الاقتصاد العُماني يستمر في التوسع ويحافظ على مسار النمو الإيجابي
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
العُمانية : أكّد البنك المركزي العُماني في تقريره السنوي لعام 2023م أن النشاط الاقتصادي العُماني استمر في التوسع والحفاظ على مسار النمو الإيجابي، مدفوعًا بشكل أساسي بتعافي القطاعات غير النفطية.
وأشار البنك إلى أن معدل التضخم المحلي ظل منخفضًا، نتيجةً للإجراءات السليمة على صعيد السياسات المالية والنقدية المُتخذة من قبل الحكومة، موضحًا أن الأرصدة المالية والخارجية حققت فوائض جيَّدة خلال عام 2023م، مع انخفاض الدين العام بشكل كبير مقارنة بعام 2022م.
وبين التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نموًّا بنسبة 1.3 بالمائة مقارنةً مع 9.6 بالمائة في عام 2022م، ويُعزى ذلك إلى خفض الإنتاج المتفق عليه من قبل مجموعة "أوبك بلس"، الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.4 بالمائة في العام الماضي، في حين بلغت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 2.4 بالمائة بالقيمة الحقيقية مقارنةً بمعدل النمو المسجل في 2022م والبالغ 9.1 بالمائة.
وأوضح التقرير أن النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2023م يُعزى بشكل أساسي إلى قطاعات الزراعة وصيد الأسماك التي سجلت نموًّا بنسبة 6.9 بالمائة، وقطاع الخدمات بنسبة 3.5 بالمائة، في حين انخفضت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 0.4 بالمائة.
وشهدت سلطنة عُمان خلال عام 2023م انخفاضًا ملحوظًا في معدل التضخم، مستفيدةً من إطار السياسة النقدية ونظام سعر الصرف الثابت وتدابير السياسة المالية، وبلغ المعدل 0.9 بالمائة، منخفضًا عن النسبة المسجلة خلال عام 2022م والبالغة 2.5 بالمائة.
وواصل الوضع المالي لسلطنة عُمان مسيرة التحسن، مع الحفاظ على مستوى جيد من الفوائض في عام 2023م، مدفوعًا بأسعار النفط المواتية وتبني تدابير فاعلة إضافة إلى تحسين إجراءات الضبط المالي.
وحققت الحكومة فائضًا ماليًا بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023م، وتمكنت من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 36.0 بالمائة في العام الماضي، منخفضًا عن النسبة المسجلة في عام 2022م والبالغة 40.2 بالمائة، كما شهد التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان تحسنًا إيجابيًا ومتواصلاً خلال عام 2023م.
وأظهر التقرير أن القطاع المصرفي في سلطنة عُمان شهد تحسنًا في الأداء حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع بنسبة 7.8 بالمائة ليصل إلى 41.8 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2023م، وارتفع إجمالي الائتمان الممنوح إلى 30.5 مليار ريال عُماني بنمو قدره 4.3 بالمائة، كمت ارتفع إجمالي الودائع إلى 29.1 مليار ريال عُماني بنمو قدره 12.3 بالمائة.
وذكر التقرير أن إجمالي القروض المتعثرة ظل منخفضًا عند 4.5 بالمائة في ديسمبر 2023م، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.9 بالمائة، بينما ظلّت مستويات السيولة لدى البنوك جيدة كما يتضح من خلال نسب السيولة المقررة واستمرت المجاميع النقدية في التوسع بشكل معقول خلال عام 2023م، حيث سجلت الاحتياطيات "القاعدة النقدية" نموًّا بنسبة 1.0 بالمائة، ونمو النقد بمعناه الواسع بنسبة 13.1 بالمائة.
ومن جهة أخرى، ظل أداء القطاع الخارجي قويًا خلال عام 2023م، مدعومًا بالنمو الإيجابي للميزان التجاري والتحسينات في كل من حساب الخدمات وحساب الدخل الأولي، ما أسهم في الاستمرار بتحقيق فائضٍ تجاري في رصيد الحساب الجاري، كما انخفض عجز حساب الخدمات بنسبة 23.6 بالمائة، وشهد الدخل الأولي تحسنًا ملحوظًا، مدفوعًا بانخفاض الديون في دخل الاستثمار المباشر والتوسع في إجمالي أرصدة دخل الاستثمار، ليحقق الحساب الجاري فائضا قدره مليار و14 مليون ريال عُماني في عام 2023م.
وسجل الحساب المالي ارتفاعًا في صافي التدفقات الخارجة وصافي الإقراض بمبلغ مليار و227 مليون ريال عُماني في عام 2023م؛ نتيجة للتدفقات في استثمارات المحفظة والاستثمارات الأخرى التي تعكس بشكل رئيس ارتفاع مدفوعات الحكومة والشركات لسداد الدين خلال العام الماضي.
وأكد التقرير أن آفاق الاقتصاد الكلي للاقتصاد العُماني مواتيةً، مدعومةً بالتحسينات المستمرة في إطار التوجه الإستراتيجي لـ"رؤية عُمان 2040" وأسعار الطاقة التي من المتوقع أن تحافظ على فوائض الميزان المالي والخارجي.
وتوقع التقرير أن تظل أسعار النفط عند مستويات جيدة ما يوفر دعمًا حيويًا للأنشطة النفطية، كما يتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي تدريجيًا ليصل إلى 3 بالمائة على المدى المتوسط، مدعومًا بتعافي الطلب العالمي والإصلاحات المستمرة والتمكن من استقطاب مشروعات استثمارية كبيرة وسط تحول يتجه نحو الاستثمار في القطاعات غير النفطية.
ومن المتوقع أن تشهد آفاق المالية العامة لعام 2024م المزيد من التحسن، مدعومةً بأسعار النفط المواتية وإجراءات ضبط الأوضاع المالية والتي أثرت بشكل إيجابي على المركز المالي والخارجي للدولة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
21.2 مليون ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط بدعم من الإقبال على أسهم البنوك
مسقط- العُمانية
صعدت قيمة التداول في بورصة مسقط الأسبوع الماضي إلى 21.2 مليون ريال عُماني مقابل 9.3 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلةً صعودًا بنسبة 126 بالمائة مستفيدةً من إقبال المستثمرين على أسهم البنوك وعدد من الشركات القيادية الأخرى التي تراجعت أسهمها خلال الأسابيع الماضية وأصبحت أكثر جذبًا للمستثمرين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري المتوقع إعلانها خلال الأسبوعين المقبلين وانطلاق الاكتتاب في أوكيو للاستكشاف والإنتاج في 30 سبتمبرالجاري.
وأعلنت أوكيو للاستكشاف والإنتاج الأسبوع الماضي تواريخ الاكتتاب بعد اعتماد نشرة الإصدار من قبل هيئة الخدمات المالية، وتطرح الشركة ملياري سهم للاكتتاب العام تمثل 25 بالمائة من رأسمال الشركة، وسيبدأ الاكتتاب في 30 سبتمبر الجاري بسعر 351 بيسة للسهم الواحد للأفراد العمانيين و390 بيسة للسهم للأجانب وبين 370 بيسة و390 بيسة للسهم الواحد للمؤسسات المحلية والأجنبية.
واستحوذ البنك الوطني العماني وبنك صحار الدولي وأوكيو لشبكات الغاز وبنك مسقط على 76 بالمائة من إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد شهد سهم البنك الوطني العماني تداولات بقيمة 5.6 مليون ريال عُماني تمثل 26.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وشهد بنك صحار تداولات بقيمة 4.7 مليون ريال عُماني، وحلت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثالثة بـ 4 ملايين ريال عُماني، فيما بلغت تداولات بنك مسقط 1.8 مليون ريال عُماني.
وشهدت بورصة مسقط الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 90 بالمائة في عدد الصفقات المنفذة التي صعدت إلى 3064 صفقة مقابل 1606 صفقات في الأسبوع الذي سبقه، وتصدرت أوكيو لشبكات الغاز الشركات في عدد الصفقات المنفذة بعد أن شهدت تنفيذ 1057 صفقة، وأغلق سعر السهم على مستواه السابق البالغ 144 بيسة رغم تحركه أثناء التداولات بين 146 و142 بيسة.
وسجلت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة الأسبوع الماضي مكاسب بنحو 20 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية تداولات الخميس إلى 24 مليارا و534 مليون ريال عُماني، وجاء هذا الصعود نتيجة لارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق المقفلة التي صعدت بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 10 مليارات و923 مليون ريال عُماني، فيما سجلت شركات المساهمة العامة تراجعا في قيمتها السوقية متأثرة بتراجع أسعار الأسهم مع هبوط أسعار 36 ورقة مالية مقابل 19 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و19 ورقة مالية أخرى استقرت عند مستوياتها السابقة.
وأثرت هذه التراجعات على مؤشرات بورصة مسقط التي تراجعت جميعها، فقد تراجع المؤشر الرئيس 23 نقطة وأغلق على 4701 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى التراجعات بـ 76 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 26 نقطة، وفقد المؤشر الشرعي حوالي 3 نقاط، وسجل مؤشر قطاع الخدمات أدنى التراجعات عند نحو نقطتين مستفيدا من الدعم الذي قدمته له أسهم عدد من شركات الطاقة التي أُغلقت على صعود.
وتصدر سهم مصانع مسقط للخيوط الأسهم الرابحة مرتفعا بنسبة 6.7 بالمائة وأغلق على 111 بيسة، وارتفع سهم الخليج الدولية للكيماويات بنسبة 4.4 بالمائة وأغلق على 71 بيسة، وصعد سهم الأنوار للاستثمارات بنسبة 4 بالمائة وأغلق على 78 بيسة، كما صعد سهم السوادي للطاقة بنسبة 4 بالمائة وأغلق على 78 بيسة أيضا، وارتفع سهم البنك الوطني العماني بنسبة 3.9 بالمائة وأغلق على 290 بيسة.
وسجل سهم شل العُمانية للتسويق أعلى التراجعات في سوق الأسهم متراجعا بنسبة 10 بالمائة وأغلق على 720 بيسة، فيما سجلت سندات ليفا القابلة للتحول الإلزامي أعلى التراجعات في سوق السندات والصكوك متراجعة بنسبة 29.2 بالمائة وأغلق سعر السند على 70 بيسة.
شوبير يعلق على أنباء العثور على أعمال سحر تخص مؤمن زكريا