"ملتقى الاستثمار وريادة الأعمال" بالمزيونة يناقش تعزيز بيئة الأعمال لجذب المستثمرين
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
المزيونة- العُمانية
نظّمت المنطقة الحرة بالمزيونة التي تديرها وتشغّلها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، وبالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، "ملتقى الاستثمار وريادة الأعمال"، وذلك لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة، وإبراز الحوافز والتسهيلات والبرامج التمويلية التي تقدّمها المؤسسات ذات العلاقة للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
وشارك في الملتقى الذي افتُتح تحت رعاية سعادة الشيخ سيف بن حمود البوسعيدي والي المزيونة، عدة جهات منها دائرة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبنك التنمية العماني، ومركز الحاضنات وريادة الأعمال.
وتضمن الملتقى ندوة استثمارية، وجلسة نقاشية، ومعرضاً للصناعات الحرفية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية بين إدارة المنطقة ومجموعة المشاريع المتحدة؛ لإدارة وتشغيل محطة المياه في المنطقة الحرة بالمزيونة.
وألقى المهندس أحمد بن خميس الكاسبي المدير العام للمنطقة الحرة بالمزيونة، كلمة أوضح من خلالها أن الملتقى يعكس التزام "مدائن" المستمر بتعزيز بيئة الأعمال وتهيئة الظروف المناسبة للاستثمار في ولاية المزيونة، بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني ودعم قطاع ريادة الأعمال، مؤكدا أن المنطقة تُعد بوابة للاستثمار الأجنبي والمحلي، ومركزًا استراتيجيًّا يُسهم في دعم رواد الأعمال العمانيين، وتعمل "مدائن" على تقديم التسهيلات والحوافز؛ لإيجاد بيئة عمل تنافسية، وتوفير البنية الأساسية الحديثة التي تُمكّن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع.
وأضاف أن "مدائن" تسعى من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، إلى إيجاد بيئة حاضنة للإبداع والابتكار تُساعد رواد الأعمال على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن المنطقة الحرة بالمزيونة تلعب دورًا محوريًّا في ربط رواد الأعمال بالأسواق الإقليمية والدولية، ما يفتح أمامهم آفاقًا جديدة لتصدير منتجاتهم وخدماتهم، وتعزيز فرص الشراكات مع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
كما تضمّن الملتقى ندوة تحدث بها عدد من المسؤولين في الجهات المشاركة، حول القطاعات المستهدفة في المنطقة الحرة بالمزيونة إلى جانب تقديم الاقتراحات والخطط الداعمة في مجالات التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتسهيل بيئة الأعمال والاستثمار والخدمات التمويلية والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال طبيعة الأعمال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم.. نواب: شهادة ثقة تعزز مناخ الاستثمار
برلماني: نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابين على تحسين مستوى معيشة المواطنين
صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة.
وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد وانخفاض معدل التضخم، مؤكدا أن هذه شهادة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية ، كما أنها تعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية في كبح جماح التضخم الذي جاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية.
و أشار « يحيي» في تصريحات «لصدى البلد» إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، علاوة على زيادة ثقة المستثمرين
وخلق مناخ اقتصادي أكثر جذبا للاستثمارات .
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري،مؤكدة أنها شهادة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت«الكسان» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن شهادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خطوة تعكس الثقة الدولية فى مسار الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة، وتبرز التزام الحكومة بتنفيذ السياسات الإصلاحية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنمو المستدام.
وأشارت عضو النواب إلى أن الدولة عملت على وضع رؤى جادة تمثلت في خطوات للإصلاح الاقتصادي لتخطى الأزمات، ويكون ذلك من خلال رؤية متكاملة تسعى للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة ستنعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.