◄ الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة بفضل الإجراءات السليمة ماليًا ونقديًا

◄ 1.3% نموًا في الناتج المحلي الحقيقي بنهاية 2023

◄ 2.2% فائضًا ماليًا من الناتج المحلي.. وخفض الدين العام إلى 36%

◄ القروض المتعثرة ظلت منخفضة عند 4.5%

◄ توقعات باستقرار أسعار النفط عند مستويات جيدة

 

 

مسقط- العُمانية

أكّد البنك المركزي العُماني أن النشاط الاقتصادي العُماني استمر خلال العام المنصرم في التوسع والحفاظ على مسار النمو الإيجابي، مدفوعًا بشكل أساسي بتعافي القطاعات غير النفطية.

وفي تقريره السنوي لعام 2023، وأشار البنك إلى أن معدل التضخم المحلي ظل منخفضًا، نتيجةً للإجراءات السليمة على صعيد السياسات المالية والنقدية المُتخذة من قبل الحكومة، موضحًا أن الأرصدة المالية والخارجية حققت فوائض جيَّدة خلال عام 2023، مع انخفاض الدين العام بشكل كبير مقارنة بعام 2022.

وبين التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًّا بنسبة 1.3 بالمائة مقارنةً مع 9.6 بالمائة في عام 2022، ويُعزى ذلك إلى خفض الإنتاج المتفق عليه من قبل مجموعة "أوبك بلس"، الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.4 بالمائة في العام الماضي، في حين بلغت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 2.4 بالمائة بالقيمة الحقيقية مقارنةً بمعدل النمو المسجل في 2022 والبالغ 9.1 بالمائة.

وأوضح التقرير أن النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2023 يُعزى بشكل أساسي إلى قطاعات الزراعة وصيد الأسماك التي سجلت نموًّا بنسبة 6.9 بالمائة، وقطاع الخدمات بنسبة 3.5 بالمائة، في حين انخفضت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 0.4 بالمائة.

وشهدت سلطنة عُمان خلال عام 2023 انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم، مستفيدةً من إطار السياسة النقدية ونظام سعر الصرف الثابت وتدابير السياسة المالية، وبلغ المعدل 0.9 بالمائة، منخفضًا عن النسبة المسجلة خلال عام 2022 والبالغة 2.5 بالمائة.

وواصل الوضع المالي لسلطنة عُمان مسيرة التحسن، مع الحفاظ على مستوى جيد من الفوائض في عام 2023، مدفوعًا بأسعار النفط المواتية وتبني تدابير فاعلة إضافة إلى تحسين إجراءات الضبط المالي.

وحققت الحكومة فائضًا ماليًا بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، وتمكنت من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 36.0 بالمائة في العام الماضي، منخفضًا عن النسبة المسجلة في عام 2022 والبالغة 40.2 بالمائة، كما شهد التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان تحسنًا إيجابيًا ومتواصلًا خلال عام 2023.

وأظهر التقرير أن القطاع المصرفي في سلطنة عُمان شهد تحسنًا في الأداء؛ حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع بنسبة 7.8 بالمائة ليصل إلى 41.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023، وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح إلى 30.5 مليار ريال عُماني بنمو قدره 4.3 بالمائة، كمت ارتفع إجمالي الودائع إلى 29.1 مليار ريال عُماني بنمو قدره 12.3 بالمائة.

وذكر التقرير أن إجمالي القروض المتعثرة ظل منخفضًا عند 4.5 بالمائة في ديسمبر 2023، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.9 بالمائة، بينما ظلّت مستويات السيولة لدى البنوك جيدة كما يتضح من خلال نسب السيولة المقررة واستمرت المجاميع النقدية في التوسع بشكل معقول خلال عام 2023، حيث سجلت الاحتياطيات "القاعدة النقدية" نموًّا بنسبة 1.0 بالمائة، ونمو النقد بمعناه الواسع بنسبة 13.1 بالمائة.

ومن جهة أخرى، ظل أداء القطاع الخارجي قويًا خلال عام 2023، مدعومًا بالنمو الإيجابي للميزان التجاري والتحسينات في كل من حساب الخدمات وحساب الدخل الأولي، ما أسهم في الاستمرار بتحقيق فائضٍ تجاري في رصيد الحساب الجاري، كما انخفض عجز حساب الخدمات بنسبة 23.6 بالمائة، وشهد الدخل الأولي تحسنًا ملحوظًا، مدفوعًا بانخفاض الديون في دخل الاستثمار المباشر والتوسع في إجمالي أرصدة دخل الاستثمار، ليحقق الحساب الجاري فائضا قدره مليار و14 مليون ريال عُماني في عام 2023.

