مدبولي يتابع موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تعدُ من أهم المُبادرات، خاصة لشريحة محدودي الدخل، ولذا تعمل الدولة على استمرارها، والحفاظ عليها، حيث تسهم في تحقيق الاستقرار لشبابنا، عبر توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مناسبة، كما تخدم أهداف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وعرضت مي عبد الحميد، الموقف التنفيذي لمشروعات المُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مُوضحة ما تم الانتهاء من تنفيذه، وكذا ما يتم تخصيصه، وإجراءات التخصيص، بالإضافة إلى الوحدات الجاري تنفيذها، لافتة إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ 54.6 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الأخضر المُخصص لمنخفضي الدخل، بعدة مُدن منها: العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة، وأكتوبر الجديدة، إلى جانب تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط والاستثماري في عدة مُدن ومحافظات أخرى، حيث استعرضت على نحو مُفصل عدد الوحدات بكل مشروع ونسب التنفيذ.
وخلال الاجتماع أكد وزير المالية أهمية هذه المبادرة، واستمرار الحكومة في توفير التمويل المطلوب لتنفيذها، ودعم الفائدة للمستفيدين من وحداتها من شريحة محدودي الدخل.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بسرعة طرح إعلان الحجز للوحدات المخطط طرحها في المدن الجديدة والمحافظات، سواء لشريحة محدودى الدخل، أو متوسطى الدخل.
حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، و مجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، و وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حسن نصر الله السوبر الأفريقي النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سكن لكل المصريين رئيس الوزراء سکن لکل المصریین
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن الجديدة
ترأس المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم، للوحدة المركزية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن، لمتابعة ملف تقنين الأراضي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، اطلع المهندس شريف الشربيني، على مستجدات موقف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عدد من المدن، وكذا حجم الطلبات المقدمة من الكيانات الموجودة والمواطنين بتلك الأراضي، والتي أوضحت أنه تم استقبال ٩٤٠٤٩ طلبا بمدينة العبور الجديدة، و٢٠٣٤٧ طلبا بمدينة الشروق، و٦٨٦٣ طلبا بمدينة سفنكس الجديدة، و١٣٢٠ طلبا بمدينة أكتوبر الجديدة، و١٢١٠ طلبات بمدينة الشيخ زايد، و٢٤١٠ طلبات بمدينة ٦ أكتوبر.
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي، عن خطة توفيق وتقنين الأوضاع، وأعمال المرافق التي تم وجار ومخطط تنفيذها بالأراضي المضافة، والمخططات الاستراتيجية لتلك المساحات، حيث أكد الوزير أن ملف تقنين الأراضي احد الملفات التي تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا بها خلال هذه الفترة.
وأكد المهندس شريف الشربينى، أهمية سرعة الانتهاء من ملف تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، موجها بوضع رؤية واضحة وخطة محددة لكل مدينة على حدة، تستهدف سرعة إنجاز ملف التقنين، على أن تتضمن الخطة دراسة وافية تشمل جداول زمنية محددة بالاضافة إلى رصد التحديات التي تواجههم، كما وجه بوضع خطة تسويقية للفرص الاستثمارية المتاحة لطرحها، والتنسيق المستمر مع الجهات المتداخلة في ملف التقنين لتلك الأراضي، فضلا عن وضع مقترح لمجموعة من المحفزات لتكون تلك الفرص جاذبة للمطورين.
كما وجه وزير الإسكان، بالعمل بشكل مرحلي بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن، فيما يتعلق بأعمال ترفيق الأراضي، وتنفيذ الحلول العاجلة للمرافق بمناطق الفرص الاستثمارية بالحصة العينية لسرعة طرحها، وتوفير مختلف الخدمات بعد الإنتهاء من المخططات التفصيلية لكل مدينة، وكذا التصميم الجيد والمناسب لأعمال المرافق.
وفي ختام الاجتماع، طالب وزير الإسكان، ببذل المزيد من الجهد في ملف تقنين وتوفيق الأوضاع، وربط ذلك بمستهدفات التقنين، وإعداد خطة تنفيذ لمخرجات الاجتماع بكل مدينة في مدة اقصاها أسبوع.