مليشيا الحوثي تفرض شروطاً تعسفية للإفراج عن المختطفين المحتفين بثورة 26 سبتمبر
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
كشفت مصادر مطلعة، أن مليشيا الحوثي فرضت شروطًا مشددة للإفراج عن المعتقلين الذين احتفوا بثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة.
وبحسب أحد أقارب المختطفين لوكالة خبر، فإن الإفراج عن المختطفين بات مرهونًا بتقديم ضمانات تجارية مصدّقة من قسم الشرطة وعقال الحارات، إلى جانب التزام المختطفين بعدم الاحتفاء مجددًا بذكرى الثورة أو رفع العلم الوطني أو ترديد الأناشيد الثورية.
وأفاد المصدر بأن هذه الشروط تأتي في إطار مساعي المليشيا لقمع أي مظاهر احتفالية قادمة بثورة سبتمبر، التي ترفضها الجماعة المدعومة إيرانيًا.
وأشار الى أن أقارب أحد المعتقلين اضطروا إلى تقديم الضمانة التجارية المطلوبة، بعد تأكيدهم الالتزام بالشروط، ليتم الإفراج عن المختطف من قبل المليشيا تحت مراقبة مشددة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
المرزوقي يدعو التونسيين إلى التوحد للإفراج عن معتقلي الرأي وإعادة الديمقراطية
أكد الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي أنه لم يعد مقبولا بكل المقاييس بقاء قادة الأحزاب السياسية الكبرى ونشطاء حقوق الإنسان في السجون التونسية بتهم لا أساس لها من الصحة وتنتمي إلى عصر ما قبل ثورات الربيع العربي.
ودعا المرزوقي القوى السياسية التونسية إلى التوحد خلف مطلب الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة قطار الديمقراطية إلى سكته الجادة التي توجها دستور ٢٠١٤.
جاء ذلك خلال زيارة له أداها إلى العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي التقى خلالها بنواب في مجلس العموم البريطاني ومجلس اللوردات، ولقاء آخر مع منظمة العفو الدولية في مقرها وسط لندن، بالإضافة إلى لقاء مطول أقامه له موقع "ميدل ايست مونيتور" مع عدد من النخب والشخصيات السياسية والإعلامية البريطانية.
وأوضح المرزوقي في حديثه للبرلمانيين البريطانيين ولمنظمة العفو الدولية، أنه "يشعر بكثير من الحزن والألم لحال الحريات العامة والديمقراطية في تونس، بعد الخطوات الجبارة التي قطعها التونسيون من خلال ثورة شعبية أطاحت بالاستبداد وأسست لانتقال ديمقراطي توجه دستور العام ٢٠١٤ الذي حاز على إجماع التونسيين قبل أن تعود مخالب الثورة المضادة لتهدم البنيان برمته وتلقي برموز القوى الديمقراطية في السجون".
وأشار المرزوقي إلى أن مسؤولية الدفاع عن الحريات العامة والمؤسسات الديمقراطية تقع على عاتق كل التونسيين، وأن المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحقوق الإنسان مطالبة بدورها أن تدافع عن معتقلي الرأي وتضغط من أجل وضع حد لإعتقالهم.
ولفت المرزوقي انتباه النائب في مجلس العموم جون ماكدونيل والنائبة في مجلس اللوردات البارونة منزلة أودين، إلى مسؤولية المجتمع الدولي في دعم التوجهات الديمقراطية في العالم باعتبار أنها الطريق الأضمن ليس فقط لحماية حقوق الإنسان وإنما لأنها الآلية الأقصر للحفاظ على أمن واستقرار العالم.
وأكد المرزوقي لمحدثيه أنه لن يكل ولن يمل ولن يخلد إلى الراحة مع تقدمه في العمر قبل إخلاء السجون التونسية من معتقلي الرأي وأن يرى قطار الديمقراطية قد عاد إلى طريقه الصحيحة.
وقال: "كيف يمكن لرجل حقوقي وسياسي ناضل طيلة حياته من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات العامة أن يهنأ بينما سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة والشيخ راشد الغنوشي رئيس البرلمان السابق وغيرهما في السجن منذ أكثر من عام؟".
هذا وأجرى المرزوقي خلال زيارته إلى لندن ندوة سياسية اقامها المركز المغاربي للبحوث والتنمية ولقاءات تلفزيونية، ركزت على الانتصارات الكبرى في سوريا وغزة وأثرها على واقع ومستقبل الحريات في البلاد العربية.
إقرأ أيضا: وقفة تضامنية تطالب بسراح المعتقلين.. ومحكمة تونسية تنظر في ملف "التآمر" (شاهد)
يذكر أن الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، محكوم غيابيا بـ 8 سنوات، على خلفية تصريحات أدلى بها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أصدرت محكمة محلية حكما أوليا بسجن المرزوقي غيابيا 4 سنوات؛ بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي"، فيما نفى الرئيس الأسبق صحة تلك الاتهامات.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، أوقفت السلطات قيادات سياسية بتهم بينها "التآمر على أمن الدولة"، وهو ما تنفي المعارضة صحته، فيما يقبع رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان التونسي راشد الغنوشي منذ 17 أبريل/ نيسان 2023 في السجن بتهم التحريض على أمن الدولة" واتهامات أخرى.
ويقول الرئيس التونسي قيس سعيد إن منظومة القضاء مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ بفرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
ومن بين هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلاباً على دستور الثورة"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشدداً على عدم المساس بالحريات والحقوق.
إقرأ أيضا: حقوقيون ونشطاء دوليون يطالبون بإطلاق سراح المساجين السياسيين في تونس
الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد حريق مخزن مستلزمات طبية بعين شمس