وسجل الحساب المالي ارتفاعًا في صافي التدفقات الخارجة وصافي الإقراض بمبلغ مليار و227 مليون ريال عُماني في عام 2023؛ نتيجة للتدفقات في استثمارات المحفظة والاستثمارات الأخرى التي تعكس بشكل رئيس ارتفاع مدفوعات الحكومة والشركات لسداد الدين خلال العام الماضي.

وأكد التقرير أن آفاق الاقتصاد الكلي للاقتصاد العُماني مواتيةً، مدعومةً بالتحسينات المستمرة في إطار التوجه الإستراتيجي لـ"رؤية عُمان 2040" وأسعار الطاقة التي من المتوقع أن تحافظ على فوائض الميزان المالي والخارجي.

وتوقع التقرير أن تظل أسعار النفط عند مستويات جيدة ما يوفر دعمًا حيويًا للأنشطة النفطية، كما يتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي تدريجيًا ليصل إلى 3 بالمائة على المدى المتوسط، مدعومًا بتعافي الطلب العالمي والإصلاحات المستمرة والتمكن من استقطاب مشروعات استثمارية كبيرة وسط تحول يتجه نحو الاستثمار في القطاعات غير النفطية.

ومن المتوقع أن تشهد آفاق المالية العامة لعام 2024 المزيد من التحسن، مدعومةً بأسعار النفط المواتية وإجراءات ضبط الأوضاع المالية والتي أثرت بشكل إيجابي على المركز المالي والخارجي للدولة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

بفضل النمو الاقتصادي.. توقعات بارتفاع استهلاك الصين من النفط 1.1%

 

 

سنغافورة، بكين- رويترز

 

توقع معهد أبحاث تابع لمؤسسة البترول الوطنية الصينية اليوم الثلاثاء ارتفاع استهلاك الصين من النفط 1.1 بالمئة خلال العام الجاري ليصل إلى 765 مليون طن، في ظل نمو اقتصادي أفضل من المتوقع وزيادة الطلب على البتروكيماويات.

وقال وو مويوان، نائب رئيس معهد أبحاث الاقتصاد والتكنولوجيا التابع لمؤسسة البترول الوطنية الصينية، إن الطلب على النفط من قطاع البتروكيماويات لا يزال أمامه مجال للنمو إذ لا يتجاوز استهلاك الفرد من البلاستيك في الصين نحو 60 بالمئة من الاستهلاك في الدول المتقدمة.

وأضاف أن صناعة السيارات الكهربائية المزدهرة في الصين ستعزز أيضا استهلاك البلاستيك الذي يُستخدم بكثافة في تلك المركبات مقارنة بالتقليدية. ومع ذلك أشار إلى أن الطلب على الوقود في قطاع التنقل بلغ ذروته.

وأوضح في عرض تقديمي أن مصادر الطاقة البديلة ستنمو في الأمد المتوسط بوتيرة أسرع من المتوقع سابقا مع ارتفاع معدل حيازة السيارات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال من أقل من 10 بالمئة حاليا إلى أكثر من 30 بالمئة و15 بالمئة على الترتيب بحلول 2030.

وتوقع المعهد أيضا انخفاض ​​سعر خام برنت إلى نطاق يتراوح بين 65 إلى 75 دولارا للبرميل خلال العام الجاري من متوسط بلغ 79 دولارا في 2024، وذلك في ظل تباطؤ اقتصادي عالمي.

وذكر أن التقديرات الأساسية تشير إلى أن سعر خام برنت سيتراوح بين 60 إلى 70 دولارا للبرميل خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

ومع ذلك قد تتلقى الأسعار دعما من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يمكن أن تتسبب في تقليص المعروض العالمي.

وقال وو "عامل (سياسات) ترامب سيشكل أهم أسباب عدم اليقين في سوق النفط"، مشيرا إلى تشديد العقوبات الأمريكية على إيران وتهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الدول التي تشتري الخام من فنزويلا وروسيا.

 

مقالات مشابهة

  • “فيتش”: “إسرائيل تعاني من ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي “
  • الاقتصاد المغربي يتباطأ إلى 3.7٪ وسط ضغوط العجز التجاري والتضخم
  • وكالة ستاندرد آند بورز تؤكد التصنيف الاستثماري لسلطنة عُمان عند BBB-
  • بفضل النمو الاقتصادي.. توقعات بارتفاع استهلاك الصين من النفط 1.1%
  • النفط العراقي يحافظ على استقراره في السوق العالمية
  • 1.2 تريليون درهم.. أبوظبي تسجل أعلى ناتج محلي في تاريخها
  • الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
  • زلزال ميانمار: توقعات بارتفاع عدد الضحايا والخسائر تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد
  • نمو الناتج الصناعي لليابان بنسبة 5ر2 % خلال الشهر الماضي
  • بتروتشاينا تسجل ربحًا قياسيًا في 2024 رغم تراجع أسعار النفط