تقديرا لجهودهم.. بنك مصر يكرم رؤسائه آخر عقدين
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
كرم عصام الدين الوكيل، رئيس مجلس إدارة بنك مصر الغير تنفيذي، وهشام عكاشة - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، كلا من محمد الإتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابق خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2024، ومحمد بركات -رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابق خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2014 والذين قادا البنك العريق على مدار أكثر من عقدين من الزمان شهد فيهما البنك طفرة عملاقة في جميع نتائجه ومؤشرات الأداء، كما تم تكريم عاكف المغربي - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر السابق خلال الفترة من عام 2016 إلى 2024.
جاء ذلك بحضور حسام الدين عبد الوهاب - نائب الرئيس التنفيذي، وأحمد عيسى - نائب الرئيس التنفيذي، ولفيف متميز من رؤساء القطاعات ببنك مصر.
وتم تكريم أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذين بمناسبة انتهاء مدتهم عام 2024 و هم أحمد الجندي، و تامر جاد الله -أعضاء مجلس إدارة بنك مصر السابقين خلال الفترة من عام 2017 الى عام 2024، والمستشار محمود فوزي - وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد سيف النصر- أعضاء مجلس إدارة بنك مصر السابقين خلال الفترة من عام 2020 إلى عام 2024، على إسهاماتهم القيمة وعطائهم المميز خلال هذه الفترة.
وأشاد عصام الدين الوكيل - رئيس مجلس إدارة بنك مصر الغير تنفيذي، بمسيرة العطاء المتميزة، والجهد المبذول خلال فترة عضويتهم وما تم تحقيقه من إنجازات وأعمال ذات قيمة وأثر إيجابي على نتائج أعمال بنك مصر على مدار السنوات السابقة.
وأكد هشام عكاشة - الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن تكريم هذه القيادات هو دعوة لشباب العاملين ببنك مصر للاقتداء بالقيادات المكرمة في إخلاصها وتفانيها في عملها، موضحًا أن جزء كبير من قوة القطاع المصرفي المصري يكمن في قياداته المستنيرة، حيث أن القطاع المصرفي يزخر بالخبرات القيادية والفنية التي أهلته للوصول للمكانة المرموقة التي يحظى بها اليوم.
ويؤمن بنك مصر أن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة، وركيزته في استمرار النجاحات التي تحققت على مدار تلك السنوات، ويسعي البنك دائما باعتباره مؤسسة مصرفية رائدة لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عملها تعكس دائماً التزامها بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر رؤساء بنك مصر رئیس مجلس إدارة بنک مصر خلال الفترة من عام الرئیس التنفیذی عام 2024
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قطاع التأمين شهد نموا كبيرا خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024
قطاع التأمين بمصر في أرقام خلال 10 أشهر
77 مليار جنيه أقساطا تأمينية محصلة من عملاء شركات التأمين
35.6 مليار جنيه تعويضات مدفوعة
22.3 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة
شهد قطاع التأمين(الأقساط، التعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة) في مصر نموا كبيرا خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024، حيث سجل نحو 135مليار جنيه.
الأقساط التأمينية
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 بنحو 25.8% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024، سجلت 77 مليار جنيه مقابل 61 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023 بنمو 25.8%.
وأكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 43 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2024، مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة المماثلة في العام السابق بارتفاع 39 %.
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 34 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 30.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 12.2%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
وسجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 24 % مسجلة 67.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 54.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 9.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 6.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 39.7 % بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
التعويضات التأمينية
وكشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 27.1%.
وسجلت التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، نحو 35.6 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 27.1%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 17 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024 مقابل 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 35.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 18.7 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 20.5%.
تعويضات التأمين التجاري
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 25.8% لتسجل 32 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافلي
سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 39.2 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024 بنسبة 10.4% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 22.3 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024 مقابل 20.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بمعدل نمو 10.4%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
مستهدفات الهيئة لقطاع التأمين
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف هيئة الرقابة المالية تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية.
وأعلن الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية أنه جاري حالياً دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو