تدشين 100 منحة دراسية بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
شَهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مَراسم توقيع مُذكرة تفاهم بين الوزارة، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العُمرانية، بهدف تقديم 100 منحة دراسية كاملة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية لخريجي الثانوية العامة المتفوقين من أبناء محافظات الصعيد من المدارس الحكومية، وذلك بحضور رؤساء فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستكمال مُبادرة "100 حلم للمستقبل.
قام بالتوقيع على مُذكرة التفاهم الدكتور عبد الوهاب عزت القائم بعمل أمين عام مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية مُمثلا عن وزارة التعليم العالى، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العُمرانية، ورؤساء أفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُمَثلين عن تلك الأفرع وهم: الدكتور رامي سلام، رئيس الجامعات الكندية، الدكتور طارق هاشم نائب رئيس الجامعات الأوروبية في مصر، الدكتور ياسر صقر رئيس مؤسسة جامعات المعرفة الدولية المُستضيفة لفرعي جامعة كوفنتري وفرع جامعة نوفا، والسيد مُعتز السيد غانم رئيس مؤسسة جلوبال الجامعية المستضيفة لجامعة هيرتفوردشاير الانجليزية ورئيس مجلس الأمناء، والسيد صلاح حجازي مدير عام الجامعة الألمانية الدولية.
وفي كلمته خلال مَراسم التوقيع ثَمن الوزير جهود الجامعات المُشاركة في المُبادرة الرئاسية، مُؤكدًا أن مُذكرة التفاهم تأتي انطلاقًا من الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومُبادرة " 100 حلم للمستقبل.. التعليم بالعاصمة الإدارية" التي أطلقتها شركة العاصمة الإدارية للتنمية العُمرانية والتى تم تدشينها العام الماضي ورَحَبت بها المُؤسسات المُشاركة من الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توفير (100) منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة من أبناء محافظات الصعيد من المدارس الحكومية، في مُختلف البرامج والتخصُصَات العلمية، بواقع 20 منحة دراسية من كل جامعة، بحيث يتم قبول الطلاب وفقًا لمعايير القبول الخاصة بكل جامعة.
وأكد الوزير أن تقديم منح للطلاب المتفوقين يتسق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وذلك من واقع المسئولية المُجتمعية في تحقيق هدف تَنموي شامل لقطاع تعليمي مُستدام بكافة أنحاء الجمهورية، مُشيرًا إلى أهمية المنح الدراسية كأداة حيوية في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتسهيل وصول الطلاب لتحصيل المهارات المُختلفة المُؤهلة لسوق العمل، بما يُحقق طموحاتهم أكاديميًا ومهنيًا.
وَوَجه الوزير بضرورة تقييم ما تم من إنجاز خلال العام الماضي مع الاستمرار في تقديم كافة سُبل الدعم المادي والمعنوي والنفسي للطلاب، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب الصيفي وإكساب الطلاب المهارات المطلوبة لسوق العمل.
كما شدد على ضرورة توفير سبل الإقامة والإعاشة والانتقالات، وكذلك الوسائل التعليمية والتكنولوجية المختلفة للطلاب، مُوضحًا أن الوزارة تقوم بدورها في تقديم الإرشاد الأكاديمي، عن طريق مُعاونة الطالب الحاصل على المنحة في اختيار نوع التخصص، ومُتطلبات التخرج وتقديم المُساعدة له، للتكيف مع البيئة الجامعية، والتغلب على الصعوبات التي تعترضه، واتخاذ القرارات المناسبة التي تتصل بحاجاته الدراسية والشخصية بشكل عام، وجَعله يتخذ القرار المُناسب بشأن الحلول اللازمة للصعوبات التي يعاني منها، فضلا عن دَعم المسار المهني للطلاب حال تخرجهم، عن طريق رَبطهم بسوق العمل، من خلال مراكز التوظيف في الجامعات الحكومية.
وأضاف المُهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العُمرانية والعضو المُنتدب، أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت تتمتع بعدد من الجامعات العالمية التي لها سُمعة مُتميزة، بِما يُسهم في سرعة تنمية المدينة، وكذا جذب السُكان لها، مُؤكداً أن الشركة تُقدم التيسيرات المُختلفة للمشروعات التنموية المتنوعة.
