ترحيب عربي ودولي بالتفاهم الليبي لحل أزمة المصرف المركزي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
في خطوة تاريخية نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن التوصل إلى اتفاق نهائي لحل أزمة المصرف المركزي، هذه الأزمة التي استمرت لأكثر من 45 يومًا، شهدت خلالها البلاد توقف تصدير النفط وتفاقم الشقاق بين الأطراف الليبية المختلفة ، الاتفاق الجديد يتضمن تعيين إدارة جديدة للمصرف المركزي، ويهدف إلى إعادة الثقة في النظام المالي الليبي وتحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب.
ومن جانبه أعرب جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن ترحيب الامين العام بالتفاهمات الليبية الأخيرة والتي أدت الي حل أزمة مصرف ليبيا، لافتا أن ذلك التوافق يساهم في عودة ثقة المؤسسات المالية الدولية، متأملا الالتزام بتنفيذه والمساهمة الفعالة في عودة إنتاج النفط الليبي وتصديره، لتجنب التداعيات السلبية على الاقتصاد والمواطن الليبي بصفة عامة.
وأكد المتحدث الرسمي التزام الجامعة بتحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه ليبيا بما يحفظ وحدتها وسيادتها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها
وقالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري: «أود أن أعبر عن شكري لكل الأطراف الليبية التي أسهمت في إنجاح الاتفاق».
وتتضمن الاتفاق عده بنود من بينها تعيين إدارة جديدة للمصرف المركزي تتكون من شخصيات مستقلة وذات كفاءة عالية، بهدف إعادة الثقة في النظام المالي الليبي. وسيتم إعادة هيكلة المصرف المركزي لضمان الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما في ذلك تحسين نظم الرقابة الداخلية وتطوير البنية التحتية التقنية.
وكجزء من الاتفاق، سيتم استئناف تصدير النفط بشكل فوري، مما سيساهم في تعزيز الإيرادات الوطنية وتحسين الوضع الاقتصادي، كما سيتم توحيد السياسات المالية بين مختلف المناطق الليبية لضمان توزيع عادل للموارد وتحقيق التوازن الاقتصادي. كما ستتم مراقبة تنفيذ الاتفاق من قبل جهات دولية لضمان الالتزام ببنوده وتحقيق الأهداف المرجوة.
إن أزمة المصرف المركزي وما تبعها من إغلاق النفط في ليبيا والتي بدأت الشهر الماضي تتصدر الاهتمام المحلي والدولي لما لها من تأثيرات سلبية على أسعار النفط ومعدل إنتاجه، فليبيا عضو بارز في منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك».
يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا، ويعكس رغبة الأطراف الليبية في التعاون من أجل مستقبل أفضل للبلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البعثة الأممية ليبيا المصرف المركزي تصدير النفط لجامعة الدول العربية المصرف المرکزی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
خبراء الاقتصاد العراقي:لماذا لاتنشئ حكومة السوداني “صندوقا سيادياً” لتحقيق الاستقرار المالي ؟
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستشهد خبراء الاقتصاد بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة. كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية. يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش