أولا ووضع برامج تضمن مستقبلهم، وثانيا الحفاظ على كرامة المستحقين وعدم ظهورهم في طوابير، وثالثا أحقية التمكين دون خلق شخص اعتمادي عليها.
ومن المقرر أن يناقش الصالون الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة من التحول من دعم السلع إلى الدعم النقدي، وكيف يمكن أن يؤدي الدعم النقدي إلى تحسين الكفاءة الاقتصادية والتأثير على الهدر والفساد في نظام توزيع السلع، وكذلك كيفية ضمان وصول الدعم النقدي إلى الفئات الأكثر احتياجا والآليات المتاحة لمراقبة توزيع الدعم بفعالية.
الدعم النقديوتطرقت المناقشات إلى كيفية تأثير تحويل الدعم على أسعار السلع الأساسية في الأسواق والتضخم، وكيف يمنح الدعم النقدي المستفيدين حرية اختيار كيفية إنفاق الأموال وفقًا لاحتياجاتهم، والتكاليف المرتبطة بإدارة وتوزيع الدعم النقدي مقارنة بدعم السلع، كذلك الدروس المستفادة من الدول التي قامت بتحويل دعم السلع إلى دعم نقدي، والتوقيت المناسب لتنفيذ هذا التحول.
يدير الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون كلاً من: النائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، د.مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، د.إيمان موسى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية الدعم النقدي صالون التنسيقية تضامن الشيوخ تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
عاشور: التحولات المتسارعة تتطلب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي وتوظيف الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التحولات المتسارعة في مجال التعليم العالي تعكس ديناميكية جديدة تتطلب التكيف مع مستجدات التكنولوجيا والمجتمع المعرفي، مشيرًا إلى أن الإطار المرجعي الاسترشادي للتعليم العالي يولي اهتمامًا خاصًا بالتعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها كوسائل فعالة للتعلم والبحث العلمي، موضحًا أن التطور الكبير في هذه الأدوات يستوجب إعادة النظر في فلسفة التعليم العالي، بحيث يصبح التغيير محورًا رئيسيًا يضمن استدامة المؤسسة وتنافسيتها.
وأوضح الوزير أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا فاعلًا في التعليم الجامعي والبحث العلمي، لما يتمتع به من قدرة على معالجة كميات ضخمة من البيانات، وتوفير رؤى تحليلية دقيقة، وتحسين جودة العملية التعليمية والبحثية، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الأكاديمية لتعزيز دورها في تنمية رأس المال البشري، وتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وأشار الدكتور عاشور إلى أن الإطار المرجعي يراعي التطورات المذهلة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي، ويوجه للاستفادة من إمكاناته غير المسبوقة في استكشاف البيانات وتحليلها بطرق مبتكرة وفعالة، مستعرضًا أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في البحث العلمي مثل برامج التحليل الإحصائي والبياني، وأدوات معالجة النصوص اللغوية، وتقنيات التعلم الآلي والعميق، وأدوات التصور البياني والرؤية الحاسوبية، إلى جانب برامج إدارة المراجع الأكاديمية.
كما أكد الوزير أن الإطار المرجعي يشمل استعراض الآفاق الممكنة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التدريس الجامعي، وتقديم محتوى تعليمي تفاعلي يلبي الاحتياجات الفردية للطلاب، وتعزيز التعلم التعاوني باستخدام أدوات تنظيمية حديثة تسهل عملية التواصل وإدارة المشروعات الأكاديمية بفعالية.
وشدد الدكتور أيمن عاشور على ضرورة الالتزام بضوابط أخلاقية وقانونية تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يحفظ القيم العلمية ويحترم الملكية الفكرية، ويؤمن خصوصية البيانات الشخصية، مع أهمية تحديث أنظمة الحماية والتحقق من دقة البيانات والنتائج التي تقدمها هذه الأدوات، مؤكدًا ضرورة تجنب الاعتماد المفرط عليها، وضمان أن تكون مساعدة وليست بديلًا عن الجهد الأكاديمي لضمان الأصالة وتفادي الممارسات غير النزيهة.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن فلسفة الإطار المرجعي العام تعكس رؤية إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة التعليم العالي وضمان جودتها وفقًا للمعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التكامل بين أدوات الذكاء الاصطناعي والمناهج الأكاديمية يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، ودعم قدرة المؤسسات الجامعية على تقديم محتوى دراسي متطور يواكب أحدث المستجدات العلمية والتكنولوجية، بما يتيح تجربة تعليمية منفتحة ومرنة، ويؤهل الطلاب لمواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة.
كما أشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تسهم في تصميم المواد التعليمية، وإنشاء أسئلة الامتحانات، وتحليل أداء الطلاب بدقة، وتقديم خطط دعم أكاديمية متخصصة، فضلًا عن تعزيز أساليب التعلم الشخصي الذي يراعي الفروق الفردية ويمنح كل طالب فرصة التعلم حسب مستواه.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت العمل على تطوير آليات توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن الإطار المرجعي بما يضمن الاستفادة منه دون الإخلال بالقيم البحثية، مع مواكبة التحديثات المستمرة للأدوات والبرمجيات الحديثة، وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والقطاعات التكنولوجية لضمان تحقيق أقصى استفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي بما يحقق تطورًا مستدامًا، ويعزز من فرص الابتكار والتطوير الأكاديمي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة