رئيس الوزراء يوجه بسرعة طرح إعلان حجز الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة طرح إعلان الحجز للوحدات السكنية المخطط طرحها في المدن الجديدة والمحافظات، سواء لشريحة محدودى الدخل، أو متوسطى الدخل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، و مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تعدُ من أهم المُبادرات، خاصة لشريحة محدودي الدخل، ولذا تعمل الدولة على استمرارها، والحفاظ عليها، حيث تسهم في تحقيق الاستقرار لشبابنا، عبر توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مناسبة، كما تخدم أهداف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وعرضت مي عبد الحميد، الموقف التنفيذي لمشروعات المُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، مُوضحة ما تم الانتهاء من تنفيذه، وكذا ما يتم تخصيصه، وإجراءات التخصيص، بالإضافة إلى الوحدات الجاري تنفيذها، لافتة إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ 54.6 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الأخضر المُخصص لمنخفضي الدخل، بعدة مُدن منها: العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة، وأكتوبر الجديدة، إلى جانب تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط والاستثماري في عدة مُدن ومحافظات أخرى، حيث استعرضت على نحو مُفصل عدد الوحدات بكل مشروع ونسب التنفيذ.
وخلال الاجتماع أكد وزير المالية أهمية هذه المبادرة، واستمرار الحكومة في توفير التمويل المطلوب لتنفيذها، ودعم الفائدة للمستفيدين من وحداتها من شريحة محدودي الدخل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وحدات اسكان محدودى الدخل وحدات المدن الجديدة طرح اسكان مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزارة الإسكان مي عبد الحميد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعرض الموازنة الجديدة على النواب
بدأ أحمد كجوك عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.
أكد الوزير لـ «النواب» خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»،: «ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول ١٠٠ يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي».
أضاف كجوك: «أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة.. لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.. وخلق «شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين».
أكد الوزير، أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.
قال لـ «النواب»: «لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار».