تقويم التعليم تطلق الاعتماد المدرسي الوطني وتمنح أول اعتماد لمدارس مسك العالمية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”- ، انطلاق الاعتماد المدرسي الوطني، ومنح أول اعتماد مدرسي في التعليم السعودي.
ويعدُ التقويم والاعتماد المدرسي متطلبًا وطنيًا لرفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، ورفع إسهام قطاع التعليم الأهلي والعالمي في التعليم العام، من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، وضبط جودة المدخلات والعمليات.
وتعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص، لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى في سبيل ذلك تقويم أداء المدارس واعتمادها بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للنقل تطلق مشروع NextWave لتعزيز التدريب البحري
الرياض
أطلقت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع شركة “بحري” والمنظمة البحرية الدولية (IMO) مشروع NextWave Seafarers الأول من نوعه، والذي يهدف إلى تدريب 20 طالبًا من الأكاديميات البحرية في الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) وأقل البلدان نموًا (LDCs) خلال عامي 2025-2026.
ويهدف المشروع إلى تمكين المتدربين من اكتساب الخبرة العملية اللازمة للعمل في القطاع البحري، من خلال تدريبهم على متن السفن السعودية.
كما يعزز المشروع التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وشركات الشحن، مما يدعم مبادرات بناء القدرات ويعالج النقص العالمي في أطقم السفن.
ويُعد هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 700,000 دولار أمريكي (ما يعادل 2,625,000 ريال سعودي)، خطوةً رائدة نحو تمكين البحارة من الدول الأقل نموًا، حيث يركز على تحليل التحديات التي تواجههم، مثل صعوبة الحصول على فرص التدريب العملي في البحر ومتطلبات العمل على متن السفن.
كما يدعم المشروع الأبحاث المتقدمة الهادفة إلى تحسين اللوائح الدولية المتعلقة بالقطاع البحري وتعزيز فرص التدريب.
ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة لدعم القطاع البحري وتوسيع الفرص الوظيفية أمام البحارة في هذه الدول، مما يسهم في بناء مستقبل مستدام لصناعة الشحن.
من خلال هذا المشروع، تؤكد المملكة التزامها بتطوير معايير النقل البحري العالمية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات في برامج التدريب البحري. كما تسعى إلى تحقيق تغيير إيجابي في القطاع البحري، بما يسهم في دعم النمو المستمر لهذا المجال الحيوي، وتحقيق الاستدامة عبر تمكين البحارة من مختلف أنحاء العالم، خصوصًا من المناطق الأقل حظًا.