النيجر.. وضع معقد يواجه إيكواس بعد تأجيل اجتماع قادة الجيوش
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
لا تزال المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) غير مستقرة إزاء تدخلها عسكريا في النيجر، بعد الانقلاب ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا، محمد بازوم.
واحتجز الحرس الرئاسي بالنيجر، الشهر الماضي، رئيس البلاد بازوم واستولى على السلطة، مما تسبب في تنديد القوى العالمية الكبرى، وهدد باندلاع المزيد من الصراع في منطقة الساحل الفقيرة بغرب أفريقيا، التي تواجه بالفعل تمردا دمويا.
وكان من المقرر أن يلتقي قادة أركان جيوش دول "إيكواس" في العاصمة الغانية أكرا، السبت، من أجل تقديم المشورة لقادة المنظمة بشأن "أفضل الخيارات" فيما يتعلق بقرارهم تفعيل ونشر "قوتها الاحتياطية".
لكن بحسب مصادر عسكرية إقليمية، تم تأجيل الاجتماع "لأسباب فنية" من دون الكشف عن موعد جديد، وفقا لفرانس برس.
ويقول محللون تحدثوا لموقع "الحرة"، إن تأجيل الاجتماع "يشير إلى وجود خلافات داخل إيكواس بشأن التدخل العسكري في النيجر".
"تراجع نيجيري"في حديثه لموقع "الحرة"، قال الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، إن إرجاء الاجتماع لموعد غير محدد "يعني أن هناك خلافات وتباين في وجهات النظر فيما يتعلق بإدارة الأزمة في النيجر".
وفي نفس السياق، ترى الباحثة في الشؤون الأفريقية، نرمين توفيق، أن "الاختلاف بشأن الموقف من التدخل العسكري في النيجر" هو السبب لتأجيل الاجتماع.
وقالت توفيق لموقع "الحرة"، إن "التدخل العسكري في حالة حدوثه سيزيد الأمور سوءا، وسيقلب دول غرب أفريقيا ضدها" في إشارة إلى مجموعة "إيكواس".
والسبت، كتب وزير خارجية النيجر، حسومي مسعودو، على منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "الخيار العسكري الذي تدرسه إيكواس جديا ليس حربا على النيجر وشعبها، بل عملية أمنية ضد من يحتجز الرهائن وشركائه".
وأشار تورشين إلى "خلافات في نيجيريا"، وهي الدولة صاحبة التأثير الأكبر في "إيكواس". وقال: "إن هناك رفضا للتدخل العسكري من شخصيات أهمها حاكم سوكوتو، وهي إمبراطورية إسلامية كانت كبيرة في الماضي، تضم أجزاء من النيجر وتشاد، ولديها اليوم تأثيرها ونفوذها على الحياة السياسية في نيجيريا".
وتابع: "تصريحاته تحدثت عن رفضه بشكل مباشرة لأي تدخل عسكري (في النيجر)، وحذر من أن استمرار العقوبات يؤثر في أمن واستقرار المنطقة. هذه التصريحات لها تأثيرها على نيجيريا".
وبالتالي هذا الأمر سيدفع الرئيس النيجيري، بول أحمد، إلى "التراجع كثيرا في المضي قدما بالتدخل العسكري، رغم أن بلاده هي المتحمسة لهذا العمل العسكري، ويقع على عاتقها العبء الأكبر من ناحية الدعم المادي والمشاركة بأكبر قدر ممكن من القوات"، كما يقول تورشين.
وحسب توفيق، فإن "الدولة التي يمكن أن تتدخل عسكريا مع (إيكواس) هي فرنسا، وستفعل ذلك من أجل حماية مصالحها هناك، غير أن تداعيات التدخل العسكري ستكون وخيمة وستعقد من الأمور أكثر".
ومنذ الانقلاب، يستهدف العسكريون فرنسا بشكل خاص، متهمين إياها بأنها كانت وراء قرار دول غرب أفريقيا تفعيل "قوة الاحتياط" لديها، تمهيدا لنشرها في النيجر لإعادة النظام الدستوري، من دون الكشف عن جدول زمني محدد للتدخل.
وتنشر فرنسا في النيجر نحو 1500 من جنودها بهدف دعم القوات المسلحة النيجرية في التصدي للمجموعات المتطرفة، بحسب فرانس برس.
كما تتمركز قوات أميركية وألمانية وإيطالية في البلاد لمواجهة تمرد جماعات محلية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين في منطقة الساحل.
"مراحل معقدة"في الأسبوع الماضي، اعتبرت بوركينا فاسو ومالي في بيان مشترك، أن "أي تدخل عسكري في النيجر بمثابة إعلان حرب" عليهما.
وتضمن هذا البيان الصادر عن السلطات المنبثقة عن انقلابين في البلدين، "تحذيرا من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيعتبر إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي".
من ناحيته، قال تورشين إن بيان "إعلان الحرب، يعني جليا أن الأوضاع وصلت لمراحل معقدة، ولا يمكن الاعتماد على المقاربة بالتدخل العسكري لحل الأزمة".
وأضاف أن "الغرب يراهن على الحل الدبلوماسي، سواء تم ذلك بعودة بازوم للسلطة أو بتفاهمات جديدة".
ويرى تورشين أن الحل الأمثل يتمثل في "إيجاد صيغة جديدة لاختيار فترة انتقالية (للحكم في النيجر)، وإجراء استفتاء دستوري ثم انتخابات".
وتابع: "الولايات المتحدة تعي أن ممارسة أي ضغوط أو عقوبات (إضافية) ستستهم بشكل مباشر في تعاون غير محدود (بين الانقلابيين) وروسيا، وتعقيد المشهد، لا سيما فيما يتعلق بمحاربة الجماعات الإرهابية".
وأشار إلى أن واشنطن "حذرة في التدخل (العسكري)؛ لأن ذلك سيسهم في تنامي الجماعات الإرهابية وانتشار الجريمة المنظمة ... التدخل العسكري لن يحقق شيئا، بل سيدخل البلاد في أزمات سياسية ودستورية كبيرة جدا".
يذكر أن الولايات المتحدة علّقت مؤخرا بعض برامج المساعدة الخارجية للنيجر، بعدما أطاح المجلس العسكري ببازوم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التدخل العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
لبحث أسعار الفائدة.. جدول مواعيد اجتماع لجنة السياسات النقدية في 2025
أسعار الفائدة في 2025.. كشف البنك المركزي المصري عن مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لحسم الفائدة في 2025، وذلك عقب انتهاء اجتماعات اللجنة في 2024.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها مواعيد انعقاد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أول اجتماع للبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة في 2025يستهل البنك المركزي المصري أول اجتماعاته في 2025 يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
البنك المركزي المصري اجتماعات البنك المركزي 2025 لتحديد سعر الفائدةوتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا كل 6 أسابيع يكون يوم الخميس، وبلغ عدد الاجتماعات التي حددها البنك المركزي 8 اجتماعات خلال عام 2025.
ويحق للبنك المركزي عقد اجتماع طارئ للجنة في أي وقت على مدار العام في ضوء وقوع مستجدات خارجية أو داخلية استدعت ذلك.
جدول اجتماعات البنك المركزي 2025وحددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مواعيد الاجتماعات، التي جاءت مواعيدها كالتالي،
الاجتماع الأول | يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025 |
الاجتماع الثاني | يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025 |
الاجتماع الثالث | يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 |
الاجتماع الرابع | يوم الخميس الموافق 10 يوليو 2025 |
الاجتماع الخامس | يوم الخميس الموافق 28 أغسطس 2025 |
الاجتماع السادس | يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025 |
الاجتماع السابع | يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025 |
الاجتماع الثامن | يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 |
قرر البنك المركزي المصري في آخر اجتماع له في 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
قرارات البنك المركزي في 2024وخلال 8 اجتماعات عقدها البنك المركزي في 2024، تم تشديد السياسة النقدية مرتين والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في 6 اجتماعات.
في الاجتماع الأول الذي عُقد في 1 فبراير، تم رفع سعر الفائدة بقيمة 200 نقطة أساس، لتصل إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض، وفي اجتماع استثنائي يوم 6 مارس، تم رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، لتستقر عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وهي أعلى مستوياتها على الإطلاق.
أسعار الفائدةوعقد الاجتماع الثالث في 23 مايو، والرابع في 18 يوليو، والخامس في 5 سبتمبر، والسادس في 17 أكتوبر، والسابع في 21 نوفمبر، والثامن والأخير في 26 ديسمبر، وشهدت جميعها تثبيت الفائدة دون تغيير.
لجنة السياسات النقديةوكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة السياسات النقدية، برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، وتضم نائبي المحافظ و 2 أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذين.
وتتكون لجنة السياسات النقدية، من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري رئيسًا للجنة، ورامي أبو النجا، وطارق الخولي نائبي محافظ البنك المركزي، وتضم في عضويتها لدكتورة نجلاء الأهواني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي غبر تنفيذي، والدكتورة سميحة فوزي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يرفع الحدود اليومية والشهرية للتعامل على حسابات الشمول المالي
بقيمة 800 مليون دولار.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولاري الاثنين المقبل
غداً.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه