اليمين المتطرف يتجه لفوز تشريعي تاريخي في النمسا
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
سرايا - بعد 5 سنوات من هزيمته، عاد اليمين المتطرف بقوة في الانتخابات التشريعية بالنمسا الأحد، مُتجهاً، وفق التقديرات الأولية، نحو تحقيق فوز تاريخي. وحصل حزب «الحرية»، بزعامة هربرت كيكل، على 29.1 في المائة من الأصوات، بقفزة قدرها 13 نقطة، مقارنة بالانتخابات السابقة عام 2019، وفق المنشور في ختام التصويت، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي سياق صعود الأحزاب المتطرفة في أوروبا، فإن أداء هذا التشكيل الذي أسسه نازيون سابقون كان أفضل مما توقعته استطلاعات الرأي. وقال زعيم حزب «الحرية»، هربرت كيكل، بعد الإدلاء بصوته في بوركرسدورف بضواحي فيينا: «ينتابني شعور جيد. الأجواء إيجابية، وأعتقد أننا سنغير المعادلة بصناديق الاقتراع». وقال إن الخيار هو بين «الوضع الراهن» و«خمس سنوات جيدة»، مكرراً شعار حملته الانتخابية.
زلزال سياسي
ويُعدّ حلول اليمين المتطرف في المرتبة الأولى زلزالاً في هذا البلد؛ إذ إن هذا التيار سبق أن شارك في السلطة، لكنه لم يتصدر يوماً نتائج انتخابات وطنية. لكن كيكل؛ المتطرف جداً، سيعاني لإقناع أي حزب بالتحالف للحكم معه، بسبب سياساته التي يعدّها كثيرون «شديدة التطرف».
وقالت الباحثة تيريز فريساشر (29 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنه يثير المخاوف. إن حزب (الحرية) النمساوي ينفعل على الدوام، وليس لديه أي شيء بنّاء ليساهم به»، مشيرة إلى «الفوضى» و«قصص الفساد» في كل مرة يتولى فيها السلطة. وكان حزب «الحرية» النمساوي تعرض لنكسة في عام 2019 بسبب فضيحة «إيبيزاغيت» المدوية، لكنه استعاد عافيته بدفع من هربرت كيكل الذي ركب موجة الخوف الاجتماعي والاقتصادي التي تعم القارة الأوروبية. وكيكل؛ المقرب من بعض الجماعات التي تتعرض لانتقادات كبيرة، يدافع عن مشروع نزع الجنسية عن النمساويين من أصول أجنبية. وهو يريد أن يطلَق عليه لقب «فولكسكانسلر (مستشار الشعب)» على غرار أدولف هتلر.
«نقلة» جائحة «كوفيد 19»
وتمكن وزير الداخلية السابق، البالغ 55 عاماً، من استقطاب المناهضين للقاحات مع تصريحات ضد إجراءات مكافحة جائحة «كوفيد19»، فضلاً عن أفقر الفقراء الذين تضربهم أزمة التضخم، ومؤيدي الحياد النمساوي من خلال التنديد بالعقوبات المفروضة على روسيا. وبين مناصريه، فالتر غيرهارد بيرانتي، وهو صاحب مقهى يبلغ الرابعة والخمسين. يشيد هذا الرجل بـ«الرياضي الذي لا يتعاطى المخدرات ولا الكحول»، فيما يشيد آخرون بـ«قدرته على الإصغاء» وتعاطفه مع مشكلاتهم اليومية «خلافاً لسياسيين آخرين».
في الجهة المقابلة، ركز المستشار كارل نيهامر في الأسابيع الأخيرة على التموضع «الوسطي» لحزبه على الساحة السياسية رغم مواقفه المتشددة بشأن الهجرة. وعند تصويته صباح الأحد، دعا هذا الضابط السابق؛ البالغ 51 عاماً، من جديد إلى اختيار «سياسة الاستقرار» وقطع الطريق أمام «الأصوات المتطرفة». وأكد أن «المخاطر كبيرة»، متحدثاً عن انتخابات حاسمة لمستقبل أوروبا والحرب في أوكرانيا. ويؤكد نيهامر أنه لا يريد التحالف مع كيكل، لكنه لا يستبعد ائتلافاً مع اليمين المتطرف كما حدث في عامي 2000 و2017. ورغم أن برامجهما متقاربة، لا سيما على صعيد الاقتصاد، فإنه قد يتردد في تكرار التجربة، خصوصاً بعد سلسلة من الفضائح خلال الائتلاف السابق الذي سقط بعد سنتين من تشكيله.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الیمین المتطرف
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا