المشاط تبحث جهود تطوير شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt ventures. بحضور السيد/ محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والسيد/ حازم كامل، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار، وفريق عمل الوزارة، حيث شهد الاجتماع مناقشة جهود تطوير شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التي تُعد أول شركة رأسمال مخاطر برأس مال حكومي، في إطار اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي نظرًا لدوره في دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، وتشجيع الحلول المبتكرة لتحديات التنمية.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الدور الذي قامت به شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt ventures، في دعم مشهد ريادة الأعمال في مصر، وضخ الاستثمارات في الشركات الناشئة بما يمكنها من النمو وتوسعة أعمالها على المستويين المحلي والإقليمي، موضحةً أن الشركة منذ 2017 قامت بتشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة في العديد من القطاعات بشكل مباشر وغير مباشر، فضلًا عن المساهمة في مسرعات وحاضنات أعمال، بما ساهم في تنمية وتمكين العديد من الشركات الناشئة.
وأضافت «المشاط»، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع نظرًا لدوره الحيوي في تعزيز الابتكار والاقتصاد القائم على المعرفة، وتوفير الحلول للتحديات الاقتصادية في مختلف القطاعات، ولذا فقد تم تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، موضحة أنه رغم التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة بسبب التطورات الاقتصادية على مستوى العالم، إلا أن مصر مازالت إحدى الدول الرئيسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تجذب الاستثمارات في ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشركة أسست نموذجًا يتم من خلاله توجيه الاستثمارات إلى مسرعات الأعمال وشركات رأس المال المخاطر والشركات الناشئة في المراحل المبكرة وفي مراحل النمو، وتعتبر شركة مصر لريادة الأعمال نموذجًا يجمع بين رأس المال الحكومي واستثمارات شركاء التنمية، وفكر القطاع الخاص، حيث تهدف إلى تنمية وتعزيز ثقافة الشركات الناشئة في الاقتصاد المصري وتحفيز تطوير بيئة ريادة الأعمال، وبناء القدرة التنافسية للاقتصاد، التي تدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ومنذ تأسيسها، استثمرت شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار أكثر من 383.5 مليون جنيه في أكثر من 205 شركات ناشئة، منها 222.2 مليون جنيه استثمارات مباشرة و166.3 مليون جنيه استثمارات غير مباشرة، كما تستثمر شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار في 3 مسرعات أعمال تعمل بدورها على دعم الشركات الناشئة في مختلف القطاعات وهي مسرعة الأعمال «Falak Startups»، وكذلك «Flat6Labs»، بالإضافة إلى «Fintech EFG EV».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزارة التخطيط والتعاون الدولي شركة مصر لريادة الأعمال والإستثمار الشرکات الناشئة فی
إقرأ أيضاً:
طريقك إلى ريادة الأعمال (10)
فتحية الحكمانية
تم التعرف على أهم العوامل عند شراء حق امتياز تجاري أو مشروع قائم؛ فعند شراء حق امتياز تجاري، يتم التركيز على قوة العلامة التجارية، والدعم المقدم، والانتشار السوقي، بينما يتطلب شراء مشروع قائم تقييم الأداء السابق، وقاعدة العملاء، والإيرادات. كلا الخيارين يتطلبان دراسة مالية وقانونية دقيقة لتحديد المخاطر والاستدامة. وفي هذا المقال سنتطرق إلى جاهزية المستثمر.
والاستعداد لشراء الامتياز التجاري أو مشروع قائم، يتطلب دراسة دقيقة تشمل تقييم الجدوى المالية وتحليل السوق المستهدف، كما يجب فحص سمعة العلامة التجارية أو المشروع وأدائه السابق، بالإضافة إلى فهم العقود والالتزامات القانونية، والتركيز على خطة العمل، ودعم التدريب، والتسويق يضمن انتقالًا سلسًا وتحقيق الأهداف الاستثمارية. كما أن وضع استراتيجيات لإدارة المخاطر واستدامة المشروع يُعد أمرًا ضروريًا للنجاح.
وفي مرحلة الاستعداد للشراء عليك التعاقد مع محامٍ ومحاسب؛ فالمحاسب يركز على الجوانب المالية مثل التحليل، التقييم، والالتزامات المالية. أما المحامي فيركز على الجوانب القانونية مثل صياغة العقود، ضمان الامتثال، وحماية المصالح القانونية. فكلاهما يمكنهما مساعدتك على إنشاء وتقييم جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع. فيما يلي تفصيل لجميع الوثائق المتعلقة بشراء حق امتياز تجاري أو مشروع قائم:
1- خطاب النوايا:
o تقييم الجوانب المالية للصفقة.
o تحليل تأثير الصفقة على الوضع المالي للشركة.
o مراجعة وتقديم التوصية حول الصياغة القانونية لضمان حماية المصالح.
o التأكد من أن الشروط القانونية واضحة وغير ملزمة إذا لم يتم التوصل لاتفاق نهائي.
2- اتفاقية عدم الإفصاح:
o ضمان أن المعلومات المالية دقيقة وصحيحة بموجب الاتفاقية.
o صياغة و مراجعة الاتفاقية لضمان حماية الملكية الفكرية والمعلومات السرية.
o التأكد من أن شروط الاتفاقية قانونية وقابلة للتنفيذ.
3- العقود وعقود الإيجار:
o تحليل الأثر المالي للعقود وعقود الإيجار.
o تحديد التكاليف والالتزامات المالية المرتبطة بالعقود.
o مراجعة العقود لضمان الامتثال القانوني.
o تعديل البنود القانونية لضمان حماية حقوق العميل.
4- القوائم المالية:
o إعداد القوائم المالية مثل الميزانية العمومية وقائمة الدخل.
o تحليل البيانات المالية لتحديد الأداء المالي.
o التأكد من أن القوائم المالية تتماشى مع القوانين والمعايير المحاسبية في حال النزاعات.
5- الضرائب:
o حساب الضرائب المستحقة وتقديم الاستشارات الضريبية.
o إعداد التقارير الضريبية وضمان الامتثال للوائح.
o معالجة القضايا الضريبية القانونية، مثل النزاعات مع السلطات الضريبية.
o تقديم استشارات قانونية لتجنب المخاطر الضريبية.
6- العوائد المالية:
o تقييم العوائد المالية للصفقة.
o تقديم تحليلات للمستثمرين حول الأداء المالي المتوقع.
o ضمان حماية الحقوق المتعلقة بالعوائد المالية في العقود.
7- اتفاق البيع:
o تحليل القيمة المالية للصفقة ومراجعة التقييم المالي.
o تقديم تقارير حول الالتزامات المالية المترتبة.
o صياغة أو مراجعة اتفاق البيع لضمان وضوح الحقوق والالتزامات.
o ضمان الامتثال للشروط القانونية للصفقة.
8- تعديل سعر الشراء:
o تقييم التعديلات المالية اللازمة على سعر الشراء بناءً على الأداء المالي.
o إعداد تقارير مفصلة حول الأسباب المالية للتعديل.
o مراجعة البنود القانونية المتعلقة بالتعديلات.
o ضمان حماية العميل في حالة النزاعات حول تعديل السعر.
وبهذا نُكمل سلسة المقالات المتعلقة بشراء حق الامتياز التجاري أو شراء مشروع تجاري قائم، وسنواصل في المقالات المقبلة الحديث عن أحد الموضوعات المتعلقة برحلة طريقك إلى عالم ريادة الأعمال.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين