بعد فرض التأشيرة عليهم .. المغاربة يستقبلون القرار الجزائري بسخرية عارمة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - بدر هيكل
شهدت العلاقات بين الجزائر والمغرب في السنوات الأخيرة توترات متزايدة أثرت على عدة جوانب، من بينها التنقل بين البلدين. ومؤخراً، اتخذت الجزائر خطوة جديدة بفرض التأشيرة على حاملي جواز السفر المغربي.
لاقى هذا القرار ردود فعل متباينة, ففي حين يعتبره أنصار الكابرانات خطوة لتعزيز الأمن الوطني وحماية الحدود، اعتبره آخرون من الداخل الجزائري أيضاً عائقاً أمام تعزيز العلاقات بين الشعبين, وقد ظهرت مطالبات من بعض منظمات المجتمع المدني والسياسيين الجزائريين بإعادة النظر في هذا القرار، والدعوة لتعزيز التعاون الإقليمي.
أما المغاربة، فقد سيطرت السخرية على ردود فعلهم تجاه القرار، حيث اعتبر البعض على وسائل التواصل الاجتماعي أن "السفر إلى الجزائر كالسفر عبر الزمن"، متسائلين عن جدوى التأشيرة، في إشارة إلى الوضع المتدهور في الجزائر، الذي يرونه كأنه من الماضي السحيق.
وفي هذا السياق، علق الناشط السياسي الجزائري المعارض، شوقي بن زهرة، قائلاً إن "موجة السخرية في صفوف المغاربة تجاه هذا القرار أمر طبيعي، نظراً لعدة عوامل، أهمها أن العدد القليل من المغاربة يسافرون أصلاً إلى الجزائر، التي ليست بلداً سياحياً وتعاني من ضعف في البنية التحتية".
يُذكر أن الجزائر قد أعلنت في سبتمبر 2021 عن قرار إغلاق الحدود الجوية مع المغرب، في خطوة تعكس التوترات المستمرة. هذا الإغلاق أثر بشكل كبير على حركة السفر والتجارة، وأدى إلى توقف تدفق السياح ورجال الأعمال، مما زاد من عزلة الجزائر.
ومع تفاقم هذه العزلة، تتدهور العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية للجزائر مع عدد من الدول، وليس فقط مع المغرب. الأمر الذي أحبط مساعي الجزائر لتعزيز موقفها الإقليمي والدولي، وقلص من قدرتها على المناورة الدبلوماسية.
كما أن هذه الإجراءات تؤثر سلباً على الاقتصاد الجزائري، خاصة في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية والعلاقات التجارية مع الدول الأخرى. الجزائر التي تعتمد بشكل كبير على صادرات الغاز والنفط، تواجه صعوبة في تنويع اقتصادها في ظل هذه العزلة، بخلاف المغرب الذي يشهد تقدماً في العديد من المجالات.
في هذا السياق، أكد بن زهرة أن "النظام الجزائري يريد جرّ المملكة المغربية لاتخاذ خطوات مماثلة، نظراً لتزايد عدد الجزائريين الذين يزورون المغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية. ويقوم هؤلاء بتوثيق مستوى البنية التحتية المغربية التي تفوق بشكل كبير نظيرتها في الجزائر، رغم الثروات النفطية التي تملكها هذه الأخيرة، مما يضع النظام الجزائري في موقف محرج، خصوصاً مع اقتراب تنظيم المغرب لعدة تظاهرات رياضية دولية مثل كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم 2030".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تحذر الحرفيين والصناع المغاربة من التوجه إلى الجزائر
زنقة 20 | متابعة
وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان نداء إلى الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولين المغاربة ، أكدت فيه أن الجزائر دولة غير آمنة حقوقيًا.
و قالت الهيئة المغربية، إن التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الجزائرية فيما يتعلق بمعاملة المواطنين المغاربة تثير قلقًا عميقًا وتستدعي تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية.
و ذكرت الهيئة في بيانها : “لقد أصبح واضحًا أن الجزائر ليست بلدًا آمنًا من الناحية الحقوقية، خاصة بالنسبة للحرفيين والمقاولين والصناع التقليديين المغاربة، وحتى من يرغبون في زيارة ذاك البلاد لدواعي عائلية، والذين يجدون أنفسهم عرضة للتوقيف التعسفي والمحاكمات الجائرة”.
وكشفت الهيئة، أنه “تم خلال الفترة الأخيرة اعتقال ومحاكمة أكثر من 500 مواطن مغربي بتهم متنوعة، في ظروف لا تحترم أدنى معايير وشروط المحاكمة العادلة، بينما يقبع بعض هؤلاء المعتقلين في السجون الجزائرية لأكثر من سنة دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة، والأدهى من ذلك، أن هناك من هم محتجزون في مراكز ومستشفيات الأمراض العقلية، حيث تتعرض حقوقهم للانتهاك الصارخ”.
و ذكرت أن “الجزائر تشهد تصاعدًا ملحوظًا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث أصبحت سلطاتها تستغل القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية، إذ أظهرت تقارير منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية أن السلطات الجزائرية تقوم بشكل منهجي باعتقال واحتجاز الأفراد، بما في ذلك الأجانب، في ظروف تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة والإنسانية”.
و أكدت العصبة ، أن “ما يتعرض له المواطنون المغاربة المعتقلون في الجزائر يتنافى مع نصوص العديد من المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للأفراد”.
و أشارت الى أن ” السلطات الجزائرية أصبحت تستخدم التهم الملفقة والتحقيقات غير العادلة كوسيلة لتضييق الخناق على الأنشطة الاقتصادية، مما أدى إلى اعتقال العديد من المقاولين المغاربة والصناع التقليديين والسياح، وتوجيه تهم غير مبررة لهم، مثل “تهديد الأمن القومي” أو “التجسس الاقتصادي” إلى غير ذلك من التهم الهتشكوكية، بسيناريوهات بليدة عفا عنها الزمن”.
و اعتبرت أن “هذا الوضع يحرم المغاربة من حقهم في العمل بحرية وفي بيئة آمنة، وهو ما يتناقض مع المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختياره، وفي ظروف عمل عادلة ومرضية”.
الهيئة دعت السلطات المغربية، في إطار مسؤوليتها تجاه مواطنيها، بأن تتخذ موقفًا حازمًا في هذا الإطار وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين المغاربة في الجزائر، الذين يتم احتجازهم في ظروف تنتهك حقوقهم الإنسانية.
كما طالبت الهيئات الأممية بـ”الضغط على الجزائر من أجل تطبيق معايير المحاكمة العادلة في حق المعتقلين المغاربة، والإفراج عنهم ومحاسبتها على ماقترفته في حق مواطنين من اعتقال تعسفي واحتجاز غير قانوني وتعذيب، حسب نداء العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”.
شوبير يعلق على أنباء العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا