«برلمانية مستقبل وطن» تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
عقدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، أولى اجتماعاتها التنظيمية بأعضاء مجلس النواب عن الحزب بمحافظات «القاهرة والجيزة والفيوم»، لاستعراض قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في التجمع الخامس.
حضر الاجتماع النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شؤون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، والنائب محمد ماهر الأمين العام المساعد، والنائب إيهاب الطماوي أمين الشؤون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، وأمناء الحزب وأعضاءه بمجلس النواب عن المحافظات الثلاث.
وأشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، إلى إن تلك الاجتماعات، تهدف لاستعراض مشروعات القوانين والتشريعات الجديدة قبل مناقشتها في البرلمان، لتوضيح كافة النقاط التي تهم المواطن المصري، مشيدا بمشروع القانون وبالجهد المبذول من القائمين عليه سواء من اللجان الدستورية والتشريعية أو الخاصة.
مشروع القانون الجديدشدد النائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، أمين شئون الثقافة والفنون والرياضة المركزي، على ضرورة الحرص على التعاون والعمل الجماعي في ممارسة الدور التنظيمي والنيابي والرقابي.
وتناول النائب محمد شوقي، أمين الشؤون التشريعية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، فلسفة مشروع القانون الجديد، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي، واهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان.
بينما استعرض النائب، إيهاب الطماوي، أمين الشئون البرلمانية المركزي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أبرز النقاط المثارة حول مشروع القانون الجديد، موضحاً أنه يحتوي على كافة الضمانات الدستورية.
وتناول النائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في كلمته، نبذة عن التعديلات الدستورية في 2014، ثم تعديلات 2019، ليستتبع ذلك إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن برلمانية مستقبل وطن الإجراءات الجنائية حقوق الإنسان مشروع القانون بمجلس النواب حقوق الإنسان النائب أحمد لجنة الشئون
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة العدل للنواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لكفالة ضمانات حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، رعي مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «عبد الحميد»: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون مثمر بين الجميع كما جاء مراعيا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي أعلن فيها الموافقة نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين،
كما يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية