المحامون الشباب يطالبون الحكومة بتسريع وتيرة التفاوض مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تصاعدت الأصوات المطالبة بالإفراج عن طلبة الطب المعتقلين على خلفية الاعتصام الليلي في مدينة الرباط الخميس الفائت، وأعلنت جمعية واتحاد المحامين الشباب، بفروعها المختلفة، عن تضامنها الكامل مع الطلبة، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والعودة إلى الحوار.
ودعا المحامون الشباب، الحكومة التسريع بإعمال المقاربة التفاوضية مع ممثلي طلبة الطب، كما دعا الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إلى احتجاج وطني طلابي مصحوب بمقاطعة الدراسة يوم الثلاثاء المقبل بكل الجامعات المغربية، دعما لطلبة الطب.
وعبر اتحاد الطلبة عن تنديده لما أسماه « الاعتداء الذي قوبلت به الاحتجاجات السلمية لطلبة الطب ومطالبهم »، معبرا عن رفضه، « لموجة الاعتقالات
غير المسبوقة في حقهم ».
وتزامنا مع انطلاق المتابعة القضائية لطلبة الطب، إثر الوقفة الاحتجاجية التي جرى تنظيمها، الخميس الفائت أمام المستشفى الجامعي بالرباط، عبر قطاع واسع من المجتمع المغربي عن تضامنه مع الطلبة، منددا بتعامل الحكومة مع هذا الملف.
وإثر تقديمهم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قررت النيابة العامة اليوم أول أمس الجمعة متابعة 27 طالبا بكلية الطب بالرباط رفقة أطباء داخليين ومقيمين، بتهمتي العصيان، والتجمهر غير المسلح، وفق ما جاء في صك الاتهام، وهما التهمتان اللتان تصل عقوبتهما في حالة الإدانة إلى الحبس ثلاث سنوات.
وفي الأثناء سادت حالة تضامن واسعة مع قضية الطلبة، حيث دعت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين إلى سلسلة من الخطوات الاحتجاجية تضامنا مع طلبة الطب، وما لاقوه من طرف القوات العمومية. من جهته أعلن الاتحاد الوطني لطلبة الطب دعمه « اللامشروط لمعركة طلبة الطب والصيدلة »، مؤكدا استعداده لتنظيم أشكال احتجاجية لمساندتهم، ومحملا الدولة المسؤولية الكاملة لما وقع للطلبة.
من جهتها عبرت شبيبة حزب العدالة والتنمية عن تضامنها مع ملف طلبة الطب، محملة رئيس الحكومة عزيز أخنوش مسؤولية التطورات في هذا الملف، مطالبة باستجابة فورية لمطالب الطلبة.
بدورهم عبر المحامون عن دعمهم للطلبة من خلال تطوع نحو 25 محام ومحامية لمؤازرة الطلبة خلال مثولهم أمام النيابة العامة؛ بينهم عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط.
وكان الطلبة الموقوفون قد اعتقلوا إثر فض السلطات الأمنية للوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أمام المستشفى الجامعي ابن سينا أمس الخميس بالرباط.
كلمات دلالية احتجاجات اعتقالات اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة تضامنالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاجات اعتقالات تضامن لطلبة الطب طلبة الطب
إقرأ أيضاً:
المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
18 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يشهد العراق حالياً نقاشاً حاداً حول تعديل قانون الانتخابات البرلمانية، حيث أبدت قوى بارزة ضمن تحالف “الإطار التنسيقي” الحاكم رفضها لمساعي تغيير القانون الحالي.
ويأتي هذا الرفض وسط محاولات قوى سياسية في تحقيق نتائج قوية بالانتخابات المقبلة، مما يكشف عن صراع داخلي عميق بين أجنحة التحالف الحاكم.
وتتمحور المقترحات المطروحة حول تغيير نظام “سانت ليغو” الحالي، الذي يعتمد القاسم الانتخابي 1.7، والذي يرى فيه البعض تهميشاً للقوائم الضعيفة والمستقلين.
وتتصاعد دعوات القوى الصغيرة لاستبداله بمقترح “10-90″، وهو نظام يهدف إلى توزيع أكثر عدالة للمقاعد بين الكتل الكبيرة والصغيرة.
ويرى المحللون أن هذا التحرك يعكس رغبة قوى كبيرة في تعزيز نفوذه على حساب القوى الناشئة التي استفادت من التعديلات السابقة في 2021، حين قُسمت البلاد إلى 83 دائرة انتخابية، مما سمح بتمثيل أوسع للمستقلين.
وفي سياق متصل، تدفع قوى أخرى ضمن المشهد السياسي للعودة إلى نظام الدوائر المتعددة، الذي أثبت فعاليته في توسيع المشاركة السياسية خلال انتخابات 2021.
ويبرز هذا الطلب كرد فعل على هيمنة الكتل التقليدية في ظل النظام الحالي، حيث يعتقد منتقدون أن “سانت ليغو” يميل لصالح الأحزاب الكبرى، مما يحد من فرص القوى الصغيرة والمستقلة في الوصول إلى البرلمان.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن انتخابات 2021 أنتجت 43 نائباً مستقلاً من أصل 329 مقعداً، وهي نسبة قد تتقلص إذا استمر النظام الحالي دون تعديل.
وتتضمن المقترحات الجديدة أيضاً اشتراطات صارمة تفرض على المحافظين والوزراء ورئيس الوزراء تقديم استقالاتهم قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات إذا قرروا الترشح.
وينص المقترح على منعهم من العودة إلى مناصبهم التنفيذية في حال فوزهم، ليتوجهوا مباشرة إلى البرلمان. ويُنظر إلى هذا البند كمحاولة لفصل السلطة التنفيذية عن التشريعية، لكن البعض يرى فيه أداة لتقييد طموحات شخصيات مثل السوداني، الذي قد يسعى للاستفادة من موقعه الحالي لتعزيز شعبيته الانتخابية.
ويعكس هذا الجدل حالة من الاستقطاب السياسي تزداد حدة مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة نهاية 2025.
وتنقل تغريدة عن مصادر مطلعة أن “الإطار التنسيقي” يخشى من أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف تماسكه الداخلي، خاصة مع تصاعد الخلافات فيما يحذر مراقبون من أن استمرار الخلاف قد يعرقل تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات، كما حدث في 2021 عندما استغرق تشكيل الحكومة نحو عام بسبب الصراعات على توزيع المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد