اليابان تفتح عهداً جديداً مع انتخاب شيغيرو إيشيبا.. فما هي التوقعات لسوق الأسهم والاقتصاد؟
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تدخل اليابان عهداً جديداً بعد انتخاب شيغيرو إيشيبا كزعيم للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وفوزه سبب مخاوفاً من الضغط على الأسهم في البلاد عند بدء التداول صباح يوم الاثنين، بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشر نيكاي 225 بنسبة 6% عقب إعلانه رئيساً للوزراء يوم الجمعة الفائت.
يُعد إشيبا، وزير الدفاع والزراعة السابق الذي من المقرر أن يتولى منصب رئيس الوزراء في الأول من تشرين الأول، من الصقورالذين تعهدوا بمنع البلاد من العودة إلى الانكماش.
وبعيد انتخابه، أعلن الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي عن دعمه خطة بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية، لكن المستثمرين يشعرون بالقلق بشأن دعمه لفرض ضرائب أكبر على الشركات ودخل الاستثمار.
قبل الإعلان عن الفائز في سباق القيادة يوم الجمعة، ارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 2.3 % وانخفض الين، حين طغت توقعات في السوق عن إمكانية فوز وزير الأمن الاقتصادي ساناي تاكايشي. وتاكايشي داعم لسياسات "آبينوميكس" الصديقة لسوق الأوراق المالية والتي تتمثل في أسعار الفائدة المنخفضة للغاية والتحفيز المالي.
ولكن بعد إعلان نتائج انتخابات الحزب الليبرالي الديمقراطي، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر نيكي 225 المتداولة في شيكاغو بشكل حاد.
وفي وقت سابق، أشار كيكوتشي إلى أن ثقة المستثمرين الأجانب في اليابان كانت هشة قبل الانتخابات نتيجة لعدم اليقين بشأن الاتجاه السياسي للبلاد.
قلق من رفع الضرائب
في الأسبوع الثاني من أيلول/ سبتمبر، عندما بدأت الحملة الانتخابية لقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي، كان المستثمرون الأجانب قد باعوا بقيمة 1.5 تريليون ين، نحو 10.6 مليار دولار، في سوق الأسهم النقدية، وهو أكبر أسبوع لبيع الأسهم اليابانية منذ عام 1982، وفقاً لكيكوتشي.
ويشعر بعض المستثمرين بالقلق إزاء رغبة إيشيبا في زيادة الضرائب على الشركتين والدخل من الأصول المالية المملوكة للقطاع الخاص، رغم أنه أوضح أنه لن يرفع الضرائب على الحسابات الاستثمارية الجديدة المعفاة من الضرائب في اليابان أو خطط التقاعد الفردية ذات المساهمة المحددة.
عقب إعلان فوزه، أكد رئيس الوزراء الياباني الجديد على ضرورة ضمان خروج اقتصاد البلاد بالكامل من الانكماش.
من جانبهم، رأى استراتيجيو الأسهم أن أي محاولة لزيادة الضرائب على الشركات والمستثمرين يمكن أن تؤدي إلى ردود فعل كبيرة وتضر بمصداقية رئيس الوزراء الجديد إذا اضطر إلى التوصل إلى تسوية سريعة.
وفي مذكرة حول مستقبل اقتصاد اليابان، رجح محللو غولدمان ساكس : "أن تستمر تقلبات الأسعار على المدى القريب حتى يتمكن إيشيبا من توضيح موقفه بشأن المجالات التي تهم المستثمرين مثل إصلاح حوكمة الشركات ومعدلات الضرائب على دخل الأصول المالية".
يبحث المستثمرون بالفعل عن فرص الشراء ويجمعون سلة من الأسهم التي من المحتمل أن تستفيد من إدارة إيشيبا، بما في ذلك تلك المشاركة في الدفاع والإغاثة في حالات الكوارث.
ودعا الرجل، البالغ من العمر 67 عاماً، إلى إنشاء وكالة لإدارة الكوارث في البلاد، التي غالباً ما تتعرض للزلازل والأعاصير والفيضانات.
حالة عدم اليقين
بعد ساعات من فوز إيشيبا، كانت الموضوعات الاستثمارية الثلاثة الأكثر بحثاً على موقع كابوتان، وهو موقع شهير لتداول الأسهم عبر الإنترنت في اليابان، هي الوقاية من الكوارث، والإنفاق الدفاعي، والأسهم التي تستفيد من الين القوي.
لكن حالة عدم اليقين مستمرة، حيث يرى المستثمرون إنه من غير الواضح حجم ما سيتمكن إيشيبا من تحقيقه بالفعل بالنظر إلى مدى الانقسام الذي لا يزال يعاني منه الحزب الحاكم.
في السياق، قال مدير المحفظة في شركة زينور لإدارة الأصول المتخصصة في اليابان، ديفيد ميتشينسون: "على الرغم من شعبيته الدائمة بين أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي، فقد تمكن أخيراً من كسب عدد كافٍ من زملائه في البرلمان الذين كانوا مترددين في دعمه من قبل".