وأضاف "عباس" أن خمسة من أفرع الجامعات الأجنبية الموجودة بالعاصمة الإدارية تُشارك في هذه المُبادرة، وتَشمل: الجامعة الألمانية الدولية، مؤسسة جلوبال (المُستضيفة لجامعة هيرتفوردشاير)، مُؤسسة الجامعات الكندية، مُؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، ومُؤسسة جامعات المعرفة الدولية (المُستضيفة فرعى جامعة كوفنتري ونوفا).
ومن جانبهم أعرب مُمثلو الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن سعادتهم بالمُشاركة فى مُبادرة " 100 حلم للمستقبل.. التعليم بالعاصمة الإدارية" التى تَعكس اهتمام الدولة برعاية الطلاب المتفوقين والارتقاء بقدراتهم من أجل الاستثمار في مُستقبل هذا الوطن، كما تُجسد المَسئولية المُجتمعية لتلك الكيانات التعليمية الكُبرى، لافتين إلى أن المنح المُقدمة من كل جامعة سَتشمل مُختلف البرامج والتخصُصات المُقررة، لتلبية كافة الاحتياجات التعليمية للطلاب المُستحقين المُتقدمين لنيل تلك المنح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الجامعات الأجنبية 100 منحة دراسية كاملة الجامعات الأجنبیة بالعاصمة الإداریة العاصمة الإداریة الجدیدة منحة دراسیة م بادرة
إقرأ أيضاً:
جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة
في مشهد يعكس الجشع المُقنّع بغطاء التعليم، فجّرت جامعة ابن سينا مفاجأة مدوية حين قررت رفع رسوم الدراسة إلى حدٍّ أدنى قدره 2500 دولار أمريكي، ما يعادل تقريبًا سبعة مليارات جنيه سوداني. هذا الرقم الصادم ليس مجرد رقم على ورق، بل هو كارثة تضرب ما تبقى من آمال الطلاب وأسرهم في بلد أنهكته الحرب وأكلته النكبات.
هل بات التعليم سلعة تباع في سوق الحطب؟ وهل تحوّلت الجامعات إلى طواحين امتصاص لما تبقى من مدخرات المواطنين؟ هذا التحقيق هو بداية سلسلة من التحقيقات التي سنكشف فيها كل مايحدث وسيصل الأمر لفضح هذه الجامعات للجهات السعودية الرسمية بالاسماء والتفاصيل الكاملة لكل صغيرة وكبيرة وسيتم فتح تحقيقات شاملة في هذا الأمر نسبة لأن الجامعة تهدد الطلاب وتتوعدهم.
الفضيحة تكمن في التفاصيل الدقيقة: الرسوم الدراسية وحدها تبدأ من لا تقل عن 2000 دولار كحد أدى ركزوا في هذه الكلمة ” كحد ادنى “، حتى لكليات ليست من الفئة الرفيعة أو التخصصات النادرة، مما يجعل الأمر أشبه ببيع الهواء داخل قنينة ذهبية. أما ما يُسمى برسوم الامتحانات والتدريب، فقد وصلت إلى سقف مهين يتراوح بين 7000 الى 10000 ريال سعودي، وذلك دون احتساب رسوم التسجيل وبقية التكاليف الجانبية التي تتسلل من بين السطور.
لنعد إلى جامعة ابن سينا، والتي كانت تفرض على طلابها رسومًا قدرها 3000 ريال سعودي مقابل التدريب العملي في مراكز محددة داخل المملكة. رغم الشكاوى والتساؤلات، استمرت الجامعة في هذا النهج دون أن تقدم مبررات واضحة أو توضيحات للطلاب وأهاليهم.
ولكن الصدمة الكبرى جاءت مؤخرًا عندما قفزت الرسوم إلى 7000 ريال سعودي دفعة واحدة، دون أي تغيير في نوعية التدريب أو جودته أو حتى مدته. لم تتغير المراكز، ولم تتحسّن الإمكانيات، فقط المبلغ تغيّر… وتضاعف.
فما الذي حدث؟ هل أصبحت المعرفة سلعة نخبوية لا يحق للفقراء لمسها؟ وهل المطلوب من الأسر السودانية أن ترهن ما تملك ليحصل ابنها أو ابنتها على تدريب غير مضمون؟
الأسئلة كثيرة، والحقائق المُرّة تتكشف تباعًا.
الجامعات تستغل الحرب وتضاعف الرسوم دون رحمةفي خضم النيران المشتعلة والدمار المتناثر، وجدت الجامعات الخاصة ضالتها في استغلال الغياب الكامل للرقابة، وضاعفت الرسوم بشكل مريب وشره. فالحرب التي هجّرت آلاف الأسر، وسحقت الاقتصاد الوطني، تحوّلت إلى فرصة ذهبية لمن يدّعون أنهم مؤسسات تعليمية.
لا معايير، لا خطط أكاديمية، لا ظروف محسّنة… فقط طمع وابتزاز. الطلاب يُحمّلون أعباءً خرافية، والأسَر تنهار من أجل أن يحصل أبناؤهم على شهادة قد لا تكون لها قيمة حقيقية، سوى أنها مكتوبة على ورق باهظ الثمن.
الجامعات تتعاقد مع مراكز تدريب خارجية.. السمسرة فوق الطاولةالقصّة لم تنتهِ عند الرسوم الفلكية. بل امتدّت فصولها إلى اتفاقات خفية مع مراكز تدريب في المملكة العربية السعودية. وبدلًا من أن يكون التعاون الأكاديمي لخدمة الطالب، تحوّل إلى سوق سمسرة ومزاد علني.
يدفع الطالب آلاف الريالات مقابل تدريب لا يخضع لأي تقييم حقيقي. مراكز التدريب هذه أصبحت منصات لجني المال فقط، فيما يتقاسم الإداريون في الجامعات الأرباح في الخفاء.
الطالب أصبح أشبه بكرة تتقاذفها المكاتب: من قسم إلى قسم، ومن بريد إلكتروني إلى توقيع في استمارة. كل ذلك من أجل أن يحلب منه الجميع ما تبقى من مصاريف أهله.
الجنون يصيب الجامعات بعد قرارات العودة للسودانأصابت حالة من الهستيريا الإدارات الجامعية عقب قرارات وزير التعليم العالي بعودة الجامعات للعمل من داخل السودان. بدت تلك الجامعات وكأنها فقدت صوابها، فأطلقت العنان لموجة جباية غير مسبوقة، محاولة استغلال المهلة المتبقية التي ستنتهي خلال أشهر قليلة.
عوضًا عن التجهيز للعودة، اتبعت تلك المؤسسات نهج التحايل والمماطلة، تارةً بحجج أمنية، وتارةً بدعوى استحالة التشغيل في الداخل. وبين كل ذلك، استشرى الفساد داخل أروقة هذه الجامعات، وظهرت شبكات المصالح التي لا تعمل للتعليم، بل لتضخيم الأرباح وتعميق الابتزاز.
ما يحدث الآن ليس رفضًا للقرار، بل تمرُّد عليه مغلف بذرائع واهية. الجامعات تحاول كسب الوقت، والحفاظ على امتيازاتها في الخارج، حيث لا رقابة ولا محاسبة.
شركات واسماء وهمية في السعودية تشارك في التغطية والتسترالأدهى أن هناك شبكة معقدة تعمل من خلف الستار. شركات ومراكز تدريب في السعودية وقّعت عقودًا غير معلنة مع الجامعات السودانية، وتعمل تحت غطاء أكاديمي مزعوم.
هذه الشبكة تدير بكل شيء وتتحكم في تنظيم الدورات، الرسوم، العقودات، وحتى التستُّر الكامل على مصدر الطلاب. فهم يتجنبون تسجيل الطلاب السعوديين بأي شكل، لأن وجودهم قد يفضح كل شيء، ويكشف مدى الارتباك والتناقض في رواية هذه المؤسسات.
باختصار، نحن أمام مافيا تعليمية لا تختلف كثيرًا عن شبكات التهريب، إلا أن ضحاياها هذه المرة ليسوا مهاجرين غير شرعيين، بل طلابًا يحلمون فقط بمستقبلٍ أفضل.
الختام: تعليمٌ للبيع.. وأحلامٌ تُداس تحت أقدام الجشعما يحدث في قطاع التعليم الجامعي في السودان، خاصة في ظل الحرب، ليس سوى حلقة جديدة من سلسلة النهب المنظّم. أصبحنا أمام جامعات تدّعي أنها تُعلّم، بينما هي في الواقع تنهب، وتراوغ، وتُتاجر بأحلام الشباب.
ما يجري ليس مجرد أزمة رسوم، بل أزمة ضمير. أزمة وطن تُسلّع فيه أبسط الحقوق: التعليم، الأمل، والمستقبل.
ويبقى السؤال: إلى متى ستظل هذه المؤسسات تعبث بمصير الناس دون حسيب أو رقيب؟
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير