نائب يصف عقد الجواز الالكتروني بـ “سرقة القرن الثانية” في العراق
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كشف النائب حسين السعبري ،الذي وجه السؤال لوزير الداخلية ، حول الجواز الالكتروني ، مبينا ان عقد الجواز الالكتروني يعد سرقة القرن الثانية (على حد تعبيره) “.
وقال السعبري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب على مدة الأشهر الستة الماضية في أداء دورها الرقابة النيابي ومن خلال التدرج في الأدوار النيابية والرقابية من طلب المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية و الأسئلة النيابية الخطية ومع اكثر من وزارة وبعد أشهر من التواصل المستمر مع رئاسة المجلس لإدراج حضور معالي وزير الداخلية المحترم في جلسة اليوم بينا لمجلس النواب حقائق الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد ( 5 لسنة 2021 المبرم بين وزارة الداخلية وشركة افق السماء بخصوص مشروع الجواز الإلكتروني والفيزة والبوابات الإلكترونية “.
واشار الى ان” العقد يفتقر للشرعية ولا سند له من القانون و بطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 21 الذي استندت إليه الوزارة في عقدها المذكور “، لافتا الى ان” حجم الفساد الكبير في العقد بما يرقى تسميته (سرقة القرن الثانية) وما وصل إليه الفاسدين من قدرة على تغليف الفساد بين نصوص قانونية من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائله على تأثير صانعي القرار”.
وطالب النائب السعبري ” مجلس النواب بتشكيل لجنة النيابية حقيقية خاصة للتحقق من فساد سرقة القرن الثانية العقد 5 لسنة 21 كما نطالب كذلك إيقاف مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن لإصدار الجواز الإلكتروني تحت عنوان الأجور أو رسوم بعد ان بينا المخالفات و الخروقات القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها للدفع المواطن”.
وشدد على ضرورة ان” ترسل الحكومة مشروع قانون التعاقدات الحكومية إلى مجلس النواب لغلق منافذ الفساد والفاسدين بسبب هشاشة وفوض التشريعات الحالية”، مؤكدا ” نتوقف بعد جلسة اليوم وستتبعها إجراءات أولا إحالة الملف إلى دولة رئيس الوزراء للتحقيق وإيقاف فرض الرسوم أو الأجور أو الكلف غير القانونية اضافة الى إحالة الملف إلى الادعاء العام للتحقيق في هدر المال العام والخاص و إحالة الملف إلى هيئة النزاهة للتحقق في الملف “.
واكد النائب السعبري ” اننا نقف مع دولة رئيس الوزراء وحكومته في تنفيذ البرنامج الوزاري لكننا في ذات الوقت سنواصل دورنا الرقابي تجاه الإجراءات الغير قانونية في إصدار الجواز الإلكتروني وأثار تعاقد الوزارة مع الشركة المذكورة التي تسببت في التميز الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين مما يعد خرقا دستورية للمادة 14 من الدستور وسنتابع الإجراءات القانونية في عمليات فرض الرسوم و الأجور في كل الوزارات بما يضمن عدم تعسف المؤسسات الحكومية في اجراءاتها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رسالة من “حماس” إلى المنخرطين في سرقة المساعدات
#سواليف
وجهت حركة المقاومة الإسلامية ( #حماس )، رسالة إلى المنخرطين في #سرقة #المساعدات والتجارة بها في قطاع #غزة.
وقالت الحركة في الرسالة: “أنتم تتحملون مسؤولية تجويع أبناء شعبكم وتقفون بجانب #الاحتلال في حصاره الظالم.. الاحتلال يحدد أعداد #الشاحنات، وأنتم تسرقونها وتبيعونها”.
وأضافت “كيف يمكن أن تقبلوا بسرقة المساعدات لتغنوا أنفسكم، بينما يموت أهلكم وجيرانكم جوعًا؟ هل انعدمت الإنسانية والمسؤولية من قلوبكم وقلوب عائلاتكم؟”.
مقالات ذات صلة انتحار أمام الضباط وهروب من مدرعة أثناء القتال.. جحيم نفسي لجيش الاحتلال بغزة 2024/11/23وتابعت الحركة في رسالتها: “كيف تقبلون أن تكونوا في صف الاحتلال؟ هل أصبحتم كجيش لحد الجديد في مسألة المساعدات؟ هذا العمل لن يغتفر، وستبقى هذه #الجرائم وصمة عار على كل من يشارك فيها”.
وأوضحت “نحن وشعبنا، ماضون في ملاحقتكم ومحاسبتكم على ما تفعلون”.
وأشارت الحركة إلى أنه أمام المنخرطين في سرقة المساعدات خياران، الأول: “أن يواجهوا الشعب بالقوة والعزل من المجتمع، والثاني أن يكفوا عن هذه الأعمال المشينة”.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية