جلسة مرتقبة لمجلس النواب غدا لاعتماد اتفاق تعيين المحافظ ونائبه
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب سعد المريمي عقد جلسة للمجلس غدا، لمناقشة ملف محافظ المصرف المركزي الجديد والأسماء المرشحة لشغل عضوية مجلس إدارة المصرف.
وأضاف المريمي في تصريح للأحرار، أنه من المرجح أن يتم خلال الجلسة التصويتُ على اعتماد محافظ جديد، وذلك في حال توفر نصاب، معبرا عن أمله في توفر النصاب للاعتماد، وفق قوله.
وأشار المريمي إلى أن محافظ المصرف المركزي الجديد تم الاتفاق عليه بين مندوبي مجلسي النواب والدولة، وجلسة مجلس النواب غدا عبارة عن توثيق.
ولفت المريمي إلى أن مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد سيتم التصويت عليه من مجلس النواب واعتماده بتشاورٍ مع مجلس الدولة رغم انقسامه.
من جهته، أكد عضو مجلس النواب بدر النحيب أن جلسة مجلس النواب القادمة ستشهد التصويت على اعتماد محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه بناء على اتفاق ممثلي النواب والدولة الأخير
وأكد النحيب في مداخلة مع الأحرار أهمية الوصول إلى حل في أزمة المصرف المركزي نظرا لما تسببت به الأزمة من ترد لقيمة الدينار والحالة المعيشية للمواطنين بحسب قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المصرف المركزيرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المصرف المركزي رئيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: جلسة مجلس النواب لإقرار قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه تاريخية
وصف المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء ومناقشتها لقانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه، بأنها جلسة التاريخية، لما تضمنه من أخذ الرأي النهائي بشأن مشروع القانون، قائلا " يعد خطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة تطوير منظومة العدالة في مصر".
وقال روفائيل، في تصريحات صحفية له. ان القانون شهد نقاشًا موسعًا وتفاعلاً كبيرًا بين جميع فئات المجتمع، فتداخلت وجهات النظر وتقاطعت الرؤى لصياغة قانون يُلبي طموحات المجتمع ويُرسخ لمبادئ العدالة والشفافية، مضيفا أن القانون يأتي متسقًا مع مواد الدستور المصري، ويعكس التزام الدولة باستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية، كما يستند إلى المعايير الدولية والدستورية المعتمدة.
وأكد روفائيل أن القانون يعد ثمرة من ثمار الحوار الوطني، إذ استند إلى توصياته لضمان تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق والحريات العامة وضمان فاعلية الإجراءات الجنائية.
واختتم روفائيل " أنه من المنتظر أن يحدث القانون الجديد تحولًا نوعيا في آليات التقاضي وتحقيق العدالة الجنائية، بما يضمن مزيدًا من الضمانات للمتهمين والمجني عليهم على حد سواء، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا