نائب يصف عقد الجواز الالكتروني بـ “سرقة القرن الثانية” في العراق
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
كشف النائب حسين السعبري ،الذي وجه السؤال لوزير الداخلية ، حول الجواز الالكتروني ، مبينا ان عقد الجواز الالكتروني يعد سرقة القرن الثانية (على حد تعبيره) “.
وقال السعبري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب على مدة الأشهر الستة الماضية في أداء دورها الرقابة النيابي ومن خلال التدرج في الأدوار النيابية والرقابية من طلب المعلومات والوثائق والزيارات الميدانية و الأسئلة النيابية الخطية ومع اكثر من وزارة وبعد أشهر من التواصل المستمر مع رئاسة المجلس لإدراج حضور معالي وزير الداخلية المحترم في جلسة اليوم بينا لمجلس النواب حقائق الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية في العقد ( 5 لسنة 2021 المبرم بين وزارة الداخلية وشركة افق السماء بخصوص مشروع الجواز الإلكتروني والفيزة والبوابات الإلكترونية “.
واشار الى ان” العقد يفتقر للشرعية ولا سند له من القانون و بطلان قرار مجلس الوزراء رقم 178 لسنة 21 الذي استندت إليه الوزارة في عقدها المذكور “، لافتا الى ان” حجم الفساد الكبير في العقد بما يرقى تسميته (سرقة القرن الثانية) وما وصل إليه الفاسدين من قدرة على تغليف الفساد بين نصوص قانونية من خلال تغلغلهم في مؤسسات الدولة وقدرتهم الهائله على تأثير صانعي القرار”.
وطالب النائب السعبري ” مجلس النواب بتشكيل لجنة النيابية حقيقية خاصة للتحقق من فساد سرقة القرن الثانية العقد 5 لسنة 21 كما نطالب كذلك إيقاف مهزلة تحميل كلفة العقد على المواطن لإصدار الجواز الإلكتروني تحت عنوان الأجور أو رسوم بعد ان بينا المخالفات و الخروقات القانونية مع ضمان المبالغ التي دفعها للدفع المواطن”.
وشدد على ضرورة ان” ترسل الحكومة مشروع قانون التعاقدات الحكومية إلى مجلس النواب لغلق منافذ الفساد والفاسدين بسبب هشاشة وفوض التشريعات الحالية”، مؤكدا ” نتوقف بعد جلسة اليوم وستتبعها إجراءات أولا إحالة الملف إلى دولة رئيس الوزراء للتحقيق وإيقاف فرض الرسوم أو الأجور أو الكلف غير القانونية اضافة الى إحالة الملف إلى الادعاء العام للتحقيق في هدر المال العام والخاص و إحالة الملف إلى هيئة النزاهة للتحقق في الملف “.
واكد النائب السعبري ” اننا نقف مع دولة رئيس الوزراء وحكومته في تنفيذ البرنامج الوزاري لكننا في ذات الوقت سنواصل دورنا الرقابي تجاه الإجراءات الغير قانونية في إصدار الجواز الإلكتروني وأثار تعاقد الوزارة مع الشركة المذكورة التي تسببت في التميز الاجتماعي والاقتصادي بين المواطنين مما يعد خرقا دستورية للمادة 14 من الدستور وسنتابع الإجراءات القانونية في عمليات فرض الرسوم و الأجور في كل الوزارات بما يضمن عدم تعسف المؤسسات الحكومية في اجراءاتها”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يعقد اجتماعه الثالث لسنة 2024
استعرض مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي خلال اجتماعه الثالث لسنة 2024 برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس المجلس، وبحضور سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة نائب رئيس المجلس، وأصحاب السعادة والفضيلة أعضاء المجلس..عدداً من المشاريع والخطط الاستراتيجية للفترة المقبلة.
وتوجه معالي رئيس المجلس في بداية الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الجدد المشاركين لأول مرة حضوريا، وقال ” لقد وسع صدور القانون الاتحادي رقم 3 لعام 2024 الصادر بخصوص مجلس الامارات للإفتاء الشرعي اختصاصات المجلس وحدد مهامه بدقة وهو ما يجب أن ينعكس على أعماله وأولوياته”.
وأضاف معاليه ” أذكُر وأذكّر بهذه الاختصاصات حتى نتعاون جميعا في التأكد من قيام المجلس بها عن طريق تطوير السياسات والإجراءات الخاصة بكل منها وفقاً لأفضل المعايير، ليواكب مجلسنا النهضة التي تعيشها بحمدالله دولتنا الحبيبة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ونائبيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، “رعاه الله”، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وإخوانهم أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات”.
كما ناقش المجلس عدة مواضيع أدرجت على جدول الاجتماع ومن أهمها مسودة هيكلة جديدة مقترحة من الأمانة العامة للمجلس بعد صدور القانون الاتحادي رقم 3 لعام 2024 والخطط التنفيذية لتحري الاهلة واليات الترخيص والتصريح والمخالفات بالإضافة إلى مناقشة معايير وآليات تصنيف الفتاوى المؤسسية “العامة والخاصة” واستعراض أهم الفعاليات والأنشطة للفترة المقبلة.وام