جنايات طنجة تحسم في قضية اتهام زوج لزوجته بتنظيم جلسات جنس جماعية أمام أعين أبنائها
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في طنجة حكمًا يقضي بتبرئة جميع المتهمين في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم "الطقوس الشيطانية"، بعدما سبق وأن تم إدانة متهمين اثنين ابتدائيا وحضوريا بخمس سنوات حبسا نافذة، كما أدانت زوجة المطالب بالحق المدني وأم الطفلين بالحبس سنتين نافذة، وأدانت متهمة أخرى بثلاثة أشهر نافذة.
واستندت المحكمة في قرارها بتبرئة المتهمين إلى تقرير خبرة طبية أعده أطباء محلفون، والذي أثبت بشكل قاطع عدم وجود أي دليل يشير إلى تعرض الطفلين المعنيين لأي اعتداء جنسي، ما شكل عنصراً حاسماً في الحكم، حيث أسهم في تقويض الاتهامات التي وُجهت إلى المتهمين والتي تضمنت ادعاءات تتعلق بجلسات جنسية جماعية وطقوس شيطانية.
وكانت النيابة العامة قد تابعت أربعة أشخاص في حالة اعتقال، حيث وُجهت إليهم تهم خطيرة تشمل المشاركة في هتك عرض قاصر، والخيانة الزوجية، وحماية البغاء، وهم زوجة المشتكي ووالدة الطفلين، وسائق سيارة أجرة، ومقاول، وسيدة أخرى، وقد أثارت هذه الاتهامات حينها جدلاً واسعاً خصوصاً لما تحمله من طابع جنائي وأخلاقي حساس.
وأدلى الطفلان أمام الضابطة القضائية بشهادات تفيد بتعرضهما لاعتداءات جنسية وحضورهما لجلسات جنسية جماعية و"طقوس شيطانية"، لكن محكمة الاستئناف تبين لها بأن هذه الإتهامات لا أساس لها من الصحة وأن المشتكي تقدم بالشكاية لأغراض أخرى.
وأنكر المتهمون جميعًا معرفتهم ببعضهم أو تورطهم في القضايا الجنسية المثارة ضدهم، حيث أصرّوا طيلة أطوار المحاكمة على نفي جميع الاتهامات الموجهة ضدهم، مما جعل الهيئة القضائية للتمحيص في القضية وتقييم الدلائل المقدمة قبل اتخاذ الحكم النهائي.
وتعود تفاصيل القضية إلى فترة الحجر الصحي حيث ادعى الزوج المشتكي أن زوجته استغلت فترة الحجر الصحي وحولت عمارة مملوكة له إلى وكر للدعارة، وهي الادعاءات التي أثارت جدلاً واسعاً، خاصة وأن الزوجة نفت بشكل قاطع هذه المزاعم أمام السلطات، مؤكدة أن لا أساس لها من الصحة، ولجوء الزوج إلى يتوبر فرنسي ليحكي عن تفاصيل مثيرة في القضية شملت اتهامات بأكل لحوم البشر وشرب الدماء والمني.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة 19 خلال أشهر للرد على تهم تتعلق بالفساد
أفاد موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، الاثنين، بمثول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للمرة التاسعة عشر أمام المحكمة المركزية في "تل أبيب" منذ 10 كانون الأول /ديسمبر الماضي، للرد على تهم فساد موجهة له.
ويواجه رئيس وزراء الاحتلال تهما في إطار قضايا عديدة تتعلق بالفساد وتلقي الرشوة. وكانت المحكمة حددت في وقت سابق عدد الجلسات التي ستعقدها لنتنياهو بـ 24 جلسة.
وتعقد المحكمة جلستين أسبوعيا من أجل الاستماع لردود رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على الاتهامات الموجهة إليه.
وأشار موقع "واي نت" العبري، إلى أن " القضاة ألغوا إفادة نتنياهو في محاكمته الأربعاء المقبل، لهذا السبب، سيدلي شاهد الدفاع بإفادته بدلا منه في نفس اليوم، وفي الأسبوع المقبل سيدلي نتنياهو بشهادته ثلاث مرات".
ولفت الموقع العبرية إلى أن تأجيل إفادة نتنياهو جاءت بناء على طلبه بسبب نقاش يجب أن يشارك فيه في الكنيست، وتصويت مجدول بشأن قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة.
يشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة.
وكان المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، قدمت لائحة الاتهام المتعلقة بهذه الملفات الثلاثة نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، حسب وكالة الأناضول.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهؤلاء الأشخاص في مجالات مختلفة.
ويُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، وفقا للأناضول.
فيما تتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وينكر نتنياهو الاتهامات الموجهة له في هذه القضايا منذ بدء محاكمته عام 2020، معتبرا أن هذه المحاكمة "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به"، على حد تعبيره.