بنك مصر يرفع حدود المعاملات الدولية على بطاقة الائتمان للشركات (تفاصيل)
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
رفع بنك مصر حدود المعاملات الدولية على بطاقة الائتمان للشركات، ليزيد حد السحب النقدي في الخارج إلى 5 آلاف جنيهًا بدلاً من 3 آلاف جنيهًا شهريًا.
وزاد حد الشراء الدولي في الخارج على بطاقة ائتمان «الشركات» المصدرة من بنك مصر لما يعادل 100 ألف جنيهًا بدلا من 4500 جنيهًا، وفي الوقت ذاته ارتفع حد الشراء الدولي من داخل مصر عبر البطاقة لما يعادل 20 ألف جنيهًا من 2250 جنيهًا شهريا.
وأبقي بنك مصر على حد السحب النقدي بالعملة الأجنبية في الخارج على بطاقات ائتمان «كلاسيك - كلاسيك الإسلامية - الذهبية - الذهبية الإسلامية - التجار بيزنس - التيتانيوم - التيتانيوم الإسلامي - البلاتينية» عند ما يعادل 3 آلاف جنيهًا شهريا.
كما أبقي بنك مصر على حد السحب النقدي في الخارج على بطاقات «سيجنيتسر - وورلد - وورلد إيليت - فيزا إنفينيتي» لما يعادل 6 آلاف جنيهًا شهريا.
وكشف الموقع الإلكتروني لبنك مصر أن حد الشراء بالعملة الأجنبية عبر بطاقات الائتمان بلغ نحو 45 ألف جنيه في بطاقات «كلاسيك - كلاسيك الإسلامية»، و70 ألف جنيهًا على «الذهبية - الذهبية الإسلامية - التيتانيوم - التيتانيوم الإسلامي»، و4500 جنيهًا على بطاقة التجار بيزنس، 180 ألف جنيهًا على بطاقة ائتمان البلاتينية، ولـ 300 ألف جنيهًا شهرياً على بطاقات «سيجنيتسر - وورلد - وورلد إيليت - فيزا إنفينيتي».
وتراوح حد الشراء بالعملة الأجنبية من داخل البلاد على بطاقات ائتمان بنك مصر بين 2225 و100 ألف جنيهًا شهريا، وفق محددات كل بطاقة.
قرر بنكا «مصر والأهلي» في شهر سبتمبر الجاري السماح للعملاء المسافرين بالحصول على 5 آلاف دولار عند تغييرهم للعملة قبل السفر مباشرة.
يفرض بنك مصر في الوقت الجاري عمولة تحويل خارج البلاد تبلغ 5% على السحب والشراء، مع عمولة 3% و5% بحد أدني 50 جنيهًا على السحب النقدي خارج البلاد من ATM.
اقرأ أيضاًبنك مصر يحقق طفرة هائلة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال بنهاية ديسمبر2023
رسميًا.. هشام عكاشة رئيسا لبنك مصر وأحمد عيسي نائبا له
بنك ABC يطرح حساب توفير «يوم بيوم» بسعر فائدة 21.5%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر بطاقات الائتمان بطاقات بنك مصر السحب النقدي atm السحب النقدي في الخارج حدود المعاملات الدولية السحب النقدی جنیه ا شهریا آلاف جنیه ا على بطاقات جنیه ا على ألف جنیه ا فی الخارج على بطاقة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الجيزة التجارية: مساندة الشركات الصناعية بـ30 مليار جنيه يرفع كفاءة الإنتاج
قال «منصور الجبلى»، عضو غرفة الجيزة التجارية ، إن هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة المصرية لإحداث طفرة في قطاع الصناعة ووضع الاقتصاد الوطني فى مصاف الدول المتقدمة ، وذلك من خلال انتهاج بعض الإجراءات المدروسة ، والمتمثلة فى استهداف بضع القطاعات التي تلبى احتياجات السوق المصرى وترشد الفاتورة الاستيرادية ، مشيداً بمبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه والتى جاءت استجابة لمطالب العديد من المستثمرين حيث تضمنت تسهيلات تمويلية بقيمة 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للشركات الصناعية ذات الاولوية.
أوضح «منصور الجبلى» أن المحفزات التمويلية للمستثمرين في القطاع الصناعي ، تلعب دوراً هاماً في دوران عجلة التنمية ، حيث تنعكس على خفض تكلفة الإنتاج وتشجيع التصدير وتعزز من نمو الناتج المحلى الإجمالي بشكل مستمر ومستدام ، فضلاً عن خفض نسب التضخم بصورة كبيرة، وزيادة القيمة المضافة للقطاع الخاص ، مشيراً الى أهمية المبادرات التي يطلقها البنك المركزى ووزارة المالية لتمويل القطاع الصناعى، ومساهمتها في تمكين الشركات المحلية وضخ المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الوطنى، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية .
وأكد عضو غرفة الجيزة التجارية أن الدولة عملت تهيئة التشريعات والنظم المالية ونظم الضرائب والنظم الجمركية التى كانت تعيق تقدم الصناعة، فضلا عن تهيئة المصانع، ووثيقة ملكية الدولة، لافتاً أن مبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه تعد خطوة حيوية لرفع كفاءة الإنتاج وانفراجة تعزز توطين الصناعة المحلية موضحا ان المبادرة تستهدف صناعات الأدوية، والغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء، و تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية ، مع إعطاء الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وجنوب الجيزة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس "شرق القناة"
وأضاف «منصور الجبلى»، أن الدولة تسير في خطوات ثابتة لتعزيز فرص الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه الاستثمار بصفة عامة سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي، لافتا أن الدولة المصرية انتهجت ثورة إصلاحية خلال الـ 10 سنوات الماضية في كافة القطاعات وهناك إشادات متتالية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية بالاقتصاد المصري.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء