«التنمية المستدامة» بمطروح يتابع خطة تنفيذ مشروع إدارة المياه بـ«المتوسط»
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
يتابع مركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، خطة تنفيذ مشروع النهج المستدام لإدارة المياه والتربة للأراضي الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط.
يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالله زغلول، مستشار وزير الزراعة ورئيس الفريق البحثي المصري لمشروع «النهج المستدام لإدارة المياه والتربة للأراضي الجافة بحوض البحر الأبيض المتوسط» (SALAM-MED) الممول من برنامج PRIMA للاتحاد الأوروبي لحلول البحث والابتكار، أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير نهج مستدام لإدارة المياه والتربة في الأراضي الجافة بالمنطقة، حيث يتم تنفيذه في 6 دول متوسطية تشمل مصر، إيطاليا، تونس، اليونان، المغرب، وإسبانيا.
ويهدف المشروع إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لتعزيز مرونة النظم البيئية والاجتماعية في الأراضي الجافة من خلال استعادة الأراضي المتدهورة وتطوير تقنيات جديدة قابلة للتطبيق في مناطق مماثلة حول البحر الأبيض المتوسط.
معالجة التحديات البيئيةوأكد «زغلول» أن المشروع يعتمد على تحديد واختبار الحلول «القائمة على الطبيعة» لمعالجة التحديات البيئية، مضيفا أن الابتكارات التي يتم تطويرها ستسهم في تحسين كفاءة استخدام المياه وإدارة التربة بطرق مستدامة.
كما أشار إلى أهمية نشر نتائج المشروع على نطاق واسع لتعميم الفائدة على المجتمعات المحلية وتعزيز قدراتها في مواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح الدكتور أحمد الشناوي، المدير التنفيذي للمشروع من الجانب المصري، أن منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط تواجه تحديات بيئية كبيرة، تتمثل في تدهور الأراضي والتصحر نتيجة تداخل العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية، هذه التحديات تتفاقم بفعل الضغوط المناخية المتزايدة وضعف القدرات التكيفية للمجتمعات.
وأضاف «الشناوي» أن استعادة الأراضي المتدهورة وتعزيز مرونة المجتمعات تتطلب نهجاً مستداماً يرتكز على المعرفة العلمية المتقدمة وأدوات إدارة الموارد البيئية، خاصة المتعلقة بالمياه والتربة، كما أكد على أهمية إشراك المجتمعات المحلية، لا سيما الشباب والنساء، في هذه الجهود لضمان استدامتها على المدى البعيد.
في سياق متصل، تناولت الدكتورة فردوس محمد عبد الحميد، الأستاذ المساعد بمركز بحوث الصحراء ومسؤولة التواصل والنشر بالمشروع، التحديات التي تواجه منطقة الساحل الشمالي الغربي لمصر.
وأوضحت أن هذه المنطقة تعاني من ندرة الأمطار التي تسقط فقط خلال فصل الشتاء، ما يؤدي إلى فيضانات وانجراف التربة وفقدان المياه.
وأكدت الدكتورة فردوس على الحاجة الملحة لتبني تقنيات مبتكرة تمكن من تخزين المياه الزائدة والحفاظ على خصوبة التربة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية واستدامة المجتمعات المحلية.
وأضافت أن المشروع يسعى إلى خلق مساحات للتعلم الاجتماعي تتيح للشباب والنساء المشاركة في عملية اتخاذ القرار وتحقيق التنمية المستدامة، ما يعزز من فرص الاستثمار الزراعي ويساهم في مواجهة التصحر وتحقيق النمو الاقتصادي طويل الأجل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة المياه اتخاذ القرار استصلاح الأراضي الاتحاد الأوروبي البحر الأبيض المتوسط التعاون المشترك التغيرات المناخية التنمية المستدامة الساحل الشمالي البحر الأبیض المتوسط المیاه والتربة
إقرأ أيضاً:
رئيس شئون البيئة يشارك فى اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث
شارك الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة فى اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعون لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث " اتفاقية برشلونة" ،التى تستضيفها القاهرة،حيث تشغل جمهورية مصر العربية منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لاتفاقية برشلونة خلال ديسمبر ٢٠٢٥ القادم، بحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسق خطة عمل البحر المتوسط، السيدة تاتينا هيما - المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط،وممثلى كلًا من المغرب،إسبانيا،مالطا ومونتنجرو، تركيا والاتحاد الأوروبي.
يتناول الاجتماع عرض أهم الأنشطة والبرامج التى تم تنفيذها فى ضوء الاتفاقية خلال العام الحالي، وتقييم التقدم المحرز في الأنشطة، بالإضافة إلى مناقشة الوضع المالي والمساهمات والتوافق علي الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية المختلفة التابعة للاتفاقية.
وأكد الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي كونها أولي سلسلة اتخاذ القرارات الخاصة بإتفاقية برشلونة والتي يُستعرض خلالها نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة ومن ثم يتم رفعها إلي اجتماع نقاط الإتصال ليتم إعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم، المزمع إستضافته في القاهرة، حيث تسعى مصر لإقامة مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
وأضاف أبو سنه أن الإجتماع يهدف إلى اتخاذ عدد من القرارات المصيرية الهامة التي من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث والحد من كافة مصادر تلوثه وتحقيق الاستدامة للنظام الأيكولوجي الفريد الذي يميزه والحفاظ عليه كشريان للحياة لكافة الدول المطلة عليه مما جعله قاسم مشترك لكافة الحضارات التي نشأت علي ضفافه.
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة علي المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة والبرامج التي تنفذ تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط لتحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي نضعها نصب أعيننا وتم تضمينها ضمن الأستراتيجية المعنية بتطبيق رؤية مصر 2030.
ولفت أبو سنه إلى أن وزارة البيئة قامت بوضع الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التي تهدف إلي إحداث التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل تحقيق الاستدامة في منطقة المتوسط، إدراكًا لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في البحر المتوسط.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تسعي للعمل علي الحد من تداعيات التغيرات المناخية التي تعد من أهم التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط ولذلك قدمت مصر خلال مؤتمر الأطراف الماضي مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة وتسعي حثيثا لخفض إنبعاثاتها من كافة المصادر مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق التكيف مع الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية بالإضافة إلي الموافقة الدولية علي إقرارا صندوق الخسائر والأضرار الذي يسعي لتعويض الدول الأكثر تضررا.
وأوضح أبو سنه أن وزارة البيئة تولى إهتمامًا كبيرا بالحد من تلوث الهواء ودراسة آثاره علي الصحة والتدهور البيئي بالتعاون والشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة وعلي رأسها البنك الدولي وقد نحجت وزارة البيئة في القضاء علي ظاهرة السحابة السوداء الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية وتحسن نوعية هواء القاهرة الكبري بما ينعكس إيجابيا علي الصحة العامة وتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدا لتطبيق قرار إعلان منطقة المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت، كما تأتي قضية الإدارة السليمة للمخلفات علي رأس اهتمامات الحكومة المصرية بأنواعها المختلفة ويعد أهمها قضية المخلفات البلاستيكية، ولذلك تشارك مصر بفعالية في المسار التفاوضي للإتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبا وعلي المستوي الوطني تم طرح عدد من المبادرات الحكومية والأهلية للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية خاصة أحادية الإستخدام والعمل علي تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل له.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية عن طريق خلق فريق عمل مدرب لوضع إستراتيجية متكاملة للتخلص من القمامة البحرية والمشاركة في عدد من برامج الرصد المعنية التى تقوم بها الجهات البحثية والعلمية في سواحل البحر المتوسط بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط ( ميدبول)
وتقدم رئيس جهاز شئون البيئة بالشكر والتقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة الذي يتم بذلها لتطبيق مبادي اتفاقية برشلونة وإرساء قواعد العدالة والإستدامة من اجل الإرتقاء بمنطقة المتوسط لتظل تهبنا الحياة اللائقة لدولنا العريقة المطلة عليها، ولفريق عمل وزارة البيئة المصرية على الجهد الكبير المبذول.
منير أديب يكتب: فيروسات الموت بمستشفى الهرم