الوطنية لحقوق الانسان تطالب بعرض ملفات الدعاوى المتعلقة بالصحفيين على محكمة التمييز
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بيان صادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الانسان
انتصاراً لحرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية، تابعت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان باستغراب الاحكام الصادرة بحق مجموعة من الصحفيين والناشطين نتيجة لتحريك شكاوى من قبل السلطة التنفيذية ضد كل من الصحفي احمد حسن الزعبي والدكتور إبراهيم المنسي والصحفية هبة ابو طه، نتج عنها صدور أحكام قضائية عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالحبس ضد كل منهم .
كانت حرية الرأي والتعبير والصحافة ونقد أداء السلطة التنفيذية هي الضحية لقرارات السلطة التنفيذية بتحريك هذه الشكاوى وصولاً الى أحكام الحبس، وهذه الآلام الوطنية في مجال حقوق الانسان وعلى وجه الخصوص حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة جاءت في ظل قوانين وتشريعات يعتبرها المجتمع القانوني والحقوقي مخالفة لمنظومة حقوق الانسان والحقوق الدستورية للمواطنين والصحافة .
هذا وكيف سيكون عليه الحال عند سريان قانون الجرائم الالكترونية الجديد وما تضمنه من توسع في دائرة التجريم وتغليظ العقوبات بالاضافة للنصوص والتعريفات الفضفاضة وصلاحيات مقيدة للقاضي في القرارات .
وعليه فان الجمعية الوطنية لحقوق الانسان تناشد السلطات القضائية والتنفيذية والحقوقية ونقابة المحامين الأردنيين :
مخاطبة معالي وزير العدل للطلب من رئيس النيابة العامة بعرض ملفات الدعاوى المتعلقة بالمواطنين الصحفي احمد حسن الزعبي والدكتور إبراهيم المنسي والصحفية هبة ابو طه على محكمة التمييز لنقض القرارات الصادرة فيها حيث إن الاحكام الصادرة قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيه ونظراً لما شابها من عيب مخالفة القانون وخاصة المادة 264/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. مخاطبة عطوفة رئيس النيابة العامة لإنفاذ صلاحياته في تمييز القرار موضوع القضايا الثلاث. نطالب معالي رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز الموقر بالنظر في القضايا وقبول الطعن تمييزاً والنظر في القضايا الى مجمل المنظومة الحقوقية المتعلقة بحقوق الانسان وصونها كون القضاء الأردني هو الملجأ الأخير للمواطنين.الجمعية الوطنية لحقوق الانسان
عمان – السبت 12/8/2023م
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: محکمة التمییز
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، على ما وصفتها بـ”التصريحات الإعلامية غير المسؤولة” التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، مشيرة إلى أنه “تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة”، معلنة أنها ستستدعي مكية لجلسة استجواب علنية ومباشرة الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.وبحسب بيان للجنة ، فأنها “سبق وأن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام”.وأضافت، “وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب”. وتابعت، أنه “وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامها بالموازنة العامة للدولة”. وأكدت لجنة النزاهة النيابية في بيانها، بأن “هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين”.واختتمت اللجنة بالقول، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة”.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية