قفزات فى قطاع البترول بدعم القيادة السياسية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواجه مصر تحديات اقتصادية وإقليمية هي الأكثر صعوبة في تاريخها المعاصر فمع تسارع الأحداث التي تواجه منطقة الشرق الأوسط؛ لايزال الاقتصاد القومي يعاني من تلك التداعيات على الرغم من إشادة مؤسسات التمويل الدولية بمنجزات الإصلاح الاقتصادي بمراحله المختلفة.
مع تكليفات القيادة السياسية للحكومة خصوصا وزارات المجموعة الاقتصادية بالعمل على تعزيز قدرات اقتصادنا القومي من خلال التركيز على قطاعات محددة تساعد على تسريع وتيرة النمو وتجذب الاستثمار الأجنبي لتوليد مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير موارد من النقد الأجنبي تعين الدولة على الوفاء بالإلتزامات المختلفة سواء للمواطنين أو المؤسسات الأجنبية.
ولعل أبرز تلك القطاعات هي قطاع البترول والغاز الطبيعي، فمع تولى المهندس كريم بدوي، بصفته وزيرا للبترول والثروة المعدنية؛ زمام الأمور قبل شهور؛ استطاع القطاع تحقيق طفرات ونتائج ملموسة كان أبرزها سداد نحو 1.2 مليار دولار هي مديونية للشركات العالمية وتمثل نصف الإلتزامات المقدرة بـ3.2 مليار دولار وتوقيع 11 اتفاقية جديدة مع كيانات دولية في عمليات البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي باستثمارات مبدئية تقترب من المليار دولار وترسية واسناد 5 مناطق استثمارية لعمليات الاستكشاف والبحث عن الغاز في منطقة البحر المتوسط والدلتا بقيمة تقدر بـ400 -500 مليون دولار.
وزير البترول الجديد من المعروف أنه من خارج الدولاب الحكومي ويمتلك خبرات واسعة في مجالات الرقمنة والخدمات التكنولوجية في قطاع البترول وله الفضل في إتمام بوابة مصر الرقمية للاستكشاف EUG حيث استطاعت البوابة في طرح مزايدة عالمية لاستكشافات الغاز الطبيعي وتنفيذ 5 برامج مسح سيزمي لـ24 ألف كم2.
كما استطاعت الحكومة ممثلة في وزارة البترول في الوقت الحالي من تحقيق 5 اكتشافات عززت الاحتياطي من الغاز الطبيعي لـ1.3 تريليون قدم مكعب و30 مليون برميل زيت بخلاف الإعلان المرتقب عن حفر 4 آبار جديدة باستثمارات 650 مليون دولار، فمع اعلان الدولة المصرية منح حوافز متعددة للمستثمرين سيكون هناك فرصا واعدة للاستثمارات في قطاع البترول والغاز ستساعد بصورة كبيرة علي تعزيز مكانة الاقتصاد المصري وتسهم في تحقيق المستهدفات التي وجهت بها القيادة السياسية، بالإضافة لعمل للإجراءات الخاصة بإبتكار مشروعات تتعلق بتقليص الإنبعاثات الكربونية والانتقال لمنظومة الطاقة المستدامة والنظيفة وهو ما تقوم به وزارة البترول في الوقت الحالي بإعتباره أحد المشروعات التي تم تكليف بها وزير البترول نفسه قبل توليه حقيبة الوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع البترول الاقتصاد المصري وزارة البترول وزير البترول الغاز الطبیعی قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
لبنان يقترض 250 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث قطاع الكهرباء
وقعت الحكومة اللبنانية اتفاق قرض بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي مخصص لتحديث قطاع الكهرباء المتهالك الذي كبّد الدولة ديونا بعشرات المليارات عقودا، حسب ما أعلنت وزارة المالية الأربعاء.
وأتى التوقيع على هامش مشاركة وزير المالية ياسين جابر في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، في وقت يأمل فيه لبنان الذي يواجه أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة منذ العام 2019، الحصول على دعم المؤسسات الدولية لخطوات إصلاحية، وعملية إعادة الإعمار عقب حرب إسرائيل على جنوب البلاد.
وأفادت وزارة المالية -في بيان- بأن جابر والمدير الإقليمي في البنك الدولي جان-كريستوف كاريه وقّعا "قرضا بقيمة 250 مليون دولار مخصصا لمعالجة موضوع الكهرباء في لبنان".
"تغير كبير"ونقل البيان عن جابر قوله "نحن على يقين بأن هذا القرض سيكون مفيدا جدا في دفع ودعم الإصلاحات التي نقوم بها في قطاع الكهرباء في لبنان".
وأضاف: "نحن اليوم نخطو خطوات حقيقية نحو إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة قطاع الكهرباء في البلاد"، معتبرا أن هذا القرض "سيُسهم فعليا في تمكيننا من المضي قدما في مسار الإصلاح".
وأوضحت الوزارة أن القرض يشمل "تمويل إنشاء مركز تحكم وطني جديد، تحسين نظام المحاسبة والفوترة والتحصيل في مؤسسة كهرباء لبنان، وتطوير مزارع طاقة شمسية قابلة للتوسع".
إعلانوكان البنك الدولي أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2024 موافقته على القرض "لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان من خلال استعادة خدمات شبكة الكهرباء ودعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات".
واعتبر أن قطاع الكهرباء لطالما كان "في صلب التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان حيث أدّت الأزمات المتتالية على مدى السنوات الماضية إلى تدهور كبير في الجدوى التشغيلية والمالية للقطاع".
حزمة مساعداتوالقرض المخصص لقطاع الكهرباء هو جزء من حزمة مساعدات تناهز قيمتها مليار دولار، يأمل لبنان في الحصول عليها من البنك الدولي، حسب وزير المالية.
ونقل بيان للوزارة عن جابر قوله -الثلاثاء- إن بيروت حصلت على "موافقة مبدئية لرفع قيمة القرض المقدم من البنك الدولي لإعادة الإعمار من 250 مليون دولار إلى 400 مليون دولار".
وإضافة إلى قرض الكهرباء الذي تمّ توقيعه، لفت جابر إلى قروض بقيمة 256 مليون دولار للمياه، و200 مليون للزراعة، و200 مليون للشأن الاجتماعي.
ويعدّ قطاع الكهرباء من القطاعات المتداعية في لبنان منذ عقود، وكبّد الدولة ديونا تقدر بأكثر من 40 مليار دولار في حقبة ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إيجاد جلّ جذري للكهرباء بسبب الفساد وتهالك البنى التحتية والأزمات السياسية المتتالية.
واشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة في قطاعات حيوية عدة للحصول على دعم مالي.