نائب يصف عقد الجواز الالكتروني بـ “سرقة القرن الثانية” في العراق
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كشف النائب حسين السعبري ،الذي وجه السؤال لوزير الداخلية ، حول الجواز الالكتروني ، مبينا ان عقد الجواز الالكتروني يعد سرقة القرن الثانية (على حد تعبيره) “.
وقال السعبري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب على مدة الأشهر الستة الماضية في أداء دورها الرقابة النيابي ومن خلال التدرج في الأدوار النيابية والرقابية من طلب المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية و الأسئلة النيابية الخطية ومع اكثر من وزارة وبعد أشهر من التواصل المستمر مع رئاسة المجلس لإدراج حضور معالي وزير الداخلية المحترم في جلسة اليوم بينا لمجلس النواب حقائق الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد ( 5 لسنة 2021 المبرم بين وزارة الداخلية وشركة افق السماء بخصوص مشروع الجواز الإلكتروني والفيزة والبوابات الإلكترونية “.
واشار الى ان” العقد يفتقر للشرعية ولا سند له من القانون و بطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 21 الذي استندت إليه الوزارة في عقدها المذكور “، لافتا الى ان” حجم الفساد الكبير في العقد بما يرقى تسميته (سرقة القرن الثانية) وما وصل إليه الفاسدين من قدرة على تغليف الفساد بين نصوص قانونية من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائله على تأثير صانعي القرار”.
وطالب النائب السعبري ” مجلس النواب بتشكيل لجنة النيابية حقيقية خاصة للتحقق من فساد سرقة القرن الثانية العقد 5 لسنة 21 كما نطالب كذلك إيقاف مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن لإصدار الجواز الإلكتروني تحت عنوان الأجور أو رسوم بعد ان بينا المخالفات و الخروقات القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها للدفع المواطن”.
وشدد على ضرورة ان” ترسل الحكومة مشروع قانون التعاقدات الحكومية إلى مجلس النواب لغلق منافذ الفساد والفاسدين بسبب هشاشة وفوض التشريعات الحالية”، مؤكدا ” نتوقف بعد جلسة اليوم وستتبعها إجراءات أولا إحالة الملف إلى دولة رئيس الوزراء للتحقيق وإيقاف فرض الرسوم أو الأجور أو الكلف غير القانونية اضافة الى إحالة الملف إلى الادعاء العام للتحقيق في هدر المال العام والخاص و إحالة الملف إلى هيئة النزاهة للتحقق في الملف “.
واكد النائب السعبري ” اننا نقف مع دولة رئيس الوزراء وحكومته في تنفيذ البرنامج الوزاري لكننا في ذات الوقت سنواصل دورنا الرقابي تجاه الإجراءات الغير قانونية في إصدار الجواز الإلكتروني وأثار تعاقد الوزارة مع الشركة المذكورة التي تسببت في التميز الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين مما يعد خرقا دستورية للمادة 14 من الدستور وسنتابع الإجراءات القانونية في عمليات فرض الرسوم و الأجور في كل الوزارات بما يضمن عدم تعسف المؤسسات الحكومية في اجراءاتها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كتلة التوافق الوطني تحذر من “انهيار مالي وشيك” وتدين “سرقة” مقدرات الشعب الليبي
حذرت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة من “انهيار مالي واقتصادي وشيك”، وذلك في رد لها على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي كشف عن مؤشرات وصفتها الكتلة بـ”الخطيرة والمفزعة”.
وفي بيان صدر عنها أكدت الكتلة أن الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي تمثل “دليلا آخر” على تفاقم الفساد وسوء الإدارة السياسية والاقتصادية التي تهدد ما تبقى من كيان الدولة ومؤسساتها.
ودانت الكتلة بشدة “التوسع في الإنفاق الحكومي خارج أي نص تشريعي واضح وصارم، وبلا آليات رقابية واضحة”، معتبرة إياه “اعتداء على ثروات الشعب الليبي وسرقة موصوفة لمقدراته”.
وحمّلت كتلة التوافق الوطني السلطات التشريعية والأجسام الرقابية المسؤولية الكاملة عن ضرورة التصدي العاجل لهذا التدهور المالي، محذرة من أن التقاعس سيؤدي إلى “كارثة اقتصادية سيدفع الليبيون ضريبتها”.
كما انتقد البيان بشدة أي توجه لرفع سعر الصرف، معتبرا ذلك “عقوبة للشعب الليبي على سرقات منظومة الحكم الفاسدة غربا وشرقا”، والتي تقود البلاد “نحو الإفلاس وثورة الجياع” بحسب البيان.
وشددت الكتلة على أن الأزمة الحالية هي “سياسية بالدرجة الأولى”، وأن الحل لن يتأتى إلا من خلال “حل سياسي ليبي ليبي ينهي حالة الانقسام ويقطع دابر الفساد”.
المصدر: بيان.
كتلة التوافق الوطني Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"