وتابع "إن افتقاره إلى امتياز شخصي قوي في البرلمان قد يحد من قدرته على العمل".
وكان السباق على زعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي، والذي أنتج عدداً قياسياً من المرشحين، بمثابة تذكير بمدى انقسام الكتلة الحاكمة.
من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي في بنك مورغان ستانلي MUFG للأوراق المالية، روبرت فيلدمان، من استمرار وجود "خلافات كبيرة في السياسة الاقتصادية" داخل الحزب والتي لن تنتهي باختيار زعيم جديد للحزب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الحزب اللیبرالی الدیمقراطی الضرائب على فی الیابان
إقرأ أيضاً:
أسيوط.. التوسع فى تدريب الشباب لتأهيلهم لسوق العمل لمكافحة الهجرة غير الشرعية
أكد الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على الدور الرائد والحيوي لوزارة الخارجية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، في تنفيذ الحملات والبرامج التوعوية بمختلف أنحاء الجمهورية للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من الملفات التى تهتم بها القيادة السياسية حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى مبادرة "مراكب النجاة" كمبادرة قومية لبناء الوعي وربط أهدافها بأهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز القرى المنتجة ودعم أصحاب الحرف وتأهيل الشباب لفرص العمل المتاحة بسوق العمل الداخلي والخارجي.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والوفد المرافق لهما، في إطار سلسة من الزيارات الميدانية بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية وذلك تنفيذاً لخطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ( 2024 - 2026 ) المنبثقة عن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ( 2016 - 2026) و يأتي ذلك ايضاً تحت مظلة المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لبحث سبل التوسع في المشروعات والبرامج التوعوية وتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات لمجابهة تلك الظاهرة ونشر الوعي بين فئات المجتمع لتحقيق أهداف التنمية الشاملة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وبحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر كما ضم الوفد المرافق كلا من، مها شاهين مستشار بوزارة الخارجية والهجرة ووائل فرج بوزارة الخارجية المصرية وبيشوي بنيامين باحث باللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومحمد علي باحث بصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود وأحمد عبد الجيد باحث أول بالمجلس القومي لحقوق الانسان وخالد معروف باحث أول بالمجلس القومي لحقوق الانسان.
وقال السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية ـ خلال الأجتماع ـ إن محافظة أسيوط تعد من أكثر المحافظات تصديرًا للهجرة غير الشرعية موضحًا أن وزارة الخارجية أصبحت معنية بملف مكافحة الهجرة بعد دمج وزارة الهجرة.
وأكد أن الدولة تولي ملف الهجرة غير الشرعية اهتمامًا كبيراً حيث أن مبادرة "مراكب النجاة" التي أطلقها رئيس الجمهورية في مؤتمر الشباب 2019 حققت نجاحات كثيرة بفضل تضافر جهود كافة الجهات لافتًا إلى أن المبادرة تعمل على عدة محاور منها محور التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية الذي يعد من أهم المحاور ومحور التدريب والذي يتضمن تدريب الشباب لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتوعية الشباب بأن بلدنا بها فرص للنجاح بعيدًا عن المغامرات غير المحسوبة التي يمكن أن تؤدي إلى التهلكة فضلاً عن محور تدريب مدربين لتحقيق الاستمرارية في توعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية حيث تم تدريب العديد من المدربين بأسيوط وسيتم تسليمهم شهادات تأهيلهم للتدريب كما تم تنفيذ حملات طرق الأبواب لتوعية الأسر الفقيرة بمخاطر الهجرة غير الشرعية بالإضافة إلى تنفيذ العديد من البرامج لتمكينهم اقتصاديًا كما يجري تنظيم قوافل طبية بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة" لهذه المناطق في جميع التخصصات.
ومن جانبها ، استعرضت السفيرة نائلة جبر، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للحد من أعمال الهجرة غير الشرعية، حيث أنشئت الدولة جهازًا معنيًا بهذا الموضوع منذ عام 2014 كما تم عمل أول قانون في الشرق الأوسط وقانون رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك إنشاء وتأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عام 2017 لافتة إلى أن اهتمام الدولة المصرية بمكافحة الهجرة غير الشرعية يأتي انطلاقًا من الحفاظ على كرامة المواطنين المصريين وتوفير الحماية القانونية لهم، مؤكدة أن مصر لم تعد معبرًا للمهاجرين غير الشرعيين بفضل السيطرة على الحدود المصرية حيث أن مصر لم تشهد خروج أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ عام 2016 قائلة: أن النجاح الذى حققته مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتضافرة لكافة الجهات الوطنية المعنية التي عملت بتنسيق تام مما أسفر عن تحقيق نتائج ملموسة ونجاحات كبيرة في هذا المجال مشيرة إلى تنظيم زيارات متعددة للمحافظات المصرية المختلفة للقاء المباشر مع القيادات السياسية والدينية والاجتماعية إلى جانب الشباب وأسرهم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر.