"الوطنية للتنافسية" تناقش مقترح إعداد مؤشر بيئي خليجي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عقدت اللجنة الوطنية للتنافسية أمس اجتماعها الدوري الثاني لهذا العام، برئاسة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة، وممثلي القطاع الخاص أعضاء اللجنة.
ناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات في مقدمتها متابعة قرارات اللجنة الوطنية للتنافسية في اجتماعها الأول لهذا العام، كما تم استعراض مسودة اللقاء الإعلامي الذي سيعقده المكتب الوطني للتنافسية على تنفيذه لتعزيز الشفافية مع المجتمع وإطلاع المهتمين بآخر مستجدات منظومة المؤشرات الدولية.
وناقش تجربة الفريق الوطني لتحسين أداء سلطنة عُمان في مؤشر الأداء البيئي مع رؤساء الفرق الوطنية الأخرى لاستعراضها بصفتها إحدى التجارب الناجحة في حوكمة المؤشر وتحليل فجواته وتصحيحها، وهو ما أدى إلى ارتفاع تصنيف سلطنة عُمان عالميًا لتكون في المرتبة 54 في 2024 عن المرتبة 149 في 2020. كما بحث الاجتماع مقترح إعداد مؤشر بيئي خليجي الذي اقترحته هيئة البيئة لتحقيق التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالات البحث العلمي للبيئة والمناخ ورفع مستوى الأداء البيئي لها.
يُشار إلى أن المكتب الوطني للتنافسية يعمل على متابعة وتحسين المؤشرات الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوصول سلطنة عُمان إلى مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ندوة تناقش السيادة الرقمية وتأثيرها على الأمن الوطني
بدأت بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية اليوم فعاليات الندوة السنوية للقضايا الاستراتيجية بعنوان "السيادة الرقميّة وأثرها على الأمن الوطني" برعاية اللواء الركن مسلم بن محمد جعبوب قائد قوة السلطان الخاصة.
وشارك في الندوة التي تنظمها الكلية سنويا عدد من الجهات الحكومية، ضمن منهاج ومقررات الدورة الثانية عشرة بالكلية وتستمر فعالياتها حتى العشرين من فبراير الجاري، وتضمنت محاور عدة، أهمها: البنية الأساسية، والاستقلال التكنولوجي، والتعاون الدولي، والسياسات والتشريعات.
وقد ألقى اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني كلمة أشار فيها إلى "أن مفهوم السيادة الرقمية لم يعد مجرد مصطلح أكاديمي أو ترف فكري بل أصبح واقعا نعيشه يوميا، إنها قدرة الدول على التحكم في بياناتها وإدارة معلوماتها التي تنتج وتستخدم داخل حدودها، إنها حماية لخصوصية بيانات الدولة وتأمين البنية الأساسية الرقمية وامتلاك زمام القرار في كل ما يتعلق بالتكنولوجيا والمعلومات دون تدخل خارجي".
وتهدف الندوة إلى دراسة البعد الاستراتيجي لحماية البنية الأساسية الرقمية، ودراسة أهمية حماية البيانات الوطنية وأبعادها على الأمن الوطني، ودراسة الأهمية الاستراتيجية لتطوير إنتاج التكنولوجيا والخدمات، ودراسة قدرة الدولة على التحكم في المحتوى الوطني والتدفق المعلوماتي داخل الدولة، ودراسة السياسات والقوانين التي من شأنها تعزيز السيادة الرقمية، وممارسة المشاركين للتخطيط الاستراتيجي وصياغة المبادرات الوطنية.
حضر فعاليات الندوة عدد من كبار القادة في الأجهزة العسكرية والأمنية، وعدد من المكرّمين، وعدد من أصحاب السّعادة الوكلاء، وعدد من كبار الضّباط والضّباط بقوات السُّلطان المسلّحة والأجهزة العسكريّة والأمنيّة، وعدد من المدعوين والمشاركين في دورة الدفاع الوطني الثانية عشرة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة