رئيس الوزراء يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والموقف التمويلي لمراحل المبادرة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، واللواء خالد حمدي، من هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، و وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بالوزارة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة تمنح الأولوية القصوى لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري؛ لتحسين معيشة أهالينا في القرى المصرية بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع تكليف الحكومة الحالية بسرعة استكمال تنفيذ المشروعات التي تتضمنها المبادرة، وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك حرصا شديدا على المتابعة المستمرة لكل مستجدات الموقف التنفيذي لما تم من مشروعات في المرحلة الأولى من المبادرة، حيث يتم بالفعل الانتهاء من عدد كبير من تلك المشروعات بمختلف القرى المستهدفة ضمن هذه المرحلة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول مراجعة شاملة للموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ولاسيما ما يتعلق بالموقف التمويلي، ومعدلات الإنجاز وفقا للخريطة الزمنية للمشروع، مشيرا كذلك إلى أنه تم مناقشة مستجدات الموقف الحالي للمرحلة الثانية من المبادرة، التي تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات موزعة على 59 مركزا، داخل 20 محافظة على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط عددا من مؤشرات الأداء الأساسية للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من بينها نسبة التحسن في الخدمات الأساسية التي شهدت تطورا ملموسا، وتشمل الاستثمارات الموجهة لبناء الانسان وتبلغ 70% من حجم الاستثمارات الموجهة لتنفيذ المشروعات، لافتة إلى أن محافظات الصعيد حظيت بنسبة 68%، حيث وصل عدد المستفيدين من تلك المشروعات إلى 11 مليون مواطن من أبناء الصعيد، وبلغت نسبة التحسن في عدد المشتركين في خدمة الغاز الطبيعي 299%، كما بلغت نسبة التحسن في عدد المشتركين في خدمة الصرف الصحي 45%، فضلا عن التحسن في قطاعات أخرى مثل خدمة الاتصالات، وتحسن مؤشر الشمول المالي، وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات حياة كريمة مبادرة حياة كريمة موقف حياة كريمة القرى المصرية مصطفى مدبولي المبادرة الرئاسیة من المبادرة حیاة کریمة التحسن فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع موقف المشروعات ونتائج حملات مواجهة المخالفات بمدينة بدر
تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الجاري تنفيذها وأعمال التطوير ورفع الكفاءة، بمدينة بدر، بجانب متابعة أعمال تطوير بعض الطرق والزراعة والمسطحات الخضراء، وكذا نتائج حملات مواجهة المخالفات والظواهر العشوائية بالمدينة، وذلك من خلال تقارير دورية، ونتائج جولات تفقدية بالمشروعات.
وقال وزير الإسكان إن مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها تشمل مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط، ومشروع زهرة العاصمة الإدارية الجديدة "المرحلة الثالثة" بالامتداد الشرقي لمدينة بدر، ومشروع الإسكان المتميز بالحي الخامس.
وأضاف أن هذه المشروعات ومثيلاتها بالمدن الجديدة تأتي في إطار خطة وزارة الإسكان لتوفير سكن ملائم للمواطنين، ودعم جهود التنمية العمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وشدد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، وأهمية المتابعة الدورية لنسب الإنجاز بالمشروعات، والتنسيق الكامل مع الشركات المنفذة والاستشاريين لضمان الالتزام بالجداول الزمنية لتسليم الوحدات للمواطنين في مواعيدها، وتنفيذ المشروعات الجديدة وفق المواصفات المطلوبة.
في السياق ذاته، تفقد المهندس محمد حمدى، مساعد نائب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس محمد عبد العزيز، رئيس جهاز مدينة بدر، سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط ومشروع زهرة العاصمة الإدارية الجديدة" المرحلة الثالثة" بالامتداد الشرقي، ومشروع الإسكان المتميز بالحي الخامس بمدينة بدر.
واستمع مسئولو الإسكان، إلى شرح تفصيلي من المهندسين والاستشاريين القائمين على التنفيذ، حول نسب الإنجاز، والتحديات التي تواجه التنفيذ، وخطط التغلب عليها، حيث أكد المهندس محمد حمدى، أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ، وضرورة المتابعة الدورية لضمان تسليم الوحدات للمستحقين في الوقت المحدد، وسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات للعمارات وتنسيق الموقع العام، من طرق وإنارة وتشجير، لتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المحددة.
وأوضح المهندس محمد عبدالعزيز، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الكهرباء والطرق وتنسيق الموقع لـ295 عمارة تضم 7080 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة من مشروع زهرة العاصمة "سكن موظفي الحكومة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة"، وكذا أعمال الكهرباء والطرق وتنسيق الموقع لمشروع 44 عمارة بها حوالي 1056 وحدة سكنية إسكان متميز بالحي الخامس بالمدينة، بجانب الأعمال الإنشائية لمشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط الذي يضم حوالي 520 وحدة سكنية.
في السياق ذاته، قام المهندس محمد عبد العزيز عامر، ومسئولو الجهاز، بمتابعة مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالحيين الثاني والرابع، للتأكد من انتظام حركة المرور، ومتابعة سير العمل ومراعاة عدم إغلاق الشوارع لتسهيل حركة السير أمام المواطنين.
وقام رئيس الجهاز ومرافقوه، بالمرور على منطقة 155 عمارة (بستان العاصمة) و104 عمارات بالامتداد الشرقي للمدينة، لمتابعة أعمال النظافة العامة، وصيانة أعمدة الإنارة، ومراجعة حالة الطرق وأرصفة المشاة،
وشدد على ضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وتحسين جودة الحياة في المدينة.
وأكد رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة العامة، معلناً عن تنفيذ أعمال زراعة وتجميل المدخل الرئيسي للمدينة، ضمن خطة الجهاز لتنسيق الموقع ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية، والتي تشمل زراعة مسطحات خضراء، وأشجار زينة، بالإضافة إلى تركيب أنظمة ري حديثة، وتنسيق ممرات للمشاة، بما يعكس الطابع الجمالي والحضاري للمدينة ويعزز من جاذبيتها للسكان والزائرين.
وفي إطار مواصلة حملات إزالة المخالفات ومنع الظواهر العشوائية، شن جهاز مدينة بدر حملات مكبرة، بالتعاون مع الشرطة، عدة حملات أسفرت عن ضبط ١١ "توك توك " و5 “توريسيكلات”، وتحرير محاضر والتحفظ عليها بمخازن الجهاز، كما تم مصادرة معدِّة لصب الخرسانة كانت تعمل في أحد مواقع البناء المخالفة، وذلك ضمن حملات المتابعة والتفتيش لضبط مخالفات البناء والحد من العشوائيات، وكذا سيارتان تسيران بدون لوحات معدنية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.