«المؤتمر»: توجيهات الرئيس للحوار الوطني تسهم في مواجهة المخاطر الإقليمية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية الأولوية في الحوار الوطني جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه الإقليم كله مخاطر تصعيدية قد تؤثر على استقرار المنطقة بشكل عام.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تدرك تماما خطورة المرحلة الحالية، وهذا ما برز في خطاب الرئيس أمام مجلس النواب في أبريل الماضي حيث وضع حماية الأمن القومي في مقدمة أولويات فترة الرئاسة الحالية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن الحوار الوطني يمثل منصة هامة لمناقشة هذه القضايا المصيرية، وأن توجيهات الرئيس السيسي في هذا الصدد تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية إشراك كافة القوى الوطنية في صناعة القرار المتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية وعلينا أن نكون جميعا على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات الراهنة، فالأمن القومي المصري ليس مسألة يمكن التهاون فيها، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.
السياسة الخارجية محورية في المرحلة المقبلةوأضاف: أتوقع أن تكون جلسات الحوار الوطني المتعلقة بالأمن القومي والسياسة الخارجية محورية في المرحلة المقبلة، وستسهم في وضع تصور شامل لمواجهة المخاطر التي تواجه الدولة المصرية ونحن نعلن عن دعمنا الكامل للقيادة السياسية في حماية الأمن القومى وسنشارك بفاعلية في هذه النقاشات بهدف حماية مصالح مصر وتحقيق الاستقرار الإقليمي.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الحوار الوطني قد نجح في خلق حالة فريدة من التوازن والتنوع، حيث يهدف أولا وقبل كل شيء إلى خدمة مصلحة الوطن وخلال الفترة الأخيرة، لعب الحوار الوطني دورا محوريا في دعم الحياة السياسية وإثراء التجربة الحزبية، مما ساهم في تحقيق نقلة نوعية تحت مظلة الجمهورية الجديدة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر: أننا نعيش في لحظة فارقة تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية لحماية أمننا القومي والحفاظ على مصالحنا الاستراتيجية في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الأمن القومي المؤتمر السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عياد رزق: نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في حماية الدولة
قال عياد رزق عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إن مصر عانت قبل عام 2016 من السياسات الاقتصادية غير المتسقة، وتراكم الاختلالات الكبيرة التي أدت إلى عجز الميزانية وارتفاع معدلات التضخم وغياب استقرار الأسعار، وانخفاض في احيتاطات النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الدين العام، إلا أن الدولة المصرية وتحت رعاية القيادة السياسية تمكنت وضع برنامج إصلاحي شامل ومتكامل في سبيل إنقاذ الاقتصاد الوطني.
وأكد رزق في بيان له اليوم، أن معالجة الأوضاع الاقتصادية الكلية واستعادة الاستقرار الاقتصادي جاء على رأس أولويات البرنامج الإصلاحي لمحاولة العبور من الأزمة من خلال رؤية متكاملة تسعى ليست فقط للاستقرار وإنما للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة وعلاج مشكلة البطالة، واستعادة التوازن والقضاء على مشكلة نقص النقد الأجنبي وكبح جماح التضخم وعجز الميزاني، والعمل على زيادة الناتج القومي المحلي، والاهتمام بتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج الوطني وإحلال الصادرات محل الواردات.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ساهم في حماية الدولة المصرية من تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة، والتي بدأت بتفشي وباء كورونا ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية واحتدام الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة، والتي باتت تهدد الأمن القومي والأوضاع الاقتصادية في المنطقة جراء التصعيد المستمر.
وشدد عياد رزق على أن جهود الدولة المصرية في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، جعله أكثر صلابة وقوة بفضل الإجراءات المتلاحقة، في مواجهة الأزمات والتداعيات التي تشهدها المنطقة والتي باتت تهدد أمن واستقرار الجميع، مؤكدًا أن الإنجازات طالت كافة القطاعات خلال السنوات العشرة الأخيرة، مما انعكس على حياة المواطنين والأوضاع الاقتصادية، وساهم في تعزيز الرعاية والحماية الاجتماعية بشكل كبير.