بعد شهرين من التسجيلات .. وزير السكن يكشف جديد “عدل 3”
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
كشف وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي اليوم الأحد، عن الشروع بصفة إستثنائية في إعداد ملفات ذات الصلة. لإعداد عقود ملكية الأوعية العقارية التي ستقام عليها مشاريع “عدل 3”.
وأضاف وزير السكن خلال إجتماع تقييمي بمقر البنك الوطني للسكن، اليوم الأحد. ضم الأمين العام لوزير السكن والعمران والمدينة، المفتش العام لوزير السكن والعمران والمدينة.
كما أكد وزير السكن، أن توزيع 67370 سكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل ” بمناسبة عيد الاستقلال في 05 جويلية الفارط. يعكس مدى إكتساب وكالة عدل من الخبرة الضرورية التي تمكنها من الإنطلاق في مشروع “عدل 3″ بالإرادة والثقة اللازمة لنجاح المشروع. مشيرا إلى تحويل جميع السكنات المنتهية بها الأشغال الى مؤسسة عدل للتسيير العقاري ” GEST IMMO”. قبل توزيعها على أن تكون جاهزة 100% بجميع التفاصيل.
وفي الأخير تقدم الوزير بالشكر الى كافة اطارات القطاع الذي قدموا جهدا كبيرا نتج عنه توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية مع نهاية السنة. مذكرا إطارات القطاع بالتحدي الواجب رفعه والذي تعهد به رئيس الجمهورية بإنجاز 2 مليون وحدة سكنية .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر السکن
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها