برلماني: إيقاف العمل بالاشتراطات البنائية يشجع منظومة العمران ويبسط التراخيص
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن قرار إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في إجراءات تراخيص البناء.
وأضاف عثمان، في بيان له، اليوم الأحد، أن هذا القرار جاء استجابة للمواطنين وتوصيات البرلمان وفي ضوء دراسة مشتركة أعدتها وزارتي التنمية المحلية والإسكان بضرورة إلغاء الاشتراطات البنائية الحالية التي صدرت عام 2021، وعودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وهو ما يؤكد انحياز القيادة السياسية للمواطنين وحرصه على تخفيف الأعباء عنهم وتيسير وسر إنجاز تراخيص البناء، مما يساهم في إزالة أي إجراءات بيروقراطية أو اشتراطات تعجيزية تعيق إصدار تراخيص البناء.
ووجه عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب الشكر والتحية إلى الرئيس السيسي على الجهود الكبيرة المبذولة لإحداث طفرة كبيرة في منظومة العمران في مصر، خاصة أن هذا القرار يأتي بعد أسابيع قليلة من اختصار إجراءات تراخيص البناء من 15 إجراء إلى 8 إجراءات فقط، لتبسيط الإجراءات والتيسير على المواطنين، فضلاً عن الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع لإزالة أي عراقيل تواجه المواطنين.
وأشار عثمان، إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تعزيز جهود تحقيق التنمية العمرانية وتشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلي توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال واتاحة المزيد من فرص العمل التجارية، والحد من البطالة لأن صناعة البناء والتشييد والمقاولات يعمل فيها الملايين، وكل ذلك يصب في صالح جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على ضرورة متابعة تطبيق القرارات الجديدة على أرض الواقع.
وأوضح النائب أحمد عثمان، أنه وفقا للقرار سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للأكواد المصرية والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، مشيراً إلى ضرورة توجيه المحافظات كافة لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كان معمولا بها في المدن، حيث أعلنت وزارة التنمية المحلية عن بدء العمل في جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع القادم بالتوجيهات الرئاسية الجديدة، بعد أن صدر منذ أيام تعديلا للائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية للقانون ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان الاشتراطات البنائية المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان تراخیص البناء
إقرأ أيضاً:
بدءاً من اليوم.. إيقاف سائقي الأجرة غير الحاصلين على «بطاقة سائق»
المناطق_متابعات
بدءًا من اليوم (الخميس) 1 مايو، لن يسمح لأيّ سائقٍ بمزاولة مهنة الأجرة في السعودية دون الحصول على «بطاقة السائق» تماشياً مع الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والعشرين من آلية تنفيذ أحكام اللائحة المنظمة لأنشطة الأجرة ووسيط التأجير والتوجيه، التي تنص على ضرورة إصدار بطاقة تعريفية خاصة للسائق؛ وفق النموذج المعتمد بجانب شرط أن يكون مؤهلاً كسائق أجرة أو سائق عمومي.
ويهدف القرار إلى ضمان أهلية السائقين للعمل، وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين، وتوفير الكفاءة المهنية لدى السائقين، وتعزيز مستويات السلامة والأمان.
وتشدّد الجهات المعنية على ضرورة امتثال جميع المنشآت المرخصة لهذا الشرط، ولن يسمح لأيّ سائقٍ بممارسة العمل في هذا القطاع دون الحصول على البطاقة مع رخصة قيادة سارية المفعول.
وسبق أن دعت هيئة النقل كل المنشآت المرخصة لمزاولة نشاط الأجرة إلى الإسراع في تصحيح أوضاع سائقيها العاملين وضمان حصولهم على البطاقة قبل انتهاء المهلة المحددة، وأشارت إلى أن عدم الالتزام بالشرط يعوق السائق عن العمل في قطاع الأجرة.
وطبقاً للائحة يشترط في سائق الأجرة أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة عامة سارية المفعول وفقاً لنظام المرور، واجتياز الفحص الطبي المحدد من الهيئة، وأن يكون حاصلاً على شهادة خلو من السوابق، وحاصلاً على شهادة التدريب المعتمدة من الهيئة.
ويجب على المرخص له بممارسة نشاط الأجرة سداد الغرامات على أن يكون ترخيص المنشأة ساري المفعول، وأن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول مع وجود علاقة تعاقدية بين السائق والمرخص له. كما اشترطت أن يكون السائق مرتبطاً برقم الهوية الموحد للمنشأة المرخصة بمزاولة النشاط، أو وجود علاقة تعاقدية في حال أن السائق حاصل على تصريح من «أجير» للعمل في منشأة معينة لفترة زمنية مؤقتة ومحددة، وأن تكون مدة البطاقة مرتبطة في مدة العلاقة التعاقدية .وأن تكون مهنة السائق (سائق سيارة أجرة أو عمومي)، وفي حال كانت المهمة أخرى يتم منح بطاقة سائق مقيدة لاستكمال باقي الإجراءات وفقاً لنظام العمل والمرور.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا