عُمان تشارك في مؤتمر "السلام والتنمية في الإطار العربي والأفريقي" بالقاهرة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
القاهرة- العُمانية
شاركت سلطنة عمان في مؤتمر "السلام والتنمية في الإطار العربي والأفريقي" بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، ومثّل سلطنة عُمان سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وقال سعادته في كلمة له خلال المؤتمر: "إن تعزيز التعاون بين العالمين العربي والأفريقي يمكن أن يكون خطوة محورية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي، مؤكدا أن العلاقات العربية الأفريقية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، مشيرًا إلى أن شعوب المنطقة - على اختلافها - كانت تعيش في سلام ووئام، وكان هذا التعايش هو مفتاح تقدم مجتمعاتنا في تلك الفترات".
وناقش المؤتمر تحديات السلام في المنطقة العربية والقارة الأفريقية وفرص السلام في الإطار العربي والأفريقي والتنافس الإقليمي والدولي على المنطقة العربية والأفريقية وآفاق وفرص تحقيق السلام ودفع عملية التنمية بآليات مستحدثة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تؤكد: محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي
أصدرت جامعة الدول العربية، قبل قليل، بيانا صحفيا، تعبر فيه عن رفضها تهجير الفلسطينيين من أرضهم، تحت أي مسمى، معتبرة ذلك مخالفة للقانون الدولي.
وجاء نص البيان كالآتي:
تؤكد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن السبيل الحقيقي والوحيد إلى تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط هو من خلال تسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين المتفق عليه دوليًا، وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تشدد على أن الالتفاف على هذه المبادئ الثابتة والمحددات المستقرة، التي حظيت بإجماع عربي ودولي، لن يكون من شأنه سوى إطالة أمد الصراع، وجعل السلام أبعد منالًا، بما يُزيد من معاناة شعوب المنطقة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني.
وتُشدد الأمانة العامة، في هذا الصدد على أن القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب، وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، إذ لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسرًا سوى بالتطهير العرقي.
وتؤكد الأمانة العامة، أن المرحلة الحالية تقتضي عملًا متواصلًا من الجميع من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمراره، توطئة للبدء فورًا في إعادة إعمار غزة ومداواة جراح شعبها الذي تعرض لخمسة عشر شهرًا متواصلة من الحرب الوحشية، كما تعرضت بنية القطاع لدمار غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة.
وتدعو الأمانة العامة، جميع دول العالم، المؤمنة بحل الدولتين كسبيل للسلام، للعمل بشكل حثيث وفوري على بدء مسارٍ ذي مصداقية للوصول إلى هذا الحل، وتطبيقه على الأرض في أقرب الآجال، باعتبار ذلك الحل ما يضمن تحقيق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين وكافة شعوب المنطقة والعالم.