نائب أردوغان: شركة يملكها سعوديون ترغب الاستثمار لدينا بـ 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قال جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، إن شركة يملكها سعوديون ترغب الاستثمار بمجال الطاقة وقطاعات أخرى في بلاده، برأسمال يقدر بـ 5 مليارات دولار.
وأكد في مقابلة على إحدى القنوات التركية، الأحد، على أن تركيا تولي أهمية كبيرة للاستثمارات الأجنبية على أراضيها، لا سيما في ظل انعكاساتها الإيجابية على التوظيف.
وأضاف أنهم يلمسون رغبة واضحة لدى مستثمرين أجانب بالاستثمار في تركيا، وذلك خلال اللقاءات المنعقدة داخل وخارج تركيا، مع المستثمرين ورجال الأعمال.
واستشهد يلماز على حديثه برغبة شركة يملكها سعوديون، بالاستثمار بمجال الطاقة وقطاعات أخرى في تركيا، برأسمال يقدر بـ 5 مليارات دولار، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وأوضح أنه وبحسب استطلاعات رأي أجرتها جمعية المستثمرين الدوليين التركية، فقد تضاعف عدد المستثمرين الراغبين بالاستثمار في تركيا.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية تزيل أسباب شكوى شركة دولية رائدة فى كيماويات البناء
تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار؛ نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الإنتاجي.
وكانت وحدة قضايا الاستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق عدد ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة 37 فدانا كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ 500 مليون جنيه كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من 2000 عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، والتوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
هذا وقد صدر قرار المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.
مشاركة
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض