مركز الزبير يشارك في ورشة حول "طرق التمويل بصندوق المناخ الأخضر"
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
صلالة- الرؤية
شارك مركز الزبير في ورشة تدريبية حول طرق التمويل المتبعة لدى صندوق المناخ الأخضر، والتي أقامتها منظمة الأغذیة والزراعة (الفاو) بولایة صلالة في محافظة ظفار، وذلك برعاية سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار، بهدف التوعية بطرق التمويل المُعتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولقد استجابت منظمة الفاو لما يشهده العالم من تغييرات مناخية وبشكل خاص على المناطق الساحلية العمانية التي تحتضن مساحات زراعية واسعة، وقامت بالتعاون مع هيئة البيئة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بتنفيذ مشروع بعنوان "بناء بيئة مرنة وموارد زراعية ومائية مستدامة"، بهدف تعزيز قدرة قطاعي الزراعة والمياه في سلطنة عمان على التكيف مع تغير المناخ من خلال إنشاء شبكة لدعم التواصل بين المعنيين وتشاركهم في البيانات والمعلومات والخبرات ذات العلاقة بمسألة التغير المناخي.
وقال علي شاكر رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات في مركز الزبير لتطوير المؤسسات: "هناك نتائج مبشرة متوقعة من هذه الورشة في رفع التوعية وبناء القدرات وتعزيز المهارات للمتدربين المشاركين، من قبل خبراء دوليين في كيفية تأهيل المشاريع المتعلقة بالبيئة للحصول على التمويل من الصناديق الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر، والتي تعد من أضخم صناديق تمويل المشاريع المستدامة دوليا".
وأثنى شاكر على جهود منظمة الفاو في هذا السياق، قائلا: "هذه المبادرة تأتي استجابة في وقت يشهد العالم تحديات كبيرة في التغييرات المناخية مثل شح المياه، وزيادة تسرب الملوحة إلى مصادر المياه العذبة، وارتفاع الظواهر الجوية مثل الفيضانات والأعاصير، كما تعد مشاركة مركز الزبيرلتطوير المؤسسات في الورشة التي نظمتها (الفاو) ضمن جهود تطوير النظم المستدامة والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سلطنة عمان".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١، ٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.