قفزات فى قطاع البترول بدعم القيادة السياسية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه مصر تحديات اقتصادية وإقليمية هي الأكثر صعوبة في تاريخها المعاصر فمع تسارع الأحداث التي تواجه منطقة الشرق الأوسط؛ لايزال الاقتصاد القومي يعاني من تلك التداعيات على الرغم من إشادة مؤسسات التمويل الدولية بمنجزات الإصلاح الاقتصادي بمراحله المختلفة.
مع تكليفات القيادة السياسية للحكومة خصوصا وزارات المجموعة الاقتصادية بالعمل على تعزيز قدرات اقتصادنا القومي من خلال التركيز على قطاعات محددة تساعد على تسريع وتيرة النمو وتجذب الاستثمار الأجنبي لتوليد مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير موارد من النقد الأجنبي تعين الدولة على الوفاء بالإلتزامات المختلفة سواء للمواطنين أو المؤسسات الأجنبية.
ولعل أبرز تلك القطاعات هي قطاع البترول والغاز الطبيعي، فمع تولى المهندس كريم بدوي، بصفته وزيرا للبترول والثروة المعدنية؛ زمام الأمور قبل شهور؛ استطاع القطاع تحقيق طفرات ونتائج ملموسة كان أبرزها سداد نحو 1.2 مليار دولار هي مديونية للشركات العالمية وتمثل نصف الإلتزامات المقدرة بـ3.2 مليار دولار وتوقيع 11 اتفاقية جديدة مع كيانات دولية في عمليات البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي باستثمارات مبدئية تقترب من المليار دولار وترسية واسناد 5 مناطق استثمارية لعمليات الاستكشاف والبحث عن الغاز في منطقة البحر المتوسط والدلتا بقيمة تقدر بـ400 -500 مليون دولار.
وزير البترول الجديد من المعروف أنه من خارج الدولاب الحكومي ويمتلك خبرات واسعة في مجالات الرقمنة والخدمات التكنولوجية في قطاع البترول وله الفضل في إتمام بوابة مصر الرقمية للاستكشاف EUG حيث استطاعت البوابة في طرح مزايدة عالمية لاستكشافات الغاز الطبيعي وتنفيذ 5 برامج مسح سيزمي لـ24 ألف كم2.
كما استطاعت الحكومة ممثلة في وزارة البترول في الوقت الحالي من تحقيق 5 اكتشافات عززت الاحتياطي من الغاز الطبيعي لـ1.3 تريليون قدم مكعب و30 مليون برميل زيت بخلاف الإعلان المرتقب عن حفر 4 آبار جديدة باستثمارات 650 مليون دولار، فمع اعلان الدولة المصرية منح حوافز متعددة للمستثمرين سيكون هناك فرصا واعدة للاستثمارات في قطاع البترول والغاز ستساعد بصورة كبيرة علي تعزيز مكانة الاقتصاد المصري وتسهم في تحقيق المستهدفات التي وجهت بها القيادة السياسية، بالإضافة لعمل للإجراءات الخاصة بإبتكار مشروعات تتعلق بتقليص الإنبعاثات الكربونية والانتقال لمنظومة الطاقة المستدامة والنظيفة وهو ما تقوم به وزارة البترول في الوقت الحالي بإعتباره أحد المشروعات التي تم تكليف بها وزير البترول نفسه قبل توليه حقيبة الوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع البترول الاقتصاد المصري وزارة البترول وزير البترول الغاز الطبیعی قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
بوتين عن موقف كييف من عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا: تعض اليد التي تطعمها
أوكرانيا – شبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقف السلطات الأوكرانية الرافض لتمديد عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بالشخص الذي يعض اليد التي تطعمه.
وأفاد الرئيس الروسي بأن أوكرانيا كانت تجني ما بين 700 و800 مليون دولار سنويا مقابل ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا، لكنها قررت حظر وصوله إلى أوروبا، التي تقدم مساعدات مالية لها، وسيلحق ذلك ضررا بالدول المتلقية للغاز الروسي في أوروبا عبر هذا المسار.
وشدد بوتين، خلال المؤتمر السنوي اليوم الخميس، على أن أوكرانيا هي التي رفضت تمديد عقد الترانزيت، مؤكدا أن شركة “غازبروم” ستتجاوز هذه المسألة.
كذلك أشار إلى أن وجود معلومات استخباراتية حول القبض على مجموعة تخريبية في سلوفاكيا بحوزتها خرائط لمسار أنابيب الغاز في هذا البلد، لافتا إلى أن “أوكرانيا بدأت تحاول تنفيذ عمليات إرهابية في أوروبا بعد أن نفذت عمليات إرهابية في روسيا”.
وردا على سؤال حول دوافع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، من فرض عقوبات على مشاريع الغاز المسال الروسية، قال بوتين: “يخافون من المنافسة لذلك يستخدمون الأدوات السياسية (العقوبات). روسيا ليست دولة رائدة في مجال الغاز المسال لكنهم يتخذون خطوات لمحاولة احتواء منافس لهم (روسيا)”.
وأقر الرئيس الروسي أن العقوبات تؤثر على مشاريع الغاز الروسية، إلا أن هذه القيود لن تؤدي إلى إيقافها أو إغلاقها، خاصة وأن استهلاك موارد الطاقة في ظل نمو الاقتصاد سيزداد في العالم ما يؤكد الحاجة للوقود الروسي.
وأكد الرئيس الروسي أن روسيا ستواصل العمل على زيادة حصتها في سوق الغاز المسال العالمي.
ويقترب العقد المبرم بين موسكو وكييف حول ترانزيت الغاز من نهايته بنهاية ديسمبر 2024، ويوم أمس طالبت شركات أوروبية المفوضية الأوروبية بإيجاد حل لاستمرار تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
ويتوقع خبراء أن يؤدي وقف تدفق الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية.
المصدر: RT