نائب يصف عقد الجواز الالكتروني بـ “سرقة القرن الثانية” في العراق
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كشف النائب حسين السعبري ،الذي وجه السؤال لوزير الداخلية ، حول الجواز الالكتروني ، مبينا ان عقد الجواز الالكتروني يعد سرقة القرن الثانية (على حد تعبيره) “.
وقال السعبري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب على مدة الأشهر الستة الماضية في أداء دورها الرقابة النيابي ومن خلال التدرج في الأدوار النيابية والرقابية من طلب المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية و الأسئلة النيابية الخطية ومع اكثر من وزارة وبعد أشهر من التواصل المستمر مع رئاسة المجلس لإدراج حضور معالي وزير الداخلية المحترم في جلسة اليوم بينا لمجلس النواب حقائق الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد ( 5 لسنة 2021 المبرم بين وزارة الداخلية وشركة افق السماء بخصوص مشروع الجواز الإلكتروني والفيزة والبوابات الإلكترونية “.
واشار الى ان” العقد يفتقر للشرعية ولا سند له من القانون و بطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 21 الذي استندت إليه الوزارة في عقدها المذكور “، لافتا الى ان” حجم الفساد الكبير في العقد بما يرقى تسميته (سرقة القرن الثانية) وما وصل إليه الفاسدين من قدرة على تغليف الفساد بين نصوص قانونية من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائله على تأثير صانعي القرار”.
وطالب النائب السعبري ” مجلس النواب بتشكيل لجنة النيابية حقيقية خاصة للتحقق من فساد سرقة القرن الثانية العقد 5 لسنة 21 كما نطالب كذلك إيقاف مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن لإصدار الجواز الإلكتروني تحت عنوان الأجور أو رسوم بعد ان بينا المخالفات و الخروقات القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها للدفع المواطن”.
وشدد على ضرورة ان” ترسل الحكومة مشروع قانون التعاقدات الحكومية إلى مجلس النواب لغلق منافذ الفساد والفاسدين بسبب هشاشة وفوض التشريعات الحالية”، مؤكدا ” نتوقف بعد جلسة اليوم وستتبعها إجراءات أولا إحالة الملف إلى دولة رئيس الوزراء للتحقيق وإيقاف فرض الرسوم أو الأجور أو الكلف غير القانونية اضافة الى إحالة الملف إلى الادعاء العام للتحقيق في هدر المال العام والخاص و إحالة الملف إلى هيئة النزاهة للتحقق في الملف “.
واكد النائب السعبري ” اننا نقف مع دولة رئيس الوزراء وحكومته في تنفيذ البرنامج الوزاري لكننا في ذات الوقت سنواصل دورنا الرقابي تجاه الإجراءات الغير قانونية في إصدار الجواز الإلكتروني وأثار تعاقد الوزارة مع الشركة المذكورة التي تسببت في التميز الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين مما يعد خرقا دستورية للمادة 14 من الدستور وسنتابع الإجراءات القانونية في عمليات فرض الرسوم و الأجور في كل الوزارات بما يضمن عدم تعسف المؤسسات الحكومية في اجراءاتها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب: رئاسة البرلمان الحالية فاشلة بامتياز
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 5:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب حيدر السلامي، الثلاثاء، عن السبب المباشر في تعطيل جلسات مجلس النواب، محملًا رئاسة المجلس مسؤولية الإخفاق في تسيير أعماله.وقال السلامي، في حديث صحفي، إن “سوء الإدارة من قبل رئاسة مجلس النواب وعجزها أسهما بشكل مباشر في عدم عقد الجلسات، لا سيما في ظل وجود توجهات ومطالب تتعلق ببعض القوانين”، مبينًا أن “العناد بين الكتل السياسية أدى إلى عدم تحقيق النصاب القانوني، رغم المطالبات المتكررة بضرورة المضي في عمل المجلس وفق المسارات المحددة”.وأضاف أن “عقد الجلسات أمر مهم للمضي في تشريع القوانين والتصويت عليها، إضافة إلى قراءة قوانين أخرى ومناقشة العديد من الملفات التي تهم مختلف شرائح المجتمع العراقي، سواء المتعلقة بالحقوق أو بعمل المؤسسات الحكومية عبر تقارير اللجان المختصة”، مشيرًا إلى أن “استمرار تعطيل الجلسات يؤثر سلبًا على مصالح شرائح واسعة من الشعب العراقي”.وأكد السلامي أن “البرلمان معطل منذ أسابيع بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، في ظل خلافات سياسية بين القوى المختلفة حول العديد من القوانين والتشريعات”، داعيًا “جميع القوى إلى “العودة لعقد الجلسات لضمان تحقيق أهداف المجلس في خدمة الصالح العام”.يُذكر أن مجلس النواب أخفق خلال الأسابيع الماضية في عقد أي من جلساته، نتيجة الخلافات السياسية بين الكتل بشأن عدة ملفات تشريعية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025