اعرف الفرق بين المحرر العرفي والرسمي وفقا للقانون
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
المحررات بأنواعها هي الدليل الرئيسي لإثبات الالتزامات بين أطراف المتعاقدين، إذ يترجم فيها بشكل مكتوب إرادة طرفي الاتفاق ولكن هناك فرقا بين المحرر العرفي والمحرر الرسمي في القانون، وهو ما سنحدده في السطور التالية.
المحررات الرسميةقال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض، إن المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم بين أو على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطاته واختصاصه.
وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن المحرر العرفي هي المحررات التي يكتبها ذوي الشأن ويوقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم ولا يتدخل موظف عام في كتابتها خلاف المحررات الرسمية، ومثالاً لذلك عقود البيع للمنقولات والعقارات والتي تقتصر فقط على توقيع طرفيها.
المحررات الرسمية تحوز حجيةولفت إلى أن المحررات الرسمية تحوز حجية في التعاملات أكبر من المحررات العرفية بالإضافة إلى إعطاء ثقة في التعاملات بين جمهور المتعاملين بها، نظرا لأنها تمهر بخاتم شعار الجمهورية ويكون لها طرق معينة في التصديق عليها، فيختلف التعامل مثلاً في عقد بيع عرفي وعقد بيع مسجل في الشهر العقاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحررات الرسمية خدمة عامة المحررات الرسمیة
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لسائق بالعبور في القليوبية لتزويره رخص القيادة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالسجن المشدد 10 سنوات لسائق لاتهامه بتزوير 3 رخص سيارات بدائرة قسم أول العبور في محافظة القليوبية.
تفاصيل أمر الإحالةوتضمن امر احالة المتهم ويدعى محمد ص م ا ٤٣ سنة سائق إلى محكمة الجنايات، لانه في شهر اغسطس 2024 قلد خاتم وعلامة إحدى مصالح الحكومة وإمضاء موظف بها والمنسوب صدورهم من وحدة مرور القطامية ووحدة مرور برقاش وكان ذلك بطريق الاصطناع الكلي، بأن دون بالخاتم البيانات المراد إثباتها وأنشأه على غرار الصحيح منه، واستعمله بوضع بصمته على المحررات المزورة وذيله بتوقيع نسبه زورًا لموظف تلك المصالح.
اضاف امر الإحالة أن المتهم وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو رخصة تسيير 3 سيارات تابعة لمرور الجيز والقاهرة وذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأهم على غرار المحررات الصحيحة منهم التي تصدرها تلك المصالح وعزاهم زوراً لهم وذيلهم بتوقيعات نسبها زوراً للعاملين بتلك المصالح والمختصين بإصدارهم .
اضاف امر الإحالة أن المتهم استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن، قدمهم لمأمور الضبط القضائي حال استيقافه له محتجاً بصحة بياناتهم كسند لقيادته السيارة على النحو المبين بالتحقيقات.