حجز استئناف مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر على حكم حبسه 3 سنوات لجلسة 20 أكتوبر
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قررت محكمة الجيزة، اليوم الأحد، حجز الاستئناف المقدم من مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر، على حكم حبسة 3 سنوات وتغريمه كفالة 50 ألف جنيهًا، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على 2 مليون و280 ألف جنيهًا، بزعم إدخاله في مشروع وهمي، إلى جلسة 20 أكتوبر للنطق بالحكم.
وكانت قد قضت محكمة جنح العجوزة، بحبس مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ 2 مليون و280 ألف جنيهًا، بزعم إدخاله في مشروع وهمي 3 سنوات وتغريمه كفالة 50 ألف جنيهًا.
واتهم محامي الموسيقار الراحل حلمي بكر، مدير أعماله السابق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبلغ اثنين مليون ومائتان وثمانون ألف جنيه بعد إيهامه بإيداع المبلغ المالي في أحد البنوك لربطها بشهادة 18% وحضر أحد موظفين البنك لمحل إقامة موكله لأخذ توقيعه واكتشف عقب ذلك قيام المشكو في حقه بتحويل المبلغ لحسابه الخاص.
اقرأ أيضاًتعمل في ظروف مناخية قاسية.. .AvtoVAZ الروسية تبدأ إنتاج سيارات e-Largus الكهربائية
بعد مشاركته بمهرجان الفيلم العربي «بفاميك».. تعرف على أبطال «أنف وثلاث عيون»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة حلمي بكر محكمة الاستئناف مدير اعمال حلمي بكر ألف جنیه ا حلمی بکر
إقرأ أيضاً:
النزاهة:حكم غيابي بالسجن ست سنوات بحق مدير المصرف الزراعي السابق في ديالى
آخر تحديث: 30 دجنبر 2024 - 11:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين (30 كانون الأول 2024)، صدور ثلاثة قرارات أحكام غيابية تقضي بالسجن ست سنوات لكل واحد منها، بحق مدير المصرف الزراعي في محافظة ديالى سابقاً.وقالت الهيئة في بيان : إن “محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى، أصدرت ثلاثة أحكام غيابية بالسجن لمدة 6 سنواتٍ لكل قضية، على مُدير المصرف الزراعيّ / فرع ديالى (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) عن جريمة الإضرار العمد بالمال العام”، مبيـنة أن “القرارات صدرت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك (47 و 48 و 49) منه”.وأضافت الهيئة أن المدان أقدم على ترويج وصرف قروض زراعية لمواطنين دون علمهم وموافقتهم، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهد وسندات الكفالة مزورة، لإهماله بأداء واجبه مما أدى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.ولفتت إلى أن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتمثلة بمحضر اللجنة التحقيقيَّة، وأقوال الممثل القانوني للمصرف الزراعي – فرع ديالى الذي طلب الشكوى ضد المتهم، وقرينة هروبه، وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فقررت الحكم عليه غيابياً بالسجن وفقاً لمقتضيات المادة الحكمية.وتابعت الهيئة في بيانها، “إن قرارات الأحكام اشتملت أيضاً على أمر قبضٍ بحق المدان، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بمراجعة المحاكم المدنية؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية”.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل