"الوطنية للتنافسية" تناقش مقترح إعداد مؤشر بيئي خليجي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
مسقط- العُمانية
عقدت اللجنة الوطنية للتنافسية أمس اجتماعها الدوري الثاني لهذا العام، برئاسة معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة، وممثلي القطاع الخاص أعضاء اللجنة.
ناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات في مقدمتها متابعة قرارات اللجنة الوطنية للتنافسية في اجتماعها الأول لهذا العام، كما تم استعراض مسودة اللقاء الإعلامي الذي سيعقده المكتب الوطني للتنافسية على تنفيذه لتعزيز الشفافية مع المجتمع وإطلاع المهتمين بآخر مستجدات منظومة المؤشرات الدولية.
وناقش تجربة الفريق الوطني لتحسين أداء سلطنة عُمان في مؤشر الأداء البيئي مع رؤساء الفرق الوطنية الأخرى لاستعراضها بصفتها إحدى التجارب الناجحة في حوكمة المؤشر وتحليل فجواته وتصحيحها، وهو ما أدى إلى ارتفاع تصنيف سلطنة عُمان عالميًا لتكون في المرتبة 54 في 2024 عن المرتبة 149 في 2020. كما بحث الاجتماع مقترح إعداد مؤشر بيئي خليجي الذي اقترحته هيئة البيئة لتحقيق التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجالات البحث العلمي للبيئة والمناخ ورفع مستوى الأداء البيئي لها.
يُشار إلى أن المكتب الوطني للتنافسية يعمل على متابعة وتحسين المؤشرات الدولية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوصول سلطنة عُمان إلى مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يكشف كواليس إعداد قانون الإجراءات الجنائية
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، موضحًا أن ضخامة التعديلات المقترحة حالت دون مناقشتها خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.
وقال فوزي، في حوار مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن البرلمان في فصله الأول لم يكن قادرًا على التفرغ اللازم لمراجعة التعديلات الشاملة التي يتطلبها القانون، نظراً لتشعبها وكثافتها.
وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني تبنّى أسلوبًا أكثر دقة في التعاطي مع الملف، حيث شُكّلت لجنة فرعية متخصصة منبثقة عن اللجنة الدستورية والتشريعية، ضمّت ممثلين عن مختلف الجهات المعنية، من بينها وزارات العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون، ومجلس الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة استغرقت 14 شهراً من العمل المنتظم والمتأني لصياغة نصوص قانونية تراعي متطلبات كل جهة، مع الالتزام الصارم بضوابط الدستور.
وأكد أنه تم الاستعانة بخبراء وأكاديميين ودراسات مقارنة حديثة من النظم القانونية المختلفة، ما أسفر في النهاية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد بالكامل بدلاً من مجرد تعديل القانون القائم.
ولفت إلى أن البرلمان لم يتجاهل هذا الملف، بل تعامل معه بعناية ودراسة معمقة، إيماناً بأهمية تطوير المنظومة العدلية بما يتماشى مع أحدث المعايير التشريعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا