في ذكرى حكم محكمة العدل الدولية بأحقية مصر في «طابا».. كواليس الدفاع المصري في إثبات حقها واسترداد كامل أراضيها بالحرب والسلام والمفاوضات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يوافق اليوم الأحد، ذكرى الإعلان عن حكم هيئة التحكيم في جنيف بسويسرا في النزاع حول طابا، حيث استردت مصر  آخر جزء من سيناء الحبيبة، الحكم الذي قضى بأحقية مصر في طابا.

نجحت مصر في اللجوء للتحكيم الدولي، بالرغم من مماطلات إسرائيل، ليتم الحكم بمصرية طابا بعد إثبات 10 علامات حدودية لصالح مصر من مجموع 14 علامة بأغلبية 4 أصوات ضد صوت واحد، وإثبات 4 علامات لصالح مصر بإجماع الأصوات الخمسة.

بداية المشوار المصري لاسترداد الأراضي المحتلة

خاضت مصر رحلة طويلة عسكريًا وسياسيًا، امتدت لما يقرب من 22 عامًا، وللوصول إلى استرداد كل جزء من أرض سيناء، حيث بدأت خطواتها الأولى بعد أيام معدودة من نكسة 1967، واحتلال سيناء، شهدت جبهة القتال معارك شرسة خاصة خلال حرب الاستنزاف.

وفي السادس من أكتوبر 1973، انطلق المارد ليعبر قناة السويس، ويحطم خط بارليف ويحقق الانتصار وراء الانتصار على أرض سيناء، ومع توقف القتال في 28 أكتوبر 73، بدأت المباحثات التي لم تكن سهلة، وتم التوقيع على اتفاق فض الاشتباك الأول والثاني لتأتي بعد ذلك مفاوضات السلام وكامب ديفيد حيث استجابت مصر لنداء السلام.

بداية النزاع على طابا

استعادت مصر أرضها المحتلة بدماء وجهد وعرق وفكر  أبنائها من جنود القوات المسلحة، باستثناء طابا، إذ لم تنسحب منها إسرائيل بحجة أن هذه المساحة 1020 مترا لا تقع ضمن الأراضى المصرية.

جاء أول إعلان عن مشكلة طابا في مارس 1982 قبل شهر واحد من إتمام الانسحاب الإسرائيلى من سيناء عندما أعلن رئيس الجانب العسكرى المصري في اللجنة المصرية الإسرائيلية، أن هناك خلافًا جذريًا حول بعض النقاط الحدودية خاصة العلامة 91.

المماطلة الإسرائيلية للانسحاب من طابا

حرصت القيادة السياسية المصرية على إتمام الانسحاب الإسرائيلي، اتفق الجانبان على تأجيل الانسحاب من طابا وحل النزاع طبقا لقواعد القانون الدولى وبنود اتفاقية السلام، وبالتحديد المادة السابعة التى تنص على أن تحل الخلافات بشأن تطبيق، أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات وإذا لم يتيسر حل الخلاف يتجه للتوفيق أو التحكيم.

نص الاتفاق المؤقت الذي وقعته مصر وإسرائيل على عدم قيام إسرائيل ببناء أية منشآت فى المنطقة لحين الفصل فى النزاع، ولكن إسرائيل حاولت فرض الأمر الواقع، فأعلنت في 15 نوفمبر 1982 عن افتتاح فندق سونستا طابا، وإنشاء قرية سياحية، كما ماطلت إسرائيل في اللجوء إلى التحكيم مطالبة بالتوافق، وهو ما رفضته القيادة السياسية المصرية وأجبرت إسرائيل على قبول التحكيم في يناير عام 1986 بعد 4 سنوات من المماطلة، ودخل الجانبان في مفاوضات لصياغة شروط التحكيم، والتي انتهت في سبتمبر من نفس العام.

كانت مصر واثقة من حقها التاريخي في طابا، فاستخدمت كافة الوثائق الدبلوماسية والقانونية والمخطوطات النادرة لإثبات حقها، ومثلت الوثائق 61% من الأدلة المادية.

معركة قانونية لاسترداد طابا

خاضت مصر، معركة قانونية قوية بتشكيل فريق وطني كامل ومتنوع من خيرة رجالها عكفوا على إعداد الدفوع والحجج القانونية الدولية اليقينية والوثائق الدامغة والخرائط.

قسم الفريق إلى مجموعات عمل بدء من قبل عام 1982، واعتراف الباب العالى العثماني عام 1906 بتحديد الخط الفاصل بين الولاية المحروسة وبقية الأملاك العثمانية، مرورا بعام 1922، وقيام دولة مصرية ذات سيادة والانتداب البريطاني على فلسطين، وإعطاء الحد الفاصل صفة خط الحدود الدولي وانتهاء بوجود قوات الطوارئ الدولية بعد العدوان الثلاثي عام 1956 وحتى يونيو 67.

وزعمت إسرائيل أن علامات الحدود أزيلت بفعل العوامل الطبيعية، حيث عوامل التعرية، والحقيقة أنها هى التي أزالتها بنفسها وادعت عكس ذلك، وقدمت مصر للمحكمة الكثير من الأدلة والمستندات التي تؤكد أن هذه البقعة كانت دائما تحت سيطرة وسيادة مصر، وقدمت للمحكمة صورة الجنود المصريين تحت شجرة الدوم في هذه المنطقة، وكانت هذه الشجرة موجودة أثناء التحكيم، ومازالت وكانت شاهد إثبات على حق المصريين.

وبشهادة المراقبين الدوليين كان أداء فريق الدفاع المصري على مستوى عال من الكفاءة والمقدرة، حيث اتبع سياسة النفس الطويل في مواجهة المناورات الإسرائيلية ووضع أسس ثابتة أهمها لا تنازل عن أي قطعة من أرض الوطن أيا كانت مساحتها ولا مساومة على السيادة المصرية أيا كانت المبررات، وخلال نظر القضية حرصت مصر على أن تؤكد أن القضية ليست نزاعا على أرض، ولكنه نزاع على مواضع بعض علامات الحدود في حين كانت إسرائيل تحاول أن تصور الأمر على أنه إعادة لرسم الحدود، كما حاولت إرباك هيئة التحكيم بحيث إذا لم يصدر الحكم لمصلحة إسرائيل يصعب عليها الفصل في النزاع، وتصدر قرارها بترك النزاع للتفاوض على أساس أنه ليس واضحا.

نجاح مصر في استرداد طابا

نجحت مصر، وأصدرت هيئة التحكيم الدولية حكمها في 27 سبتمبر 1988 بأحقية مصر فى ممارسة السيادة على كامل ترابها، وامتد عمل هيئة الدفاع المصرية بعد صدور الحكم ومراوغات إسرائيل في التنفيذ إلى عقد جولات أخرى من الاجتماعات لتنفيذ حكم التحكيم وتسليم طابا بمنشآتها إلى مصر حتى وصلت إلى المرحلة الأخيرة بتسليم طابا في 15 مارس 1989 ورفع العلم المصرى عليها فى 19 مارس من العام ذاته.

تتميز طابا بأهميتها الإستراتيجية، فهى تقع على رأس خليج العقبة بين سلسلة جبال وهضاب طابا الشرقية من جهة ومياه خليج العقبة من جهة أخرى، وعلى بعد 7 كيلومترات من الميناء الإسرائيلى إيلات شرقا، وعلى بعد 245 كيلو مترا شمال شرقى شرم الشيخ، كما تقع طابا فى مواجهة الحدود السعودية فى اتجاه مباشر لمدينة تبوك، علاوة على تمتع أبارها بمخزون ضخم من المياه العذبة.

المصدر: البوابة نيوز