خطة حكومية لرقمنة 960 خدمة بنهاية العام المقبل
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
#سواليف
استضافت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، صباح الأحد، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، في لقاء حضره الأمين العام للوزارة سميرة الزعبي، رئيس هيئة المديرين في جمعية “إنتاج” عيد صويص، وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للجمعية نضال البيطار، وفريق عمل الجمعية.
وتناول اللقاء عدة محاور استراتيجية تتعلق بتطوير #قطاع_الاتصالات و #تقنية_المعلومات في #الأردن، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أعرب الوزير سميرات عن دعم الوزارة الكامل لجمعية “إنتاج” في مساعيها الدؤوبة لتعزيز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
مقالات ذات صلة الأمطار قادمة في هذا الموعد 2024/09/29وشدد على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التحول الرقمي المنشود.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تمكين المواطنين من استخدام الخدمات الحكومية الرقمية ذات جودة وكفاءة عالية مما يساهم بتوفير الوقت والجهد على المواطنين بالحصول على تلك الخدمات، وسيكون للقطاع الخاص دور محوري في تقديم الحلول والمنتجات التي تخدم الحكومة.
وأشار الوزير إلى أهمية تشجيع رأس المال المغامر لدعم الشركات الناشئة، موضحًا أن هناك حاجة إلى تعديلات تشريعية لدعم هذا النوع من التمويل، وأضاف أن الأردن كان ولا يزال حاضنًا لقصص نجاح ريادية، لكن هذه الشركات غالباً ما تنطلق من الأردن وتنتقل إلى الخارج بسبب تحديات تتعلق بالتمويل والتشريعات.
وأكد الوزير على أهمية استمرارية عملية التحول الرقمي في الحكومة، معلنًا عن رقمنة 60% من الخدمات الحكومية بواقع 1440 خدمة حكومية حتى الآن، مع خطة لرقمنة 960 خدمة أخرى بنهاية العام المقبل
كما شدد على أن التحول الرقمي لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيستمر في تحسين تجربة المواطنين وتجويدها وتسهيل تعاملاتهم الحكومية.
وفي ختام اللقاء، شدد الوزير على التزام الوزارة بدعم جمعية “إنتاج” وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معربًا عن تفاؤله بمستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن ومواصلة التعاون لتحقيق أهداف التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في المملكة.
وفي كلمته، دعا صويص الحكومة إلى تمديد اعفاء صادرات تكنولوجيا المعلومات من ضريبة الدخل والذي سينتهي في عام 2025، بهدف تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
واكد صويص على أهمية اغتنام الفرص المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا يمكن تحقيقها بسرعة وأخرى تتطلب جهودًا أكبر.
وأوضح أن القطاع لم يعد قطاعًا منفصلا عن القطاعات الأخرى، بل أصبح جزءًا لا يتجزأ من كافة القطاعات الأخرى، مثل التعليم والصحة، والصناعة، والتجارة، والخدمات المالية مما يعزز أهمية تكامله مع المجالات الأخرى.
كما تناول صويص أهمية سد فجوة التمويل التي تواجه الشركات الناشئة، خاصة في أولى مراحلها بسبب قلة رأس المال المغامر، مؤكدًا على ضرورة وجود استثمارات تدعم الشركات الناشئة حتى في حال فشلها في مراحلها الأولى.
وأضاف أن تطوير هذا النوع من التمويل يعد حيويًا لدفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال في المملكة.
ولفت إلى دور جمعية إنتاج في دعم القطاع في كثير من المجالات، مشددا على ان جمعية إنتاج تستعد لعقد الحدث الأبرز والأضخم في 20 و21 نوفمبر القادم وهو منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي سينعقد في البحر الميت تحت الرعاية الملكية السامية بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الأردن، ودول المنطقة، وعدد كبير من دول العالم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قطاع الاتصالات تقنية المعلومات الأردن التحول الرقمی قطاع ا
إقرأ أيضاً:
جمعية الرخام والجرانيت: جار رقمنة القطاع ووضع أسعار استرشادية لزيادة الصادرات
أكد محمد عارف، رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكاديمية الشرطة يعكس وجود إرادة سياسية واضحة لتطوير الصناعة وجذب الاستثمارات، والتحول بالاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا حقيقيًا.
وكان الرئيس السيسي قد حث في خطابه على تكثيف العمل في الصناعة، حيث إن ملف الصناعة سيحقق لمصر نقلة نوعية على جميع الأصعدة.
«عارف»: الصناعة مصدر أساسي للنقد الأجنبيوأكد في تصريحات صحفية له اليوم، أن حديث الرئيس يأتي لـ أهمية الصناعة ودورها في زيادة الصادرات المصرية للخارج، فضلاً عن أنه أحد أهم القطاعات الحيوية، وأحد الأذرع الرئيسية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى لها الدول.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 20-30% مقابل 14% في الفترة الحالية، وذلك بهدف تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات إلى 140 أو 145 مليار دولار، وفق بيان الحكومة.
كما تستهدف مصر جذب استثمارات أجنبية مباشرة ومحلية في الصناعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، بجانب رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المستهدفة للإحلال محل الواردات.
وأكد أن قطاع الصناعة بمفهومه الشامل يعد من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري والعالمي، نظرًا لقدرته على دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه من القطاعات الأساسية التي توفر فرص عمل، وتستحدث فرصًا جديدة، كما أنه يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
رقمنة القطاعوأكد أن قطاع الصناعة يؤدي إلى زيادة مستوى الإنتاجية، حيث إنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، ما يسهم في رفع الإنتاجية ويسهم أيضًا في توفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات.
وأشار إلى أن جميع القطاعات الصناعية أمامها فرص للنمو والتوسع لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج الصناعي، ما يوفر المزيد من فرص العمل للشباب ويساهم في نمو الاقتصاد الوطني بمعدلات مرتفعة ومستدامة.
وأشار إلى أن الجمعية تسعى إلى رقمنة قطاع الرخام والجرانيت والعمل على تنظيم تصدير الرخام، ووضع اسعار استرشادية للتصدير بعد شكوى الكثير من المصنعين من وجود فواتير بأسعار أقل من التكلفة، ما يضر الصادرات المصرية من القطاع.