بقلم : جمعة المالكي ..

منذ عقود طويلة، تلعب الأمم المتحدة والمجالس الدولية دورًا محوريًا في معالجة القضايا الدولية، إلا أن قدرتها على حل القضايا في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا القضايا العربية، تظل محل انتقاد واسع وخنوع واضح من بين هذه القضايا، يبرز الصراع العربي الإسلامي _ الصهيوني ، والذي أصبح رمزًا للتحديات المستمرة التي تواجه المنطقة.


لا يخفى على المتابعين كيف تتعامل القوى الكبرى والمجالس الدولية مع القضايا العربية والإسلامية بمعايير مزدوجة، مقارنة بما يحدث مع دول أخرى. ففي حين يُظهر المجتمع الدولي حزمًا واستجابة سريعة لحل الأزمات في مناطق أخرى، تبقى القضايا العربية، مثل القضية الفلسطينية واللبنانية ، عالقة بدون حلول جذرية. تتخذ الدول الكبرى مواقف متباينة تجاه النزاعات، حيث يبدو أن مصالحها الاقتصادية والسياسية تفرض نفسها على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة لتتضح للعالم اجمع عدالتهم اكذوبة .
الكيان الصهيوني ، على سبيل المثال، استفاد لسنوات من الحماية الدبلوماسية التي توفرها لها القوى الكبرى في المجلس الدولي، مما أدى إلى تجاهل المجتمع الدولي المتكرر للانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين وجنوب لبنان والجولان وكثير من القضايا المهمة . وعلى الرغم من قرارات الأمم المتحدة المتتالية التي تدين بناء المستوطنات والاعتداءات على الفلسطينيين وجنوب لبنان والجرائم الإنسانية بحق الشعوب ، لم يكن هناك تحرك فعلي على الأرض لوقف هذه السياسات أو محاسبة المسؤولين عنها.
لا يمكن إنكار أن الشرق الأوسط، وخصوصًا القضايا العربية، شكلت تحديًا دبلوماسيًا كبيرًا للأمم المتحدة. ولكن السؤال يبقى هل يعود الفشل إلى ضعف الإرادة الدولية ؟ أم إلى المصالح التي تتعارض مع مبادئ الحلول العادلة؟

في الوقت الذي فشلت فيه الأمم المتحدة في التوصل إلى حلول سياسية عادلة للصراع العربي الإسلامي -الصهيوني ، نجد أن التدخلات الدولية في أزمات مثل الحرب في العراق وسوريا، لم تؤدِّ إلى حل النزاعات، بل زادت من تعقيد الأوضاع وأدت إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار
أدت السياسات المزدوجة إلى فقدان كثير من العرب والمسلمين الثقة في المجتمع الدولي وقدرته على إنصافهم. فمن ناحية، يتم فرض عقوبات شديدة على بعض الدول العربية أو الإسلامية لأسباب مختلفة، ومن ناحية أخرى، يتم التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان عندما يكون الفاعل إحدى الدول الحليفة للقوى الكبرى.

هذه الازدواجية دفعت بالكثير من الدول العربية والشعوب إلى البحث عن حلول إقليمية أو بديلة، بعيدًا عن التدخل الدولي الذي بدا غير متوازن. ومع استمرار هذا الاتجاه، يخشى أن تزيد الفجوة بين العرب والمسلمين والمجتمع الدولي، مما يهدد بإضعاف التعاون المستقبلي لحل الأزمات.

خلاصة القول لا يمكن إنكار أن المجلس الدولي يواجه تحديات كبيرة في حل قضايا الشرق الأوسط، ولكن ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا العربية، خصوصًا في الصراع مع الكيان الصهيونى ، تبقى حجر عثرة أمام أي تقدم وكذلك عجزه التام . يجب أن يدرك المجتمع الدولي أن العدل والمساواة في التعامل مع جميع الأطراف هو السبيل الوحيد لإعادة الثقة وتحقيق الاستقرار في المنطقة. بدون ذلك، سيبقى الشرق الأوسط مرآة لعجز النظام الدولي في تحقيق العدالة والسلام.

جمعة المالكي

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات القضایا العربیة المجتمع الدولی الشرق الأوسط

إقرأ أيضاً:

المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني

يمانيون../
تقود المعارضة السياسية في نيوزلندا مبادرة لإقرار مشروع قانون أمام البرلمان، يهدف إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني بسبب احتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب الوحشية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وحظي مشروع القانون الجديد الذي قاده حزب الخضر النيوزلندي، بدعم كافة مكونات المعارضة البرلمانية في البلاد والمتمثلة بشكل رئيسي في حزبي “العمل” و”الماوري”.

ويعكس القانون المطروح تطوراً لافتاً في الخطاب السياسي داخل نيوزيلندا بشأن القضية الفلسطينية، إذ تسعى شخصيات من أحزاب معارضة أخرى إلى الدفع باتجاه سياسة خارجية أكثر توازناً، تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتنتقد ازدواجية المعايير في المواقف الدولية تجاه العدو الإسرائيلي.

ويعد حزب الخضر أحد أبرز القوى السياسية التي دفعت باتجاه مواقف أكثر وضوحاً في دعم حقوق الفلسطينيين، حيث ندد الحزب علناً بالعدوان الإسرائيلي، مطالباً بوقف إطلاق النار في غزة.

وشهدت نيوزيلندا في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً في مواقف أحزاب المعارضة تجاه القضية الفلسطينية، حيث برزت هذه الأحزاب كأصوات ناقدة لانتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، لا سيما بعد تصاعد العدوان على غزة والضفة الغربية.

وقد ازداد زخم هذه المواقف بشكل خاص منذ السابع من 2023، حيث اتخذت بعض الأحزاب السياسية مواقف أكثر حزماً في إدانة جرائم الحرب التي ترتكبه الكيان الصهيوني، ودعت حكومة نيوزيلندا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الكيان الغاصب.

مقالات مشابهة

  • الخارجية العراقية: وصلتنا رسائل بنية الكيان الصهيوني شن سلسلة ضربات على بلدنا
  • العدوان الأمريكي على اليمن.. حربٌ بالوكالة عن الكيان الصهيوني ودفاع عن جرائم الإبادة
  • البديوي يلتقي مبعوث أوكرانيا الخاص لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا
  • وزير الدفاع يحذر كل من يُساند الكيان الصهيوني
  • تتوقع تقارير تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في أوروبا بحلول عام 2050، فيما تتأهب تركيا لتكون أحد اللاعبين الصاعدين في القطاع بالمنطقة، بفضل الحقول المحلية المكتشفة وخططها الطموحة للإنتاج. ووفقًا لتقرير صادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز تحت عنوان “منظور 2
  • أسعار النفط ترتفع مع بدء “اكبر عملية عسكرية في الشرق الأوسط منذ مجيء ترامب”
  • المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
  • الجامعة العربية تعلن عن إطلاق المؤتمر الدولي لمكافحة كراهية الإسلام
  • الاتحاد الآسيوي يضع خارطة طريق توضح المعايير التي ينبغي الالتزام بها
  • الجامعة العربية: روسيا داعمة لحل الأزمة الليبية