شركة النفط تؤكد استقرار الوضع التمويني وتدعو للإبلاغ عن المخالفين
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
يمانيون../
أعلنت شركة النفط اليمنية في بيان رسمي أنها اتخذت جميع الإجراءات والاحتياطات الضرورية لمواجهة أي طارئ ، مؤكدة أن الوضع التمويني في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة صنعاء مستقر تماماً ولا يوجد ما يدعو للقلق.
وأكدت الشركة حرصها على ضمان استمرارية تزويد السوق بالمشتقات النفطية بشكل طبيعي ومنتظم، وذلك على الرغم من التحديات والظروف الاستثنائية التي قد تواجهها البلاد.
وفي هذا السياق، دعت الشركة جميع المواطنين إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن أي محطة وقود تقوم بمخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأوضحت أن المخالفات تشمل الإغلاق غير المبرر للمحطات، أو محاولة خلق أزمة من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية عن التسعيرة الرسمية، أو الامتناع عن تقديم خدمات التعبئة للمواطنين.
وشددت على ضرورة التواصل الفوري مع الشركة عبر الرقم المجاني 8001700 للإبلاغ عن أي تجاوزات، مؤكدة أن أي محطة تثبت مخالفتها ستتخذ ضدها الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت محافظة الحديدة قد تعرضت اليوم لسلسلة من الغارات الجوية التي نفذها العدو الصهيوني، حيث استهدفت الغارات خزانات النفط في ميناء رأس عيسى، إضافة إلى مناطق أخرى قريبة من ميناء الحديدة، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة.
ووفقاً لمصادر محلية، فإن الغارات شملت أيضاً محطة كهرباء الحالي ومحطة رأس كثيب في مدينة الحديدة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء واسعة من المدينة وزيادة معاناة السكان المحليين.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
رسائل للاجئين السوريين بالنمسا: لم يعد عليكم خوف من الاضطهاد
قال المستشار النمساوي كارل نيهامر يوم الخميس إن بلاده تراجع وضع اللاجئين السوريين الذين وصلوا قبل أقل من خمس سنوات.
وجاء كلام نيهامر بعد تقارير إعلامية ذكرت أن عددا من اللاجئين السوريين تلقوا إخطارا عبر رسائل مفادها أنهم "لم يعد عليهم خوف من الاضطهاد السياسي".
وذكرت مجلة "بروفيل" الإخبارية في وقت سابق من يوم الخميس أن بعض اللاجئين السوريين تلقوا رسائل من السلطات النمساوية تبلغهم بأن الإجراءات الرامية إلى حرمانهم من وضعهم كلاجئين بدأت لأن "الوضع في بلدهم الأصلي قد تغير".
واستغل نيهامر، السياسي المحافظ الذي يحاول تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في ظل تعرضه لانتقادات من اليمين المتطرف، سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، وقال في اليوم نفسه إن الوضع الأمني في سوريا يجب أن يخضع للمراجعة للسماح بالترحيل إلى هناك.
ومنذ ذلك الحين، أوضح نيهامر وحكومته المؤقتة أن تركيزهما الأولي سيكون على الترحيل الطوعي، إذ سيتم تقديم 1000 يورو (1037دولارا أميركيا) لمن يرغبون في العودة إلى ديارهم طوعا.
والنمسا واحدة من بين أكثر من 12 دولة أوروبية علقت معالجة طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون.
وأكد نيهامر في منشور على منصة إكس أن "النمسا تراجع الآن أهلية الحصول على الحماية بالنسبة للسوريين الذين يعيشون في البلاد منذ أقل من خمس سنوات".
ويسمح القانون النمساوي للسلطات بإلغاء وضع اللاجئ في بعض الحالات خلال خمس سنوات من منحه، علما أن السوريين يشكلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النمسا.
وفي سياق متصل، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن "من السابق لأوانه بشكل واضح" الشروع في مثل هذه الإجراءات.
وأفاد كريستوف بينتر مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في النمسا في بيان بأنه "يجب أن يتم البدء في هذه الإجراءات فقط إذا تغير الوضع في بلد الأصل بشكل جذري وأصبح من الممكن بالفعل العودة الآمنة والدائمة للمتضررين"، وأضاف "ليس هذا هو الحال بالتأكيد في الوقت الراهن".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26