مدبولي يتابع موقف توافر السلع في الأسواق والأرصدة الاستراتيجية منها
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين والأرصدة الاستراتيجية منها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، الحرص الشديد على المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الأساسية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، والتأكد من وجود مخزون استراتيجي مُطمئن منها، وكذا العمل على مواصلة ضخ هذه السلع في الأسواق بأسعار مناسبة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وجعلها في نطاق آمن بشكل مستمر.
تناول الدكتور شريف فاروق الأرصدة الاستراتيجية من بعض السلع الأساسية وتشمل القمح التمويني والذي يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة ٥.٦ شهر، كما أن هناك مخزونا استراتيجيا من السكر التمويني يكفي لمدة ١٥.٢ شهر، بينما يكفي الزيت التمويني لمدة ٧.١ شهر، مشيرا أيضا إلى أن المخزون الاستراتيجي من الدواجن المجمدة يكفي لمدة ٩.٩ شهر ، واللحوم الطازجة ٧.٦ شهر.
وأكد الوزير استمرار الجهود المبذولة من أجل توافر السلع للمواطنين بمختلف المنافذ على مستوى الجمهورية بأسعار مناسبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توافر السلع أسعار السلع اسواق مصر مجلس الوزراء وزير التموين السلع الأساسية السلع الأساسیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يتابع مستجدات برنامج رد الأعباء التصديرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هدف اللقاء اليوم هو متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، وبدأ تطبيقها من العام المالي الحالي، وكذا سداد المتأخرات السابقة المستحقة للشركات، مؤكداً سعي الدولة المستمر لدعم ودفع قطاع الصادرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدرة الشركات في العديد من المجالات والقطاعات، على توسعة نشاطها وحجم انتاجها واستثماراتها.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة، كما يتم دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.
وكلف رئيس الوزراء، بسرعة صرف مستحقات الـ 685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالباً بأن يتم عرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من عام 2019 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك لنحو 2500 شركة مصدرة.
وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، عدداً من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة