الحجز بدأ اليوم.. شقق الإسكان 2024 في المنصورة الجديدة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
شقق الإسكان.. بعد بدء الحجز في شقق الإسكان 2024، اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر، في 8 مدن من ضمنها مدينة المنصورة الجديدة، نعرض لكم تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي في المنصورة الجديدة.
شقق الإسكان في المنصورة الجديدةوتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص شقق الإسكان في المنصورة الجديدة وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- تتوافر شقق الإسكان 2024 في مدينة المنصورة الجديدة «مشروع جنة» بــ 878 وحدة.
- مساحات شقق الإسكان الاجتماعي 2024 الموجودة في مدينة المنصورة الجديدة «مشروع جنة» من 100 إلى 150 مترا مربعا.
أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 50 سنة.
عدم التقديم على أكثر من وحدة سكنية في نفس الإعلان.
سداد مبلغ جدية الحجز.
امتلاك دليل يثبت إقامتك في المحافظة التي توفر الوحدة السكنية.
ألا يكون للمتقدم أو لأسرته وحدة سكنية أو قطعة أرض.
ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم الأعزب على 6000 جنيه والمتزوج على 8000 جنيه.
إثبات المتقدم لقدرته على سداد الأقساط.
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي.
- وثيقة سحب مقدم الحجز السابق.
- وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة.
- صور من الشهادات الرسمية للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة.
- تقديم قيد عائلي.
- صورة من مستند النفقة.
- تقديم طابعة معتمدة لبيانات المعاش من هيئة التأمينات الاجتماعية.
- مدينة العاشر من رمضان.
- مدينة 6 أكتوبر.
- مدينة المنصورة الجديدة.
- مدينة العبور.
- مدينة الصالحية الجديدة.
- مدينة ملوي الجديدة.
- مدينة برج العرب الجديدة.
- مدينة رشيد الجديدة.
اقرأ أيضاًلمحدودي الدخل.. موعد طرح كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024
شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. تفاصيل الحجز
احذر.. حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيدين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شقق الاسكان الاجتماعي الاسكان الاجتماعي شقق الإسكان الاجتماعي الاوراق التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي شروط التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 كراسة شروط شقق الإسكان الاجتماعي 2024 مدینة المنصورة الجدیدة شقق الإسکان الاجتماعی فی المنصورة الجدیدة شقق الإسکان 2024
إقرأ أيضاً:
"نائب التنسيقية" يطالب بمراجعة السياسات المالية والضريبية وتقييم برامج الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تفرض علينا ضرورة العمل على حصر وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، وذلك لضمان فاعليتها وتحقيق أقصى استفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، لمناقشة طلب النائبة عايدة نصيف لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها، والدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، نائب التنسيقية بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، بالإضافة لطلب النائبة هند جوزيف أمين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
واستكمل فريد: أن منظومة الحماية الاجتماعية، أو ما أُطلق عليه في الدراسة “النظام الإيكولوجي للحماية الاجتماعية”، تعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. حيث تكشف عن مدى تشعب هذه البرامج وتعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذها، وهو ما يستدعي ضرورة ضمان كفاءة الإنفاق العام لضمان تحقيق الأثر المرجو من هذه البرامج.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشادة ببرامج الدعم النقدي والدور الفاعل الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لعدة أسباب، أولها أن هذه البرامج تسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الفقر وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة، فضلاً عن كونها نموذجًا للإنفاق العام المنضبط، حيث تعد تكلفتها أقل بكثير مقارنة ببرامج الدعم التقليدية الأخرى. فعلى سبيل المثال، برنامج دعم الخبز يُعد من أكبر برامج الدعم وأكثرها تكلفةً من حيث النفقات الإدارية، إلى جانب ذلك، من الضروري أيضًا إجراء تقييم دقيق لبرامج أخرى ذات تأثير واسع، وعلى رأسها برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يمثل أهمية كبيرة في حياة ملايين المصريين. غير أن تضخم هذا البرنامج يفرض علينا ضرورة تقييم أثره بدقة، خاصة في ظل غياب البيانات الكافية حول مدى كفاءته في تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية دور وزارة المالية في صياغة السياسات المالية والضريبية التي تُعد أحد الأركان الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية. ولا شك أن بعض التشوهات في النظام الضريبي، والتشابكات مثل حد الإعفاء الضريبي على الدخل والرسوم المختلفة المفروضة، قد تؤثر سلبًا على الأثر الإيجابي لبرامج الحماية الاجتماعية، وهو ما أثبتته العديد من الدراسات.
واختتم عضو مجلس الشيوخ قائلًا: إنه لا يمكن تصميم سياسات اجتماعية مبنية على أسس علمية وأدلة دقيقة دون توفر بيانات محدثة وموثوقة. ومن هذا المنطلق، فإن غياب بحوث دورية حول الدخل والإنفاق يمثل تحديًا كبيرًا، حيث إن آخر بحث صادر في هذا الشأن كان في عام 2011. ومع التطورات الاقتصادية المتسارعة، بات من الضروري إجراء بحوث دورية تُوفر قاعدة بيانات متكاملة لدعم صناع السياسات في تبني سياسات مستنيرة تحقق الأثر الإيجابي المرجو منه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية