بعد فرض التأشيرة عليهم .. المغاربة يستقبلون القرار الجزائري بسخرية عارمة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
شهدت العلاقات بين الجزائر والمغرب في السنوات الأخيرة توترات متزايدة أثرت على عدة جوانب، من بينها التنقل بين البلدين. ومؤخراً، اتخذت الجزائر خطوة جديدة بفرض التأشيرة على حاملي جواز السفر المغربي.
لاقى هذا القرار ردود فعل متباينة, ففي حين يعتبره أنصار الكابرانات خطوة لتعزيز الأمن الوطني وحماية الحدود، اعتبره آخرون من الداخل الجزائري أيضاً عائقاً أمام تعزيز العلاقات بين الشعبين, وقد ظهرت مطالبات من بعض منظمات المجتمع المدني والسياسيين الجزائريين بإعادة النظر في هذا القرار، والدعوة لتعزيز التعاون الإقليمي.
أما المغاربة، فقد سيطرت السخرية على ردود فعلهم تجاه القرار، حيث اعتبر البعض على وسائل التواصل الاجتماعي أن "السفر إلى الجزائر كالسفر عبر الزمن"، متسائلين عن جدوى التأشيرة، في إشارة إلى الوضع المتدهور في الجزائر، الذي يرونه كأنه من الماضي السحيق.
وفي هذا السياق، علق الناشط السياسي الجزائري المعارض، شوقي بن زهرة، قائلاً إن "موجة السخرية في صفوف المغاربة تجاه هذا القرار أمر طبيعي، نظراً لعدة عوامل، أهمها أن العدد القليل من المغاربة يسافرون أصلاً إلى الجزائر، التي ليست بلداً سياحياً وتعاني من ضعف في البنية التحتية".
يُذكر أن الجزائر قد أعلنت في سبتمبر 2021 عن قرار إغلاق الحدود الجوية مع المغرب، في خطوة تعكس التوترات المستمرة. هذا الإغلاق أثر بشكل كبير على حركة السفر والتجارة، وأدى إلى توقف تدفق السياح ورجال الأعمال، مما زاد من عزلة الجزائر.
ومع تفاقم هذه العزلة، تتدهور العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية للجزائر مع عدد من الدول، وليس فقط مع المغرب. الأمر الذي أحبط مساعي الجزائر لتعزيز موقفها الإقليمي والدولي، وقلص من قدرتها على المناورة الدبلوماسية.
كما أن هذه الإجراءات تؤثر سلباً على الاقتصاد الجزائري، خاصة في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية والعلاقات التجارية مع الدول الأخرى. الجزائر التي تعتمد بشكل كبير على صادرات الغاز والنفط، تواجه صعوبة في تنويع اقتصادها في ظل هذه العزلة، بخلاف المغرب الذي يشهد تقدماً في العديد من المجالات.
في هذا السياق، أكد بن زهرة أن "النظام الجزائري يريد جرّ المملكة المغربية لاتخاذ خطوات مماثلة، نظراً لتزايد عدد الجزائريين الذين يزورون المغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. ويقوم هؤلاء بتوثيق مستوى البنية التحتية المغربية التي تفوق بشكل كبير نظيرتها في الجزائر، رغم الثروات النفطية التي تملكها هذه الأخيرة، مما يضع النظام الجزائري في موقف محرج، خصوصاً مع اقتراب تنظيم المغرب لعدة تظاهرات رياضية دولية مثل كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم 2030".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الجزائري: موقفنا واضح من الملف السوري القائم على ثلاث ركائز أساسية
الجزائر- أوضح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الاثنين30ديسمبر2024، أن بلاده تتبنى موقفا واضحا من الملف السوري يرتكز على ثلاث ركائز أساسية وهي وحدة التراب السوري، شمولية الحل لجميع السوريين دون إقصاء وضرورة إشراف الأمم المتحدة على أي حوار سياسي للحفاظ على مستقبل سوريا.
وأكد عطاف أن السفارة الجزائرية في دمشق تواصل عملها بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الجزائر تعترف بالدول وليس بالحكومات، “وهو نهج يعزز مرونة الموقف الدبلوماسي الجزائري عبر التاريخ “.
وقد عقد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الإثنين، ندوة صحافية بمقر الوزارة في الجزائر العاصمة، قدم خلالها حصيلة شاملة للنشاط الدبلوماسي الجزائري خلال عام 2024، مسلطا الضوء على جهود بلاده لتعزيز دورها ومكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكد عطاف أن عام 2024 شهد تصاعدا في التوترات الدولية، مشبها إياها بأحداث الحرب الباردة، مع تزايد اللجوء إلى القوة وانتهاك القانون الدولي وإضعاف دور المنظمات الأممية.
وأوضح أن الجزائر، كعضو غير دائم في مجلس الأمن، تولت مسؤولية الدفاع عن القضايا العربية والإفريقية، وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية.
وحول غزة، أبرز عطاف جهود الجزائر في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى “المبادرات التي تقدمت الجزائر بها لكبح جماح الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز الضغط الدولي لإيقاف الانتهاكات.” وأعلن عطاف في السياق ذاته عن تنظيم اجتماع وزاري لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في غزة، مؤكدا استمرار التركيز على القضية الفلسطينية كأولوية دائمة.
وفيما تعلق بملف الصحراء الغربية، وصف عطاف مشروع الحكم الذاتي بـ”المناورة المكشوفة”، مؤكدا أن الحل العادل يكمن في احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره من خلال استشارة ممثليه.
كما تطرق عطاف إلى جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب في إفريقيا، وتحضيرها لاستضافة لقمة طرابلس، مع التأكيد على أهمية توحيد الصف الإفريقي وتقديم مواقف قارية موحدة.
وفي سياق آخر، شدد الوزير على استمرار الحوار مع الشركاء الأوروبيين لتطوير العلاقات الجزائرية الأوروبية بما يتجاوز التجارة الحرة، مع تعزيز مكانة الجزائر كشريك موثوق في مجال الطاقة ودورها في إيجاد حلول مستدامة للمشاكل الطاقوية.
واختتم عطاف بتأكيد التزام بلاده بمواصلة العمل لتعزيز القانون الدولي، ودعم القضايا العادلة على رأسها القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب في إفريقيا، والمساهمة في ترسيخ الشراكات الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الشعوب.
Your browser does not support the video tag.