رئيس الوزراء: "سكن لكل المصريين" من أهم المبادرات خاصة لشريحة محدودي الدخل
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تعدُ من أهم المُبادرات، خاصة لشريحة محدودي الدخل، ولذا تعمل الدولة على استمرارها، والحفاظ عليها، حيث تسهم في تحقيق الاستقرار لشبابنا، عبر توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مناسبة، كما تخدم أهداف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وعرضت مي عبد الحميد، الموقف التنفيذي لمشروعات المُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مُوضحة ما تم الانتهاء من تنفيذه، وكذا ما يتم تخصيصه، وإجراءات التخصيص، بالإضافة إلى الوحدات الجاري تنفيذها، لافتة إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ 54.6 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الأخضر المُخصص لمنخفضي الدخل، بعدة مُدن منها: العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة، وأكتوبر الجديدة، إلى جانب تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط والاستثماري في عدة مُدن ومحافظات أخرى، حيث استعرضت على نحو مُفصل عدد الوحدات بكل مشروع ونسب التنفيذ.
وخلال الاجتماع أكد وزير المالية أهمية هذه المبادرة، واستمرار الحكومة في توفير التمويل المطلوب لتنفيذها، ودعم الفائدة للمستفيدين من وحداتها من شريحة محدودي الدخل.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بسرعة طرح إعلان الحجز للوحدات المخطط طرحها في المدن الجديدة والمحافظات، سواء لشريحة محدودى الدخل، أو متوسطى الدخل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي سكن لكل المصريين المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين التمويل العقاري اسكان محدودي الدخل سکن لکل المصریین
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع توفير الاحتياجات المالية لسداد مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف توفير الاحتياجات المالية اللازمة لهيئة الشراء المُوحد لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و أحمد كجوك، وزير المالية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، و/ عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على المتابعة الدورية لموقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا موقف سداد مستحقات شركات الأدوية، بما يُسهم في توافر تلك الاحتياجات الحيوية في الأسواق.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الالتزام بسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية، لاستكمال الخطوات الإيجابية التي تحققت في هذا الصدد، بما يُسهم في زيادة المعروض من الأدوية وتلك المستلزمات محلياً، ويُحقق التوازن في سوق الدواء.
كما وجه رئيس الوزراء بسرعة سداد مبلغ الـ 10 مليارات جنيه التي تم التوافق على توفيرها، بما يُسهم في سداد جزء كبير من مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعداد خطة لتكوين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يُسهم في انتظام توافرها بالمُستشفيات، كما شدد على أهمية دعم المُنتج المحلي من الأدوية، خاصة التي تحقق نفس الفاعلية طبياً.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار الاهتمام الذي توليه الدولة لملف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالنظر إلى أهميته في تقديم خدمات علاجية مُتميزة للمواطنين.
كما استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية الإجراءات التي يتم التنسيق بشأنها مع هيئة الشراء الموحد، وكذا مع هيئة الدواء، فيما يتعلق بحصر الاحتياجات من الأدوية والمُستلزمات والأمصال والطعوم والمُستحضرات الطبية وغيرها من أجل تدبيرها.
وأكد أحمد كجوك، أنه سيتم توفير مبلغ الـ 10 مليارات جنيه وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، وذلك قبل نهاية العام الجاري، مؤكداً أن الحكومة ماضية في الخطوات المتبعة من أجل سداد مستحقات الشركات، مما يسهم في توافر الأدوية والمستلزمات الطيبة.
وعرض الدكتور بهاء الدين زيدان تقريراً مفصلاً حول الجهود التي تقوم بها هيئة الشراء الموحد لتدبير الاحتياجات الطبية للهيئات الصحية المختلفة، وموقف سداد مستحقات شركات الأدوية عن توريدات ألبان الأطفال العلاجية والأمصال والطعوم وعدد من المستلزمات المعملية ومشتقات الدم من الخارج وبعض الأجهزة الطبية، وكذا استيراد مستلزمات الجراحة وصبغات الأشعة وعدد من أجهزة الأشعة وأقسام العناية الحرجة والأجهزة الضرورية.
من جانبه، أشار الدكتور علي الغمراوي، إلى أن هناك اهتماماً كبيراً في الوقت الحالي بتشجيع المنتج المحلي من الأدوية، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً مستمراً مع هيئة الشراء الموحد في هذا الملف.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري